تماس با مشاوران حقوقی تهران وکیل

دسترسی اول : نارمک براصلی خیابان فرجام حدفاصل حیدرخانی و عبادی، ساختمان کهکشان پلاک 401 طبقه 2 واحد 8

دسترسی دوم :اتوبان باقری،فرجام غربی،بعد از عبادی،پلاک ۴۰۱،ط۲،واحد ۸ ساختمان کهکشان

تلفن : 09100911179

تعمیر ساختمان مشاعی

تماس با تهران وکیل

در صورتیکه نیاز به انجام کارهای وکالتی دارید با ما در تماس باشید

در این متن تعمیر ساختمان مشاعی مورد برسی قرار گرفته است برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره های درج شده و یا بصورت انلاین به  مشاوره رایگان حقوقی مراجعه کنید.

 

 

منظور از ساختمان مشاعی، معمولا آپارتمان است. ذکر چند نکته در این مورد لازم است:

 

  1. هر ساختمان مشاعی دارای دو قسمت می باشد. قسمت های اختصاصی و قسمت های مشاعی. در صورتی که در قسمت اختصاصی ملکی نیاز به تعمیر باشد، هزینه های تعمیر این قسمت به عهده خود مالک است. اما در مورد قسمت های مشاعی شرایط متفاوت است. منظور از قسمت های مشاعی ساختمان، قسمت هایی هستند که همه مالکین با هم در قسمت هایی از آپارتمان شریکند. در مورد این قسمت ها، همه مالکین هم محق هستند و هم مسئولند. قسمت های مشاع ساختمان می تواند شامل این موارد باشد: پشت بام، زمین زیربنای ساختمان، راهرو ها، پنجره‌هایی که در قسمت های مشاعی قرار دارند، آسانسور، درب ورودی اصلی ساختمان، پله‌ها، موتورخانه، تاسیسات و انشعابات، حیاط و باغچه ساختمان، لابی، چاه لوله‌ها، سیم‌ها، حیاط خلوت، اتاق سرایدار.
  2. در صورتی که در قسمت های مشاعی ساختمانی نیاز به تعمیرات اساسی باشد، همه مالکین ساختمان مشاعی موظف به پرداخت هزینه تعمیر این قسمت ها هستند. حال اگر بعضی از این مالکین ساختمان مشاعی، حاضر به پرداخت هزینه های تعمیر نشوند، می توان دعوای الزام به تعمیر ساختمان مشاعی را علیه این مالکین مطرح نمود
  3. تعمیر ساختمان مشاعی.میزان سهم هر مالکی برای پرداخت هزینه های ساختمان مشاع به اندازه میزان سهام هر مالک از ساختمان مشاعی است.
  4. در صورتی که تعمیر ساختمان مشاعی فوریت داشته باشد و مالکین حاضر به تعمیر نشوند می توان نسبت به انجام تعمیرات اقدام کرد و پس از تعمیر ساختمان، هزینه‌ها را از مالکینی که حاضر به تعمیر نبودند، دریافت کرد.
  5. اگر مالکین ساختمان مشاعی در مورد میزان هزینه تعمیر ساختمان با هم اختلاف داشته باشند، می توانند برای سنجش میزان هزینه از طریق تامین دلیل و کارشناسی در مراجع قانونی اقدام کنند. دعوای الزام به تعمیر ساختمان مشاع دعوای غیر مالی بوده و در داداگاهی که در حوزه محل وقوع ملک می باشد، قابل طرح است

 

تعمیر ساختمان مشاعی

 

حق کسب و پیشه و حکم تخلیه از موضوعات بسیار مهم در خصوص روابط استیجاری قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ می باشد. طبق این قانون املاکی وجود دارند که به قصد کسب و پیشه اجاره داده می شوند. منظور از حق کسب و پیشه نوعی حق اولویت است که مستاجر نسبت به یک ملک پیدا می کند و بنابراین موجر امکان تخلیه او را مگر در موارد خاص قانونی ندارد.

در خصوص حق کسب و پیشه و حکم تخلیه باید توجه داشت که این مورد تنها در خصوص روابط استیجاری مربوط به سال ۱۳۵۶ صدق می کند و در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ حق سرقفلی جانشین حق کسب و پیشه شده است.

تفاوت حق سرقفلی و حق کسب و پیشه در مقام عمل تفاوت بسیار مهم و ظریفی است که در خصوص آن لازم است با یک وکیل متخصص در دعاوی میان موجر و مستاجر مشورت نمایید.

در خصوص حق کسب و پیشه و حکم تخلیه باید توجه داشت که طبق قانون در شرایط خاصی امکان تقاضای تخلیه عین مستاجره و به تبع آن صدور حکم تخلیه از جانب دادگاه صالح به رسیدگی وجود دارد که در ادامه این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

تعدی و تفریط مستاجر

مطابق با بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ اگر مستاجر کوتاهی نسبت به عین مستاجره کند و موجب ورود خسارت و زیان به موجر شود امکان درخواست تخلیه او بدون پرداخت حق کسب و پیشه به مستاجر وجود دارد. بنابراین در خصوص حق کسب و پیشه و حکم تخلیه یکی از مواردی که طبق قانون موجر می تواند درخواست صدور حکم تخلیه از دادگاه صالح بدون پرداخت حق کسب و پیشه را نماید بحث تعدی و تفریط مستاجر است.

توجه به این نکته ضروری است که تشخیص مصادیق تعدی و تفریط مستاجر و اثبات آن در دادگاه امری کاملا تخصصی است و لازم است به وکیل متخصص و مجرب در دعاوی میان موجر و مستاجر سپرده شود.

در مواردی نیز ممکن است مستاجر بدون رضایت موجر عین مستاجره را برای شغلی دیگر اختصاص دهد که در این حالت نیز مطابق با بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر امکان درخواست تخلیه بدون پرداخت حق کسب و پیشه وجود دارد.

انتقال منافع عین مستاجره به دیگری

در خصوص حق کسب و پیشه و حکم تخلیه یکی دیگر از موارد تقاضای تخلیه عین مستاجره از جانب موجر حالتی است که مستاجر بدون رضایت موجر مورد اجاره را به شخص دیگری واگذار نماید. در این حالت مطابق با بند ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ موجر می تواند با پرداخت نصف حق کسب و پیشه تخلیه عین مستاجره را از دادگاه خواستار شود.

نیاز شخصی موجر

مطابق با بند ۲ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ در خصوص حق کسب و پیشه و حکم تخلیه باید گفت که گاهی حالتی پیش می آید که موجر برای کسب و پیشه خود نیاز به عین مستاجره پیدا می کند. طبیعتا در چنین حالتی موجر می تواند تقاضای تخلیه عین مستاجره را از دادگاه صالح نماید اما موظف است تا تمام حق کسب و پیشه را به مستاجر بپردازد.

Facebook
Twitter
LinkedIn

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *