در این مطلب به موضوع دستور موقت توقف عمليات زراعی یا ساختمانی اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
دستور موقت توقف عمليات زراعی یا ساختمانی
امتناع متهمين از دستور موقت توقف عمليات زراعی یا ساختمانی به استناد تبصره ۱ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی
اگر دستور موقت از ناحیه دادگاه از قبیل دستور توقف عمليات زراعی یا ساختمانی یا غیره به استناد تبصره ۱ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی صادر شود و متهمین به دستور صادره عمل نکنند، آیا این عمل جرم محسوب می شود؟ اگر جرم است با کدام ماده قانونی منطبق است و اصولا جهت ضمانت اجرایی چگونه باید عمل شود؟
اتفاق نظر
عدم اجرای دستور صادره از دادگاه توسط متهمین جرم نیست زیرا با توجه به اصل قانونی بودن جرایم، فعل یا ترک فعلی جرم است که در قانون ذکر شود و هیچ ماده قانونی عدم دستور مقام قضایی را از ناحیه متهم جرم ندانسته است و استنباط جرم بودن از باب تنقیح مناط نیز در امور کیفری مردود است. لذا ارشادا جهت ضمانت اجرایی باید چنین عمل شود که به ضابطین قضایی دستور داده شود که دستور صادره از ناحیه دادگاه را ابلاغ و تفهیم کنند و نیز تفهیم نمایند که عدم امتناع و عدم اجرا دستور مزبور تمرد از دستور ضابط قضایی محسوب و پیگرد قانونی دارد که در این صورت اگر متهمین دستور را نقض کردند به اتهام تمرد از دستور مأمور قابل تعقیب قضایی هستند.
دستور موقت توقف عمليات زراعی یا ساختمانی
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۲): عدم توجه به مفاد دستور موقت و اقدام مغاير أن جرم تلقی نمی شود و همان طور که در اتفاق نظر آمده است باید از طریق ضابطین مراقبت لازم برای جلوگیری از اقدام کسی که دستور موقت ناظر به اوست به عمل آید. ضمنا اقدام برخلاف دستور موقت تمرد محسوب نمی شود مگر آنکه حمله به مأمور یا مقاومت در برابر مأمور حين انجام وظیفه او باشد.
صدور دستور موقت در موردی که دیگری بر درب منزل شخصی قفل زند
اعمال تبصره ذیل ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در خصوص شخصی که عدوانا بر درب منزل یا مغازه دیگری که از آن در حال استفاده بوده قفل می زند در چه صورت می توان دستور موقت مبنا بر توقف عملیات متجاوزانه متهم صادر کرد؟ آيا قاضی رسیدگی کننده می تواند دستور باز کردن قفل و استفاده از منزل یا مغازه را توسط صاحب آنکه شاکی است بدهد یا اینکه قاضی اختیار صدور چنین دستوری را ندارد؟
دستور موقت توقف عمليات زراعی یا ساختمانی
اتفاق نظر
در جایی که ثابت و محرز است که شاکی، مالک و متصرف خانه یا مغازه بوده و متهم بدون حق قفل بر درب منزل یا مغازه زده است، قاضی با صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات متجاوزانه متهم دستور بازگشایی قفل را میدهد.
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۲): در فرض سؤال دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز به استناد تبصره ۱ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، مستلزم باز کردن قفل و رفع مانعی است
که توسط متجاوز به وجود آمده است. بنابراین، اتفاق نظر صائب است.
دستور موقت توقف عمليات زراعی یا ساختمانی
حکم به رفع مزاحمت در موردی که متهم از جنبه کیفری تبرئه شود
آیا در خصوص مزاحمت یا تصرف عدوانی یا ممانعت از حق که متهم از نظر کیفری به لحاظ فقدان سوء نیت تبرئه می شود می توان ضمن حکم به رفع مزاحمت و اعاده وضع به حالت سابق حکم داد یا شاکی باید دادخواست حقوقی تقدیم کند؟
نظرهای ابرازی
نظر اول: در مواردی که شکایت ایجاد مزاحمت یا تصرف عدوانی یا ممانعت از حق به لحاظ فقدان سوء نیت منجر به صدور حکم برائت متهم شود با توجه به قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دادگاه موظف است نسبت به اعاده وضع به حالت سابق رأی مقتضی صادر کند اعم از اینکه متهم بنایی را ایجاد کرده باشد یا خیر و در تبصره ماده ۶۹۰ قانون مذکور نیز مقنن اعلام کرده که دادگاه موظف است دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر کند. نظر دوم: در مواردی که متهم به لحاظ عدم احراز سوء نیت برائت حاصل کند در حالت عادی ضمن صدور حکم برائت دادگاه حکم به اعاده وضع به حال سابق صادر می کند ولی زمانی که متهم ساخت و سازی در ملک متنازع فیه کرده باشد در این گونه موارد می توان شاکی را ارشاد حقوقی کرد که دادخواست قلع و قمع بنا و یا اشجار را بدهد و تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نیز با توجه به واژه (مدعی) و ذکر قلع و قمع بنا و خلع يد مبین این امر است.
دستور موقت توقف عمليات زراعی یا ساختمانی
لازم به ذکر است اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل ملکی می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره حقوقی رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین می توانید با مشاوره حقوقی از طریق واتساپ با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۳): به موجب نص صریح ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی با احراز عدوانی بودن ید متصرف دادگاه حکم به مجازات و رفع تصرف صادر خواهد کرد اما چنانچه به هر علت از جمله عدم احراز سوء نیت، مشتکی عنه از اتهام تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق تبرئه شود موردی برای صدور رفع تجاوز نیست و موضوع به یک امر حقوقی تغییر خواهد کرد
دستور موقت توقف عمليات زراعی یا ساختمانی
و شاکی طبق مقررات حاکم به موضوع باید اقدام کند مخصوصا با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تفکیک دادگاههای عمومی به حقوقی و کیفری با صدور حکم برائت رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه های حقوقی است و در دادگاههای حقوقی شروع دعوا تابع مقررات خاص است.
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه