در این مطلب به موضوع دادخواست جبران ضرر و زیان و خسارات جرایم منافی عفت اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
دادخواست جبران ضرر و زیان و خسارات جرایم منافی عفت
دادخواست جبران ضرر و زیان و خسارات جرایم منافی عفت به چه صورت است؟
در جرایم منافی عفت نیز شاکی به تجویز ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید می تواند جبران تمامی ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممكن الحصول ناشی از جرم را (از جمله ارش البکاره یا خسارت معنوی) به دو طریق ذیل درخواست نماید.
الف) با تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری: هرچند رسیدگی به ضرر و زیان و خسارات از ویژگی های ذاتی محاکم کیفری نیست؛ لیکن مقنن به جهت وصول هرچه سریع تر خسارات و ضرر و زیان وارده به شاکی و همچنین آگاهی محکمه کیفری نسبت به موضوع، اجازه داده پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی تسلیم دادگاه نماید که به تکلیف ماده ۱۷ ق.آ.د.ک. دادگاه کیفری مکلف است. «ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می نماید.»
دادخواست جبران ضرر و زیان و خسارات جرایم منافی عفت
ب) با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی: مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی مطالبه خسارت و ضرر و زیان از سبب یا مقصد با مرتکب جرم از طریق محاکم حقوقی همیشه به عنوان یک راهکار اصلی موجود بوده و هست؛ اما بنا به اظهار ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری جدید که مقرر می دارد: «هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند؛ اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جنتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلا هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.»
دادخواست جبران ضرر و زیان و خسارات جرایم منافی عفت
باید گفت که طرح دعوی جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ابتدا در محکمه حقوقی درصورتی که شرایط مذکور را داشته باشد، مانع طرح این چنین دعوایی در محکمه کیفری خواهد بود.
شکوائیه در خصوص عمل منافی عفت (غير از زنا) از سوی همسر
شاکی ……….. به نشانی……………. مشتکی عنه………………………………….. به نشانی ……………… تاریخ وقوع جرم …………………….. محل وقوع جرم ………..
موضوع: درخصوص عمل منافی عفت (غیر از زنا) از سوی همسر
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ……..
با سلام و احترام، به استحضار می رساند:
اینجانبه …………………… (شاکیه دعوی)مطابق سند شماره ………………………. زوجه دائم و قانونی آقای …………… ( مشتکی عنه)می باشم.
دادخواست جبران ضرر و زیان و خسارات جرایم منافی عفت
مدت ……………………….. سال از زندگی مشترک فی مابین اینجانبان می گذرد و ثمره این زندگی دو فرزند به نامهای …………………. و ………….. می باشد.
مع هذا، مدتی قبل واقف شدم که خانم با نام……………… که گویا مطلقه نیز می باشد، با بکارگیری حیله و ترفند، زوج (شوهر)اینجانبه را فریب داده و بدین وسیله سعی در مزاحمت با ایشان را دارد.
از آنجایی که در حال حاضر هیچگونه علقه زوجیتی فی مابین این زن و شوهر وجود ندارد و رفت و آمد و اعمال نامشروع آنها جنبه قانونی و شرعی ندارد.
موسسه حقوقی تهران وکیل با در اختیار داشتن بهترین وکیل تهران و بهترین وکیل کیفری اماده ارائه تمامی خدمات حقوقی و قضائی و کیفری بوده و شما می توانید با اطمینان پرونده های خود را به انها بسپارید . همچنین توجه داشته باشید شما می توانید از وکیل آنلاین به صورت شبانه روزی استفاده کنید.
لذا، به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۷۵ تقاضای رسیدگی و تعقیب و مجازات نامبردگان را دارم.
دادخواست جبران ضرر و زیان و خسارات جرایم منافی عفت
با تشکر و سپاس فراوان
امضاء
مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
١. مستند قانونی جرم لواط
۲.شماره رأی: ۱۱۸۹
تاریخ رأی:۳۰/۳/۱۳۳۶
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
منظور از عبارت عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس مذکور در ماده ۲۰۸ قانون مجازات عمومی این است که با مجنی علیها اعمال منافی عفت غیر از مواقعه انجام شده باشد و الا ارتکاب مواقعه به عنف با زن یا دختر بدون رابطه زوجیت (اعم از قبل و دبر) هتک ناموس بوده و مشمول فراز اول بند «الف» ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی خواهد بود، بدون این که استناد به شق ۷ ماده مذکور که اختصاص به جنس ذكور دارد لازم باشد؛ بنابراین حکم شعبه ۲ دیوان عالی کشور بر ابرام حکم دادگاه جنایی از حیث تطبيق عمل به ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی بالنتيجه صحیح است.
توضیحات
- ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ و به موجب ماده ۶۴ الی ۱۲۶ این قانون نسخ گردیده است.
۲. با عنایت به تعریفی که ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی از «زنا» کرده و آن عبارت است از: «جماع مرد با زنی که ذاتا بر او حرام است اگر چه در دبر پشت باشد» فلذا می توان گفت که زنا اعم از این است که نزدیکی از جلو باشد یا از عقب، بنابراین به آن عنوان لواط به نزدیکی از عقب زن نمی توان داد؛ چرا که لواط مختص برقراری رابطه نامشروع در حد دخول في مابین دو جنس مذکور است و چنانچه این نوع رابطه بین یک مرد و یک زن صورت بگیرد همان عنوان زنا را خواهد داشت. علیهذا با عنایت به مراتب و حذف ماده ۲۰۷ استنادی در متن رأی وحدت رویه، این رأی منسوخ بوده و قابلیت استناد ندارد.
دادخواست جبران ضرر و زیان و خسارات جرایم منافی عفت
از نظر شهید ثانی، لواط عبارت است از «نزدیکی کردن دو مذکر، چه دخول بشود چه نشود».
برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.
بدون دیدگاه