در این مطلب به موضوع حکم معامله و محاسبه قیمت در صورت مستحق للغير بودن مبیع اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید .
حکم معامله و محاسبه قیمت در صورت مستحق للغير بودن مبیع
حکم معامله و محاسبه قیمت در صورت مستحق للغير بودن مبیع به چه صورت است؟
پرسش: چنانچه قسمتی از مبیع مستحق للغير واقع شود آیا بایع باید قیمت روز ملک را پرداخت کند یا قیمت روز وقوع عقد را؟ آیا کل معامله فسخ می شود یا فقط قسمتی که متعلق حق غیر است؟
اتفاق نظر
در این خصوص چنانچه مشتری عالم باشد فقط ثمن قسمتی که مستحق للغير واقع شده را دریافت می کند و در صورت جهل مشتری غرامات وارد شده به قیمت روز ثمن پرداخت می گردد.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی درباره حکم معامله و محاسبه قیمت در صورت مستحق للغير بودن مبیع
چنانچه بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغير درآید مطابق ماده ۳۹۰ قانون مدنی بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد و مطابق ماده ۳۹۱ همان قانون در صورت مستحق للغير برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید، مطالبه غرامات و خسارات وارده ناظر به کلیه هزینه هایی است که به طور مستقیم در اثر انجام معامله صرف و انجام شده باشد و مراد از ثمن مبیع، بهای ملک در عقد است. در موردی که تنها بخشی از مبیع از آن دیگری بوده باشد، در صورت جهل خریدار به فساد بخشی از مبیع، او می تواند بیع را نسبت به بخش صحیح آن نیز به استناد خیار تبعض صفقه فسخ کند.
حکم معامله و محاسبه قیمت در صورت مستحق للغير بودن مبیع
در آثار فسخ نسبت به حق غیر
پرسش: بیعی واقع می شود و بایع با استفاده از حق خیار غبن معامله را فسخ می کند؛ لیکن قبل از فسخ، خریدار مبیع را به شخص ثالث به وسیله یکی از عقود معین انتقال داده است. حال پرسش این است که فسخ معامله اول چه تأثیری در معامله دوم دارد و فروشنده اولیه حق استرداد عین مبیع را دارد؟
اتفاق نظر
از آنجایی که در فسيخ، انحلال عقد نسبت به آتیه است و اثرش به سابق عطف نمی شود و با اتخاذ ملاک از مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی که ناظر به رهن و اجاره است، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده در موضوع تملیک نافذ است و فسخ بعدی به آن صدمه نمیزند مگر این که برخلاف این ترتیب به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد کما این که در بیع شرط، مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال غیره کند. بنا به مراتب مذکور در فرض پرسش، معامله دوم صحیح و در عین حال مانع فسخ نبوده چون با انتقال مبیع از طرف مشتری امکان استرداد آن به بایع وجود ندارد و در حکم تلف بوده همان گونه که در مبحث اقاله و در ماده ۲۸۶ آمده مثل با قیمت مبیع در زمان فسخ باید به مالک نخستین از طرف مشتری پرداخت شود.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید. همچنین می توانید در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
حکم معامله و محاسبه قیمت در صورت مستحق للغير بودن مبیع
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی درباره آثار فسخ نسبت به حق غیر
مطابق ماده ۴۵۵ قانون مدنی که در مقام بیان اثر فسخ در حق غیر است اگر پس از عقد بیع مشتری تمام با قیمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این که شرط خلاف شده باشد. چنانچه قبل از اعمال فسخ، مشتری مبیع را با اختیار حاصل از مبایعه به غیر منتقل کرده باشد. منتقل اليه قائم مقام قانونی خریدار اولیه بوده دعوای فسخ می باید به طرفیت وی نیز اقامه شود. در صورتی که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحا یا ضمنأ شرط شده باشد در این صورت انتقال بعدی باطل خواهد بود.
بدون دیدگاه