در این مطلب به موضوع جرایم بین المللی + وکیل اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
جرایم بین المللی + وکیل
قوانین مجازات جرایم بین المللی
ماده ۳ قانون مجازات اسلامی: «قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»
ماده ۴ قانون مجازات اسلامی: «هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.»
ماده ۵ قانون مجازات اسلامی «هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند: الف – اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران
بهترین وکیل جرایم بین المللی
ب – جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری با استفاده از آن
پ – جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان با دستخط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئيس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور با استفاده از آنها
ت – جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها
ث – جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده با تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسكوكات رایج داخل.»
ماده ۶ قانون مجازات اسلامی: «به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود.»
ماده ۷ قانون مجازات اسلامی: «علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:
شماره تلفن بهترین وکیل جرایم بین المللی
الف – رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
ب – در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلا یا بعضا درباره او اجراء نشده باشد.
پ – طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.»
ماده ۸ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی میشود، مشروط بر اینکه:
الف – متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلا یا بعضا درباره او اجراء نشده باشد.
ب – رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزير به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع جرم باشد.»
شماره تلفن بهترین وکیل جرایم بین المللی در تهران و کرج
ماده ۹ قانون مجازات اسلامی: «مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می گردد.»
ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند و مطابق قانون، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می شود.»
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ -۱/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره جرایم بین المللی
« نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه ای نیز – مستفاد از ماده ۲۹ – مورد تأکید قانون گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضائی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آراء شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده به اکثریت آراء صحيح و قانونی تشخیص و تأیید می گردد. این رأى طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.»
وکیل متخصص جرایم بین المللی در تهران و کرج
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱- ۲۱/۴/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره جرایم بین المللی
« وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر – موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی – منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رای شماره ۱۰۴۵-۲۰/۷/۱۳۸۵ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازم الاتباع است.»
شرح ماده :
منظور از «دیگر قوانین» در این ماده، مواد ۳ تا ۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ (راجع به قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان) و ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری (راجع به تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایمی که در خارج از کشور توسط اتباع ایران با اتباع بیگانه ارتكاب می یابد)است.
این ماده در مقام تبیین صلاحیت های محاکم ایران در رسیدگی به جرایم رایانه ای است: بندهای الف و ب ماده ۶۶۴ در واقع گویای صلاحیت سرزمینی محاکم ایران بوده و منطبق با مواد ۳ و ۴ قانون مجازات اسلامی است. بند پ ماده ۶۶۴ در مقام تبیین صلاحیت واقعی محاکم ایران بوده و می تواند منطبق با ماده ۵ قانون مجازات اسلامی باشد.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید. همچنین می توانید در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
همچنین بند ت ماده ۶۶۴ در مقام تبیین صلاحیت جهانی محاکم ایران بوده و منطبق با ماده ۹ قانون مجازات اسلامی است. اعمال این صلاحیت منوط به حضور متهم در قلمرو ایران است. بند اخیر در راستای ایفای تعهد ایران در الحاق به «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان»به قانون آیین دادرسی کیفری الحاق شده است.
مقنن در بند الف ماده ۶۶۴ ق. آ. د. ک.، به درستی «داده های مجرمانه» را از داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته اند» تفکیک نموده است: داده های مجرمانه، داده هایی هستند که تولید، نگهداری و تبادل آنها ذاتا ممنوع است مانند داده های مبتذل و مستهجن. «داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته اند» داده هایی هستند که نفس داده هیچ ممنوعیت قانونی ندارد و در اصطلاح فقهای عظام، مباح است لکن از این داده ها برای مقاصد مجرمانه استفاده شده و یا این که جرمی علیه داده ها به وقوع پیوسته باشد مثل عکس های خانوادگی شهروندان، داده های دارای طبقه بندی دولتی، محتویات در حال تبادل مخابراتی،…
جرایم بین المللی + وکیل
صرف ذخیره شدن داده ها، به هر نحو، در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حاملهای داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران، برای محاکم ایران ایجاد صلاحیت مینماید.
برابر بند پ ماده اخير الذكر، پیگرد قضایی حملات سایبری (هک و نفوذ) از خارج از کشور، نسبت به سامانه های رایانه ای و مخابراتی دولتی و عمومی، در صلاحیت محاکم ایران است که در صورت شناسایی متهم و وجود قرارداد استرداد مجرمین با کشور متبوع وی، امکان رسیدگی قضایی موضوع در ایران وجود دارد.
بدون دیدگاه