رسیدگی به دعوای تقسیم ماترک متوفی که منحصر در اموال غیر منقول است به دلایل زیر در صلاحیت دادگاه عمومی است. دلیل اول به اینکه صراحتا در فرض سؤال واژه دعوی » ذکر شده دلالت روشن دارد که دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی است و مراجع دیگر صلاحیت رسیدگی ندارند، دلیل دوم ماترک غیر منقول منفی دارای دیسون و وصیت است که هنوز ديون تصفیه نشده است؛ لذا غیر از محاکم دادگستری مراجع دیگری ذی صلاح این امور مهم نمی تواند باشد. دلیل سوم – افراز (که فرع بر تقسیم است) ناظر به ملک واحدی است که به نحو اشاعه بین افراد وجود دارد؛ اما در تقسیم ترکه لزومی ندارد که هر ملکی به دو قطعه منقسيم گردد؛ بلکه باید تعديل از طریق اخذ نظریه کارشناس صورت پذیرد؛ زیرا چه بسا ملک غیر منقول غير قابل تقسمهم باشد، لذا به همین جهت قانون امور حسبی تقسیم ترکه را مطرح کرده نه افراز آن را و حال آنکه مقنن در مقام بیان بوده و به افراز ملک متوفی هم توجه داشته است
دعوی تقسیم ماترک در کدام دادگاه قابل استماع است در این مطلب شرح داده شده است. جهت مشاوره رایگان با بهترین وکیل تهران می توانید با راه های ارتباطی اعلام شده از مشاوران مجرب تهران وکیل راهنمایی بگیرید و مشکلات خود را در زمان کمی حل کنید.
نظر اقلیت
بدیهی است که ماترک غیر منقول متوفی بین وراث مشاع است و مالکیت مشاعی وراث بر ملک مذکور مستقر شده است، از این رو هرگاه ورات توافق داشته باشند می توانند به تراضیه ترکه غیر منقول را میان خود تقسیم کنند و چنانچه تمایل داشته باشند می توانند این امر مهم را به اداره ثبت محول نمایند که در این صورت اداره ثبت مکلف است مطابق قانون حصه هر یک از وراث متوفی را تعیین نماید. دلیل اول: ماده یک قانون افراز املاک مشاع «عمومیت دارد که اگر ملکی به هر نحو مشاع باشد، بایستی طبق ماده یک قانون فوق الاشعار افراز گردد و شامل تقسیم ماترک غیر منقول متوفی هم می شود دلیل دوم: تقسیم ملک غیر منقول معادل افراز است و ماهيتا تفاوتی میان آن دو وجود ندارد و اگر اشکال خروج دیون و وصیت متوفی باشد ماده ۶۰۶ قانون مدنی آن را حل کرده است. از سوی دیگر از نظر علمی، قرارهای عدم صلاحیت محاکم عمومی راجع به تقسیم ماترک غیر منقول متوفی به صلاحیت رسیدگی اداره ثبت در محاکم تجدیدنظر استان مورد تأیید قرار می گیرد. دلیل سوم: رأی وحدت رویه شماره ۳۵۳۰ – ۱۳۶۰/ ۱ / ۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به تقسیم ترکه محجور و غایب که در صلاحیت دادگاه دانسته «مورد خاصه است و شامل وراث عاقل و بالغ نمی شود
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۵) مدنی: از آنجایی که تقسیم ماترک یک دعوای ترافعی است و به لحاظ ترتیبی که در قانون امور حسبی و قانون مدنی در باب تقسیم پیش بینی شده نیاز به رسیدگی قضایی داشته و واجد آثار حقوقی می باشد بالاخص که قانون امور حسبی در این زمینه در بیان مقررات خاص بوده که رسیدگی به آن از صلاحیت اداره ثبت اسناد خارج است؛ بنابراین صرفنظر از تمامی استدلالها، نظر اکثریت نشست قضایی مهر ماه ۱۳۸۰ دادگستری استان تهران که نتیجتأ متضمن این معناست تأیید می شود
بدون دیدگاه