تماس با مشاوران حقوقی تهران وکیل

دسترسی اول : نارمک براصلی خیابان فرجام حدفاصل حیدرخانی و عبادی، ساختمان کهکشان پلاک 401 طبقه 2 واحد 8

دسترسی دوم :اتوبان باقری،فرجام غربی،بعد از عبادی،پلاک ۴۰۱،ط۲،واحد ۸ ساختمان کهکشان

تلفن : 09100911179

شرط تحقق جرم خرید، فروش و حمل مواد مخدر

تماس با تهران وکیل

در صورتیکه نیاز به انجام کارهای وکالتی دارید با ما در تماس باشید

در این مطلب به موضوع شرط تحقق جرم خرید، فروش و حمل مواد مخدر اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.

 

شرط تحقق جرم خرید، فروش و حمل مواد مخدرشرط تحقق جرم خرید، فروش و حمل مواد مخدر

شرط تحقق جرم خرید، فروش و حمل مواد مخدر چیست

پرسش: اگر مجرم یکی از اعمال (خرید، فروش، حمل و نگهداری) را انجام دهد، در این حالت وفق مقررات قانونی به مجازات همان عمل محکوم می شود مقنن نیز در تعیین مجازات برای هریک از اعمال فوق قائل به تفکیک شده، مثلا فروش مواد مخدر موضوع ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ را در ماده ۴ ذکر و تعیین مجازات کرده ولی خرید، نگهداری و حمل آنها را در ماده ۵ این قانون تعیین مجازات کرده است. آیا ارتکاب یکی از آنها خود جرم است یا این که در صورت وجود هر سه مرحله جرم تام محسوب می شود؟

شرط تحقق جرم خرید، فروش و حمل مواد مخدرشرط تحقق جرم خرید، فروش و حمل مواد مخدر

نظر اکثریت

در کدام از اعمال مذکور را زمینه ضرورت، شرط یا لازمه ارتکاب دیگری نمی دانند، دلیلی ندارد که لازمه حمل مواد مخدر را نگهداری آن بدانیم در حالی که هریک تعریف مجزا از دیگری دارد (نگهداری= یعنی حفظ و تثبیت شیء در محل معین. حمل = انتقال شیء از جایی به جای دیگر.) و ممکن است مجرم یکی یا هر دو عمل را مرتکب شود. هم چنین لازمه فروش نمی تواند حمل یا نگهداری یا هر دو عمل باشد. هریک تعریفی خاص داشته و فروش مواد مخدر در حالتی غیر از حمل، نگهداری و حتی خرید آنها متصور است (اقدام فروشنده مواد مخدر در حالی که چیزی از مواد همراه خود ندارد و نگهداری نیز نمی کند و مواد مخدر متعلق به او نیست و نخریده است این مصداق را دارد)؛

شرط تحقق جرم خرید، فروش و حمل مواد مخدرشرط تحقق جرم خرید، فروش و حمل مواد مخدر

بنابراین، در حالتی که مجرم دو یا چند یا همه اعمال ذکر شده را انجام میدهد، اعمال وی مشمول قسمت صدر ماده ۴۷ کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بوده که متذکر می گردد که بیان برخی از این اعمال در یک ماده قانونی و تعیین یک مجازات نمی تواند دلیلی بر تعدد معنوی آنها و اجرای مقررات ذیل ماده ۴۷ مرقوم باشد چرا که به کرات مقنن برای چند عمل در یک ماده قانونی تعیین مجازات کرده (شاهد آن در ماده ۴ قانون اصلاح … است )که نمی توان ساخت، توزیع و فروش را یک عمل مشابه قرار داد و مصداق جرم مشابه ندارد و باید برای هر کدام مجازات جداگانه تعیین و به معرض اجرا گذاشته شود.

شرط تحقق جرم خرید، فروش و حمل مواد مخدرشرط تحقق جرم خرید، فروش و حمل مواد مخدر

لازم به ذکر است اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل مواد مخدر و بهترین وکیل کیفری می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره حقوقی رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین می توانید با مشاوره حقوقی از طریق واتساپ با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.

شرط تحقق جرم خرید، فروش و حمل مواد مخدرشرط تحقق جرم خرید، فروش و حمل مواد مخدر

نظر اقلیت

گروه اول: برخی از اعمال مذکور لازمه ارتکاب دیگر اعمال است (مثلا حمل مواد مخدر لازمه اش نگهداری است و یا فروش لازمه اش نگهداری و حمل می باشد)یا لازمه فروش این ها، خریدشان است. طبق نظر این عده در این حالت مشمول اجرای مقررات ماده ۴۶ کتاب اول قانون مجازات اسلامی می شود.

گروه دوم: این اعمال همگی جرم بوده اما از انواع مختلف نبوده است؛ بنابراین، قسمت ذیل ماده ۴۷ قانون اخیرالذکر را جاری میدارند (تعین یک مجازات ولی تعدد اعمال می تواند از علل مشدده مجازات باشد)

شرط تحقق جرم خرید، فروش و حمل مواد مخدرشرط تحقق جرم خرید، فروش و حمل مواد مخدر

نظر کمیسیون نشست قضائی (4) درباره شرط تحقق جرم خرید، فروش و حمل مواد مخدر

کاربرد واژگان ماده ۴ قانون مواد مخدر، نظر قانون گذار را درباره تفاوت این اعمال در بردارد؛ لذا اگر کسی به فروش مواد مخدر اقدام کند نمی توان از فعل ورود این مواد هرچند وسیله شخص معلوم یا مجعول دیگری باشد، چشم پوشید و دادرسان باید با احراز فعل فروش مواد وسیله یک متهم به اقدام مجرمانه ورود آن هم توجه کنند وگرنه مفهوم قاچاق با انصراف از این اقدام قضای عملا زایل می شود. در نتیجه اگر مرتکب فروش مواد مخدر، وارد کننده آن هم باشد با لحاظ تعدد مادی قابل تعقیب است به شرط آن که بین این افعال تفاوت زمانی باشد.

برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.

Facebook
Twitter
LinkedIn

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *