چنانچه احد از وراث پس از فوت پدرشان که مستاجر یک دهنه مغازه بوده، بدون اجازه سایر وراث و به تنهایی در عین مستاجره تصرف و از آن استیفای منفعت کند، آیا بقیه وراث می توانند اجرت المثل تصرفات وی را به میزان سهم الشرکه خود مطالبه کنند؟ آیا دعوای تسلیط پد توام با این دعوا قابل طرح و رسیدگی هست؟
شما می توانید برای توأم بودن دعوای تسلیط بد و اجرت المثل از یک وکیل مجرب کمک بگیرید تا در کمترین زمان به مسائل حقوقی شما رسیدگی شود.
اتفاق نظر در باب توأم بودن دعوای تسلیط بد و اجرت المثل
اولا چون بد مستأجر، بد استیجاری است و با فوت او به لحاظ لازم بودن عقد اجاره، استیفای منفعت در مدت اجاره، قهرا به وراث منتقل می شود و هرگونه تصرف در عين مستأجره که منافی با حق موجر نباشد، می توانند بالسویه یا به میزان سهم خود به هر نحوی که توافق نمایند) مطالبه کنند و تصرف احد از وراث بدون اذن و اجازه سایرین اگر با سوء نیت باشد، با عنایت به وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۱۰ – ۵۵/ ۷ / ۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرم و به عنوان تصرف عدوانی بوده و قابل تعقیب و مجازات است و چنانچه بدون سوءنیت باشد در حکم غصب بوده و مشمول مقررات قانون مدنی خواهد بود و به موجب مادتين ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی تصرف شریک در مال الشرکه بدون اذن شرکای دیگر جایز نبوده و موجب ضمان است.
فلذا صرف تصرف شریک در ملک مشاع بدون اذن سایرین، کافی برای مطالبه اجرت المثل از ناحیه دیگر شرکا به میزان سهم خودشان می باشد اعم از اینکه متصرف، تمام ملک مشاع را در تصرف داشته باشد یا قسمتی از آن را. بنابراین اگر تصرفات أحد از وراث بیش از سهم خودش باشد عمل وی در حکم غصب بوده و نسبت به مازاد بر تصرفات خود ید ضمانی خواهد داشت و غاصب هم ضامن منافع است بر فرض اگر غاصب هم فرض نکنیم چون عمل استیفای منافع من غير حق بوده و اصل بر عدم تبرع است، باید از عهده خسارات (اجرت المثل) بر آید و کارشناس باید در این خصوص اعلام نظر نماید که معمولا اجاره بها ماهیانه ملاک عمل قرار می گیرد (نظر اکثریت قضات دادگاه های صلح سابق تهران که در مورخ ۶۶/ ۱۰ / ۱۰ صادر شده نیز مؤید این مطلب است
ثانيا، دعوای تسلیط ید وراث در سهام خود نسبت به عین مستاجره، ارتباط کامل با دعوای صدرالاشعار داشته و به موجب ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی قابل رسیدگی توأم بوده. در نهایت هر کدام باید جداگانه تقویم و تمبر قانونی ابطال شود بر فرض هم اگر ارتباط کامل بین این دو دعوا مطرح نباشدم، به استناد ماده مذکور باز هم دادگاه می تواند توامان رسیدگی کند.
نظر کمیسیون در باب توأم بودن دعوای تسلیط بد و اجرت المثل
نشست قضایی (۲): با توجه به ماده ۳۲۵ قانون امور حسبی مبنی بر اینکه هر یک از ورثه پس از تصمیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می نماید و به حصه دیگران حقی ندارد» و با عنایت به قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون مدنی که می گوید ، اثبات پد بر مال غير بدون مجوز هم در حکم غصب است » اقدام یکی از وراث در استیفا منفعت از سهم بقیه ورثه در مال مشترک مشاعی بدون اذن سایرین یا بدون مجوز قانونی در حکم غصب محسوب است و غاصب نسبت به عین یا منافع مال منصوب ضامن خواهد بود و بر این اساس هر یک از ورثه به موجب مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی و ۳۰۰ قانون امور حسبی می توانند از دادگاه مطالبه سهم خویش و رفع يد غاصبانه را در خواست بکنند. ثانية، با عنایت به ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۶ چنین به نظر می رسد که طرح دعوای تسلیط توام با دعوای مذکور فاقد اشکال قانونی می باشد. در نهایت دادگاه به تکلیف خود مطابق ماده مزبور عمل خواهد نمود
لازم به ذکر است، امکان مشاوره حقوقی از طریق واتساپ برای زمانی که شرایط مراجعه حضوری وجود ندارد، فراهم شده است .
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه