در این مطلب به موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتی که مبیع مستحق للغير باشد اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید .
نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتی که مبیع مستحق للغير باشد
نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتی که مبیع مستحق للغير باشد به چه صورت است؟
شماره رأی: ۷۳۳
تاریخ رأی:۱۳۹۳/۷/۱۵
الف) مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۰ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ۱۳۹۳/۷/۱۵به ریاست حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هيئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۳ – ۱۳۹۳/۷/۱۵منتهی گردید.
ب) گزارش پرونده
با احترام، به استحضار می رساند، بر اساس گزارش شماره۵۰۰۰۲/۸۱۱/۹۰۲۲/الف مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۷آقای رئیس حوزه قضائی شهرستان ماکو از شعب سوم و یازدهم دادگاه های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در مورد غرامات موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی، طی پرونده های کلاسه ۵۲۰۰۲۹۶ و ۸۹ ۸۹۰۰۸۶ آرای مختلف صادر شده است که خلاصه جریان هریک از آنها به شرح ذیل منعکس می گردد:
الف) طبق محتویات پرونده کلاسه ۵۲۰۰۲۹۶ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، در پرونده کلاسه۸۸/۷۳۳/ح ۲، شعبه دوم دادگاه حقوقی ماکو در مورد دعوی آقای سلیمان قاسم زاده فرزند محمدعلی علیه آقای علی مقدسی فرزند فتح اله، دادنامه ی شماره ۸۸/۹۱۴-۱۳۸۸/۸/۳۰ را به این شرح صادر نموده است:
«در خصوص دعوای آقای سلیمان قاسم زاده، فرزند محمدعلی به طرفیت آقای علی مقدسی، فرزند فتح الله به خواسته بطلان معامله دو قطعه زمین خالی قطعات تفکیکی به شماره های۲۳/۱۴به مساحت هفتصد مترمربع از پلاک ۱۰۱۹- اصلی به علت مستحق للغير در آمدن مبیع مقوم به ده میلیون ریال و استرداد ثمن به مبلغ سی و پنج میلیون ریال و استرداد غرامات (افزایش قیمت) به مبلغ سیصد و نود میلیون ریال جمعا پانصد و پنجاه و پنج میلیون ریال با اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اولا: در خصوص اعسار سابق بر این حکم بر قبول اعسار صادر که قطعیت یافته است.
نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتی که مبیع مستحق للغير باشد
ثانيا: در خصوص ماهیت امر توجها به شرح دادخواست تقدیمی، مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۳استعلام واصله از منابع طبیعی پیوست پرونده که مبین وجود پلاک ۱۰۹۱ – اصلی در محدوده ثبتی پلاک ۱۰۸ فرعی از ۱۰۶- اصلی قاسم آغلی و خارج نویسی پرونده کلاسه ۱۲۰۴/۸۷ و ۹۶۵/۸۷ که بر ملی اعلام شدن رقبه مذکور اشعار دارد و این که خوانده دفاعیات موجهی که بطلان دعوای خواهان را مدلل سازد ارائه نداده است؛ لذا دادگاه با لحاظ نظریه کارشناس مصون مانده از تعرض، دعوای خواهان را وفق نظریه مذکور، محمول بر صحت تلقی به استناد ماده ۳۴۸ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۳مربوط به قطعات ۲۳ و ۱۴ جمعا به مساحت هفتصد متر مربع از پلاک ۱۰۹۱- اصلی و الزام خوانده به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال ثمن معامله در حق خواهان محکوم و اعلام میدارد مضاف بر آن در خصوص مطالبه غرامات (افزایش قیمت ملک) توجها به این که از غرامات مندرج در ماده ۳۹۱ قانون مدنی صرفا هزینه های دلالی و مخارج مصروفه بر رقبه موضوع مستحق للغير مستفاد نمی گردد؛ چه این که عبارت «غرامات»به صورت مطلق به کار برده شده و حسب استفتائات معموله از آیات عظام مندرج در نشریه پیام آموزش شماره ۳۴ پیوست پرونده غرامات شامل افزایش قیمت نیز خواهد بود؛ لذا دادگاه با لحاظ مراتب فوق و نظریه کارشناسی، خوانده با پرداخت مبلغ دویست و ده میلیون ریال از بابت افزایش قیمت در حق خواهان محکوم و اعلام میدارد.
خواسته مازاد بر محکوم به، به جهت عدم اتکاء [به دلیل اثباتی محکوم به رد است؛ لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون اخیرالذکر] حكم [بر بی حقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام ]می نماید.
نظر به محکوم له واقع شدن خواهان، هزینه دادرسی در مرحله اجرای حکم وصول خواهد شد. رأی صادره حضوری تلقی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان است.»
لازم به ذکر است در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتی که مبیع مستحق للغير باشد
که پس از تجدیدنظرخواهی معموله، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان، طی دادنامه شماره ۳۷۰۰۷۰۵ مورخ۱۳۸۹/۸/۲۷چنین اتخاذ تصمیم کرده است:
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای علی مقدسی به طرفیت آقای سلیمان قاسم زاده از دادنامه شماره ۸۸/۹۱۴ صادره در پرونده کلاسه ۸۸/۷۳۳ دادگاه محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو، مبنی بر صدور حکم به بطلان معامله موضوع قرارداد عادی مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۳(دو قطعه زمین خالی قطعات تفکیکی به شماره های ۲۳ و ۱۴ به مساحت ۷۰۰ مترمربع از پلاک ۱۰۹۱ اصلی) به علت مستحق للغير درآمدن مبیع و پرداخت ثمن معامله به مبلغ سی و پنج میلیون ریال در حق تجدیدنظرخوانده و پرداخت غرامات به مبلغ دویست و ده میلیون ریال از بابت افزایش قیمت در حق تجدیدنظرخوانده اولا: نظر به این که در خصوص بطلان معامله و استرداد ثمن ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی از ناحیه تجدیدنظرخواه که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم آورد به عمل نیامده و با ارجاع امر از سوی این دادگاه به هیئت سه نفره کارشناسان نیز مشخص شده که قطعات مورد معامله خارج از مالکیت فروشنده آقای علی مقدسی قرار داشته و اعتراض موجه و مؤثری از سوی تجدیدنظرخواه به این نظریه معمول نگردیده و نظریه کارشناسان با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرتی ندارد، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این موارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی آن را تأیید می نماید و اما در خصوص قسمت دیگر دادنامه یعنی، پرداخت غرامات به مبلغ دویست و ده میلیون ریال، چون این مبلغ به عنوان افزایش قیمت در نظر گرفته شده و غرامات شامل هزینه هایی است که مربوط به معامله می شود و از انجام معامله به خریدار وارد می شود و تورم موجود در جامعه که موجب افزایش قیمت می شود نمی تواند داخل در غرامت تلقی گردد. بنا به مراتب این قسمت از دادنامه را موجه و قانونی تشخیص نداده، به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی آن را نقض و در خصوص دعوای خواهان آقای سلیمان قاسم زاده به طرفیت خوانده آقای علی مقدسی به خواسته مطالبه غرامت (ناشی از افزایش قیمت ملک) در توجه به موارد فوق الذکر و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می شود.
صدور این حکم مانع از مطالبه مخارجی که خریدار به سبب انجام معامله نموده و غرامت به آن مخارج شامل می شود نخواهد بود. رأی صادره از سوی این دادگاه قطعی است.
ب) در پرونده کلاسه ۸۹۰۰۸۶/۸۹ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور در فوق، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو درباره دعوای آقای بهمن حسینعلی زاده فرزند پرویز به طرفیت آقای هوشنگ فتح اله زاده فرزند میکائیل، طی دادنامه ۰/۸۸ ۹۵ – ۱۳۸۸/۹/۱۱اعلام داشته:
نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتی که مبیع مستحق للغير باشد
«در خصوص دعوای آقای بهمن حسینعلی زاده، فرزند پرویز با وکالت عباسعلی محمودی مرکید وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت آقای هوشنگ فتح اله زاده فرزند میکائیل به خواسته فسخ معامله مورخ ۱۰۲۵ مورخ۱۳۸۳/۱۲/۵به علت مستحق للغير بودن مبیع مقوم به یازده میلیون ریال، استرداد ثمن معامله مقوم به هفت میلیون و چهارصد و سی هزار ریال و مطالبه غرامات و افزایش قیمت ملک مرقوم طبق نظریه کارشناسی و خسارات دادرسی پرونده کلاسه ۶۷۹/۸۶ این دادگاه مقوم به سه میلیون ریال با احتساب حق الوكاله و هزینه های دادرسی که در اولین جلسه دادرسی خواسته را از فسخ به بطلان تغییر داده است توجها به شرح دادخواست تقدیمی، مبایعه نامه مورخ۱۳۸۳/۱۲/۵ پیوست پرونده نظریه کارشناسی موضوع پرونده کلاسه ۸۶/۶۷۹از دادگاه اینکه خوانده دفاعیات موجهی که بطلان دعوای خواهان را مدلل سازد ارائه نداده است چه اینکه:
الف) عدم اطلاع بایع از مستحق للغير بودن تلقی مسئولیت مدنی وی را فراهم نخواهد آورد؛
ب) على رغم ادعا مبنی بر طرح دعوای جلب ثالث به این دادگاه در پرونده مطروحه ارائه نشده است؛
ج) غرامات مقرر در ماده ۳۹۱ قانون مدنی به صورت مطلق آورده شده، عدم تسری آن به افزایش قیمت ملک با توجه به تورم و کاهش ارزش پول و تلقی آن صرفا هزینه های دلالی و نگهداری و امثال آن مستفاد نمی شود بالأخص اینکه حسب استفتا اخیر از مراجع عظام به اکثریت اعتقاد به پرداخت روز ثمن یا بر اساس تورم بوده اند.
نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتی که مبیع مستحق للغير باشد
بنا به مراتب دادگاه دعوای خواهان را محمول بر صحت تلقی به استناد مواد ۳۹۰،۳۹۱ و ۳۴۸ قانون مدنی، مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن صدور حکم بر بطلان بيع مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۵ فی مابین متداعیین پرونده خوانده را به پرداخت مبلغ هفت میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال از بابت ثمن معامله، مبلغ یکصد و چهل میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال از بابت غرامات (افزایش قیمت)و مبلغ پنج میلیون و هفتصد و سی و یک هزار و دویست ریال از بابت شصت درصد حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی و مبلغ سه میلیون و یکصد و سی و پنج هزار و یکصد ریال از بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم و اعلام میدارد خسارت دادرسی پرونده کلاسه ۶۷۹/۸۶ این دادگاه به جهت صدور حکم بر بطلان دعوی و قطعیت آن مردود است؛ لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون مارالذکر حکم بر بی حقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام میدارد.
رأی صادره حضوری تلقی، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ[ ابلاغ ]قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان است.»که با اعتراض محكوم عليه، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه دادنامه ۱۴۵۰۰۳۶۰-۱۳۸۹/۳/۳۱را به این شرح صادر کرده است:
« تجدیدنظرخواهی آقای هوشنگ فتح اله زاده نسبت به دادنامه شماره۹۵۰/۸۸صادره در پرونده کلاسه ۳۶۷/۸۸شعبه دوم دادگاه محترم حقوقی ماکو که به موجب آن حکم به بطلان بيع مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۵قرارداد شماره ۱۰۲۵ و پرداخت ثمن مورد معامله به نرخ روز صادر شده است، به لحاظ عدم ایراد و اعتراض مؤثر در راستای نقض دادنامه وارد نبوده، به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور]مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی عین دادنامه بدوی تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.»
نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتی که مبیع مستحق للغير باشد
همان طور که ملاحظه می فرمایید برداشت شعب سوم و یازدهم دادگاه های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی از عبارت «غرامات» مذکور در ماده ۳۹۱ قانون مدنی متفاوت بوده که منجر به تصمیمات صدرالاشعار گردیده به طوری که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تورم موجود در جامعه را که موجب افزایش قیمت ها می شود غرامت تلقی نکرده و دادنامه ۹۱۴/۸۸ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را در این قسمت نقض و حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر کرده، ولی شعبه یازدهم این دادگاه، افزایش قیمت ناشی از تورم موجود در جامعه را غرامت تلقی و دادنامه ۹۵۰/۸۸ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را تأیید نموده است که برای جلوگیری از صدور آرای متهافت طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضائی موضوع ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را تقاضا دارد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور- حسین مختاری
بدون دیدگاه