در این مطلب به موضوع تصرف اراضی مورد ادعای وزارت نیرو در بستر رودخانه ها اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
ادعای وزارت نیرو درباره تصرف اراضی در بستر رودخانه ها
با توجه به تبصره یک ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۶۱ وزارت نیرو به طور یک جانبه و بدون بررسی و برآورد حقوق احتمالی ساکنان یا معترضان بستر رودخانه، می تواند اقدام به تصرف اراضی مورد ادعا کند یا در صورت داشتن تعارض مستلزم رسیدگی است؟
نظر اکثریت
در صورت داشتن معترض، قابل رسیدگی در دادگاه است.
نظر اقلیت
وزارت نیرو میتواند وفق قانون مزبور رأسا اقدام به تصرف اراضی مورد ادعا کند.
اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل ملکی می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره حقوقی رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین می توانید با مشاوره حقوقی از طریق واتساپ با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۵): با توجه به تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، مصوب اسفند ماه ۱۳۶۱ وزارت نیرو به مالک اعیانی یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف، وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد
و خسارات به ترتیب مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ قانون یاد شده تعیین و پرداخت میشود. در کلیه موارد بالا چنانچه اختلافی پیش آید طبق رأی دادگاه صالحه عمل خواهد شد
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه