در این مطلب به موضوع شکایات از اداره منابع طبیعی اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
شکایات از اداره منابع طبیعی
ملّی کردن جنگل‌ها و مراتع جز اصولی از اصول 19 گانه انقلاب، شاه و ملت بود که سبب ایجاد مشکل بزرگی شد؛ به طوری که از بعد آن قوانین دیگری مانند قانون مربوط به اراضی ساحلی حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها در مبحث نگه‌داری منابع طبیعی تصویب شد.
بعد از دریافت زمین از منابع طبیعی در موردی است که یک زمین ملّی اعلام شده و در ملکیت دولت قرار گرفت.
اراضی ملّی چیست؟ اراضی ملّی شامل زمین‌های منابع طبیعی که در ملکیت شخص خاصی نیست و زمین‌هایی هستند که هنوز بدون دخالت انسان شکل طبیعی خود را دارند. اما اگر از طرف انسان تغییری در آن صورت گرفته باشد، به آن اصطلاحاً زمین احیاشده گفته میشود.
قانون ملّی شدن جنگل‌ها
ملاک برای ملّی بودن یا نبودن سابقه احیا است نه مالکیت به عبارت بهتر اگر افراد سند مالکیت، جایی را داشته باشند اما روی آن زمین کار و کشاورزی نشده باشد، می‌تواند ملّی اعلام شود چون مهم این است که احیا و فعالیت صورت گرفته باشد، نه چیز دیگر. به همین دلیل اگر زمینی ملّی اعلام شود اول آگهی می‌کنند و زمانی را برای اعتراض قرار می‌دهند.
نحوه ملّی شدن زمین‌های کشاورزی، همزمان با انقلاب سفید در سال 1341 قانون ملّی شدن زمین‌های کشاورزی اتفاق افتاد.
طبق ماده 56 اگر زمین کشاورزی قبل از تاریخ تصویب این قانون احیاشده باشد، از منابع طبیعی خارج میشود. در غیر این حالت جز منابع طبیعی محسوب میشود و سند مالکیت آن باطل خواهد بود.
پس گرفتن زمین از منابع طبیعی: معیاری در این زمینه برای تشخیص این امر وجود دارد که آن هم اسنادی است که در دهه 30 و 40 موجود است. مثل عکس‌های هوایی که در آن دهه، از مناطق مختلف گرفته‌شده است. این عکس‌ها می‌تواند در تشخیص اعتبار و غیر آن مفید باشد. عکس‌های هوایی با تشخیص کارشناس مربوطه، باید دارای آثار تشخیص داده شود که در این آثار باید وجود بشر و فعالیت‌‌ها و تغییرات در آن ثابت کند.
ویژگی‌هایی که در جهت تشخیص این امر مهم است: وجود اثر زراعت و کشاورزی یا آثار راه عبور در محدوده مورد نظر، وجود قنات یا نهر آب و… که دلایلی بر ملّی نبودن زمین‌ها است.
مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض اراضی ملّی
این مرجع در ابتدا هیئت 7 نفره‌ای بود، موسوم به هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی که موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 که به موجب آن قانونی تحت همین موضوع شکل گرفت تا یک سال هم صلاحیت رسیدگی داشت اما پس از لازم‌الاجرا شدن قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی در سال 89 که بر اساس تبصره یک ماده 9 قانون مزبور رسیدگی به اعتراضات در صلاحیت شعب ویژه‌ای که از جانب رئیس قوه قضاییه انتخاب می‌شد، قرار گرفت.ال ال‌ال
پس نتیجه می‌گیریم که در حال حاضر مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ملّی شدن زمین، شعبه‌های دادگستری است.
اما در پایان بحث به این نتیجه می‌رسیم که بر طبق قانون، اگر قبل از تصویب قانون، احیا صورت گرفته باشد؛ از شمول اراضی ملّی خارج میشود.
با تصویب قانون ملّی شدن اراضی راه اعتراضی برای کسانی که به این امر اعتراض کردند، قرار داده شده، پس از تغییرات قوانین اعتراض مزبور در صلاحیت دادگاه و شعب ویژه دادگستری است.
سؤالات متداول مؤسسه حقوقی تهران وکیل:
زمین کشاورزی دیم که موقوفه باشد، دارای سند اصلاحات اراضی و سند اجاره هستند که بیش از 100 سال کشت می‌شده و تمام اجاره آن پرداخت‌شده، به اداره اوقاف که منابع طبیعی مدعی‌شده این زمین ملّی است، تکلیف چیست؟
پاسخ: باید نسبت به رأی کمیسیون منایع طبیعی اعتراض شود.
ملاک تشخیص زمین ملّی یا ملک خصوصی چیست؟
پاسخ: طبق قانون سند مالکیت ملاک نیست و سابقه احیا دارای اهمیت است.
شکایات اداره منابع طبیعی علیه افرادی که سالها پیش به تخریب مرتع و تصرف آن پرداخته اند
گاهی اداره منابع طبیعی علیه افراد شکایاتی می کند در صورتی که تخریب مرتع و تصرف آن سالها قبل از تاریخ شکایت انجام گردیده و سابقه تصرف با متهم بوده؛ آیا این دعاوی وصف جزایی دارند؟ برای اینکه شکایات اداره منابع طبیعی دارای وصف جزایی باشد تخریب مرتع باید چه مدت قبل از طرح شکایت صورت گرفته باشد؟ چند ماه، یک سال، دو سال و یا بیشتر؟ آیا اصلا مدت مطرح است؟ چنانچه تخریب مرتع ده سال پیش هم انجام گرفته باشد و متهم به تخریب مرتع، سبق تصرف ده ساله هم داشته باشد، آیا مستوجب تعقیب کیفری و مجازات تخریب مرتع و تصرف عدوانی هست؟
شکایات از اداره منابع طبیعی
اتفاق نظر
تصرف عدوانی مراتع، برابر رأی وحدت رویه ۶۵۹- ۱۳۸۱/ ۳ / ۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جزو جرایم مستمر است، فلذا با طرح شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب و رسیدگی می باشد.
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۲) جزایی: همان طور که در پاسخ سؤال اشاره شده است طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹- ۱۳۸۱/ ۳ / ۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تصرف عدوانی جرم مستمر بوده و در هر زمان قابل پیگیری است. در نهایت یکی از ارکان این جرم احراز سبق تصرفات شاکی است و چون از جمله جرایم عمدی است تعقیب کیفری مستلزم احراز سوءنیت نیز می باشد. تخریب مرتع به عنوان جرم مستقل نیز مادام که مشمول مرور زمان نشده قابل پیگیری است.
شکایات از اداره منابع طبیعی
تخریب محیط زیست و برهم زدن اکوسیستم محيط زیست ناشی از برداشت شن و ماسه
با عنایت به ماده ۱۱ از قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۲۹ تیر ۱۳۵۴ و ماده ۱۹ قانون معدن مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۷ و مواد ۱۰ و ۱۱ از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۵۳ و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی:
۱. آیا برداشت شن و ماسه در حریم خصوصی و شخصی و مالکیت رسمی برداشت کننده جرم تلقی می شود؟
٢. اگر برداشت شن و ماسه موجب تخریب محیط زیست و برهم زدن اکوسیستم محیط زیست شود چطور؟
٣. آیا برداشت شن و ماسه همراه با تخریب محیط زیست و برهم زدن اکوسیستم محیط زیست مشمول ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی است؟
اتفاق نظر
قسمت اول و سوم سؤال با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم و اینکه مواد قانونی مستند مورد سؤال صرفا در موارد و شرایط و مصادیق خاص مصرحه در آنها قابلیت استناد و اعمال دارد که شامل برداشت شن و ماسه در حریم خصوصی و شخصی برداشت کننده نمی شود، نمی توان به استناد مواد مرقوم عمل برداشت کننده را جرم دانست و اصولا با توجه به ماه ۳۰ قانون مدنی که اشعار میدارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد» و مستند فقهی آن «قاعده الناس مسلطون على اموالهم» نمی توان عمل برداشت کننده شن و ماسه در حریم مالکیت رسمی و خصوصی خود را جرم تلقی کرد،
شکایات از اداره منابع طبیعی
مگر اینکه عملیات برداشت کننده شن و ماسه در حریم خصوصی خود به نحوی باشد که موجب تخریب محیط زیست شود، که در آن صورت مستندا به قسمت اخیر ماده ۶۹۰ از قانون مجازات اسلامی مرتکب به اتهام تخریب محیط زیست قابل تعقیب خواهد بود و چنانچه عمل مرتکب علاوه بر تخریب محیط
زیست موجب برهم زدن اکوسیستم محیط زیست شود، مشمول ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی بوده و به لحاظ تعدد معنوی جرم، مجازات اشد قابلیت اعمال دارد و مرجع اعلام کننده جرم در این موارد
نیز با اخذ وحدت ملاک از ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی سازمان حفاظت محیط زیست است. قسمت دوم سؤال: اما در خصوص تشخیص اینکه آیا اقدام مرتکب موجب تخریب محیط زیست شده یا خیر دو نظر وجود دارد
شکایات از اداره منابع طبیعی
لازم به ذکر است اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل ملکی می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره حقوقی رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین می توانید با مشاوره حقوقی از طریق واتساپ با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.
نظر اکثریت
با وحدت ملاک از ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی تشخیص اینکه اقدام مزبور موجب تخریب محیط زیست شده یا خیر باسازمان حفاظت محیط زیست اعلام کننده جرم است و دیگر نیازی به ارجاع امر به کارشناسی از ناحیه دادسرا جهت تشخیص اینکه عمل مرتکب موجب تخریب محیط زیست شده یا خیر نیست.
نظر اقلیت
سازمان حفاظت محیط زیست صرفا مرجع اعلام کننده جرم است و برای تشخیص اینکه آیا عمل مرتکب موجب تخریب محیط زیست شده با خبر باید امر به کارشناس ارجاع و نظر کارشناس متخصص امر در این خصوص اخذ گردد.
شکایات از اداره منابع طبیعی
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۲) جزایی: با توجه به ماده ۱۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ بهره برداری از معادن (از جمله معادن شن و ماسه) اعم از اینکه در املاک خصوصی باشد یا عمومی، مستلزم اخذ پروانه است. بنابراین، در فرض سؤال چنانچه بهره برداری بدون مجوز و غیر متعارف باشد طبق ماده ۲۲ همان قانون تصرف در اموال عمومی محسوب میشود و مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ است و هرگاه این اقدام عرفا تخریب محیط زیست تلقی شود، مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نیز خواهد بود. در این صورت چون فعل واحد دارای عناوین متعدد است مجازات مرتکب مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه