در این مطلب به موضوع تعیین اعتبار دلایل هنگام تعرض ادله در پرونده قتل اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
تعیین اعتبار دلایل هنگام تعرض ادله در پرونده قتل
تعیین اعتبار دلایل هنگام تعرض ادله در پرونده قتل به چه صورت است؟
پرسش: در جریان رسیدگی به پرونده قتل یک شخص دو نفر تحت تعقیب قرار می گیرند در جریان تحقیقات یکی از ایشان به ارتکاب قتل اقرار و دیگری به شدت منکر ارتکاب اتهام انتسابی می شود با اصرار اولیای دم و اظهار عقیده بازپرس در خصوص متهمی که اقرار به ارتکاب قتل كرده است قرار منع تعقیب صادر و در خصوص نفر دوم بازپرس موضوع را وارد باب لوث دانسته و با قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود دادگاه محترم کیفری استان نیز متعاقب وصول و ارجاع پرونده و تعیین وقت رسیدگی موضوع را از باب لوث تشخیص و با اقامه قسامه از سوی پنجاه نفر از بستگان نسبی اولیای دم حکم به قصاص نفس صادر می کند و حکم صادره قطعیت می یابد حال با توجه به اینکه به موجب ماده ۲۱۳ قانون جدید مجازات اسلامی در مقام تعیین اعتبار دلایل در موقع تعارض ادله اقرار بر قسامه مقدم شمرده شده است و با توجه به تصریح و تأکید بند ب ماده ۱۱ همان قانون مبنی بر اینکه قوانین مربوط به ادله اثبات جرم فورا عطف بماسبق می شوند ارشاد فرمایید اعمال تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون یاد شده تکلیفی است یا اختیاری و آیا اجرای احکام دادسرا می تواند رأسا و بدون توجه به تبصره یاد شده نسبت به اجرای حکم اقدام نماید؟ دوم اینکه این تکلیف چگونه و از سوی کدام مرجع باید انجام گیرد.
تعیین اعتبار دلایل هنگام تعرض ادله در پرونده قتل
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل قتل عمد می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
طبق ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اقرار برای اثبات جرم وقتی معتبر است که اقرارکننده بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد و بر اساس مواد ۱۶۱ و ۱۷۱ همین قانون در صورتی که قرائن و امارات و علم قاضی، خلاف اقرار باشد، اقرار نافذ نیست؛ بنابراین در فرض سؤال نمی توان به طور مطلق اقرار موصوف را مقدم بر قسامه دانست و آنچه در ماده ۲۱۳ قانون موصوف در تقدم اقرار بر سایر ادله آمده است، ناظر به موردی است که اقرار مزبور با علم قاضی در تعارض باشد و از حیث موازین قانونی، في نفسه قابل ترتیب اثر باشد.
تعیین اعتبار دلایل هنگام تعرض ادله در پرونده قتل
لذا مورد مطروحه در استعلام منصرف از مقررات ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است و از این حیث تعارضی در نظام ادله في مابین قانون سابق (محسوب ۱۳۷۰) و قانون لاحق (مصوب ۱۳۹۲) وجود ندارد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۳۸۶ مورخ۹۲/۱۲/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بدون دیدگاه