در این مطلب به موضوع شکایات مربوط به تضییع حقوق استخدامی در دیوان عدالت اداری اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
شکایات مربوط به تضییع حقوق استخدامی در دیوان عدالت اداری
رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین دولت، از جمله کارمندان
سازمان تأمین اجتماعی از حیث تضییع حقوق استخدامی آنان در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری قرار دارد.
رأی وحدت رویه شماره ۱۴ – مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۱۷)
“به صراحت بند ۳ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰.۱۱.۴ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات مذکور در بند یک و مستخدمين مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و به موجب ماده ۲۴ قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تشکیل دیوان منسوخ اعلام شده است در نتیجه جز مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما صلاحیت سایر مراجع اختصاصی اداری در زمینه رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین دولت و از جمله هیأت رسیدگی به تخلفات کارکنان سازمان تامین اجتماعی موضوع ماده ۳۶ آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۴۸ منتفی گردیده است بنابراین دادنامه شماره ۵۵۶ مورخ ۶۹.۹.۵ شعبه نهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۱۰۶۶۸ که بر این مبنا صادر شده است موافق موازین قانونی تشخیص داده میشود.”
شکایت مستخدم دولت از خودداری سازمان بیمه خدمات درمانی از تأمین و پرداخت هزینه های مستخدم به بیمارستانها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. رأی وحدت رویه شماره ۶۸۵ – مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۰۳) “عمومات احکام مقرر در مواد ۲ و ۵ و قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ در باب تکلیف دولت در زمینه تدارک شرایط لازم برای استفاده افراد جامعه از خدمات درمانی و تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی به منظور تحقق هدف مقنن در جهت تأمین موجبات و امکانات بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت و سایر افراد مشمول قانون به ویژه تکلیف دستگاه های ذیربط مبنی بر انعقاد قراداد راسا با سازمان بیمه خدمات درمانی و کسر حق سرانه خدمات درمانی از حقوق کارکنان دولت و پرداخت آن به سازمان مزبور مبین آن است که ماهیت رابطه حقوقی مستخدمان دولت با سازمان بیمه خدمات درمانی مبتنی بر الزامات قانونی بوده و ناشی از توافق و تراضی و عقد قرارداد مستقل و مستقیم بین مستخدم دولت و سازمان مذکور نیست. بنابراین شکایت مستخدم دولت از خودداری و امتناع سازمان بیمه خدمات درمانی از ایفاء وظایف و مسئولیت های قانونی مربوط در خصوص تأمین و پرداخت هزینه های پرداختی مستخدم دولت به مطلق بیمارستانها، مراکز پزشکی، مراکز بهداشتی درمانی و مراکز تشخیص و پزشکان در حد ضوابط و تعرفه های قانونی مربوط از نوع دعاوی داخل در صلاحیت دیوان عدالت اداری محسوب می شود و در نتیجه دادنامه شماره ۷۹۰ مورخ ۸۵/۵/۲۱
شکایات مربوط به تضییع حقوق استخدامی در دیوان عدالت اداری
۱ ماده ۲- به منظور توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی و اعمال وظایف سیاست گذاری، برنامه ریزی ایجاد هماهنگی های اجرایی هدایت، نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی در چهارچوب این قانون شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور که بعد از این شورای عالی نامیده میشود. در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می گردد.
ماده ۵ . به منظور تأمین موجبات و امکانات بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت افراد نیازمنده روستاییان و سایر گروههای اجتماعی سازمان بیمه خدمات درمانی که پس از این سازمان نامیده میشود تشکیل و به صورت شرکت دولتی اداره خواهد شد و در صورتی تابع مقررات عمومی دولت و مؤسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شدهاند میشود که در مقررات مزبور صراحتا از آن یاد شده باشد
وظایف سازمان برنامه و بودجه
ماده ۱۵ – سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق بیمه خدمات درمانی کارمندان دستگاه هایی را که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند به صورت پک برنامه مشخص در قالب بودجه مصوب سالانه هر یک از دستگاههای اجرایی پیش بینی و منطور نماینده دستگاه های ذیربط موظفند رأسا نسبت به انعقاد قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی با سابر شرکتها و مؤسسات بیمه گر اقدام نماید.”
شکایات مربوط به تضییع حقوق استخدامی در دیوان عدالت اداری
شعبه دوم تجدیدنظر مبنی بر تایید دادنامه بدوی در حدی که مفید این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.”
اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل اداره کارمی گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی با وکیل دیوان عدالت اداری می توانید با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.
رسیدگی به شکایات درخصوص حالت اشتغال جانبازان بدوأ در و صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار ندارد.
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۲ و ۷۱۳ – مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱)
با توجه به این که شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۶۶۰ – ۱۳۸۹/۸/۱۹ پیش از رسیدگی به شکایت شاکی در کمیسیون موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴، به شکایت شاکی در دیوان عدالت اداری رسیدگی کرده است و شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۴۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۴۲ -۱۳۹۰/۴/۲۲، دیوان عدالت اداری را پیش از رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته در کمیسیون مذکور صالح ندانسته است، تعارض محقق می باشد و با توجه به احکام مقرر در تبصره ذیل بنده از ماده ۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ و ماده ۱۶ قانون مذکور که رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای قانون را در صلاحیت کمیسیون موضوع این ماده قانونی می داند، بنابراین رسیدگی به این شکایات در ابتدا باید در کمیسیون ماده ۱۶ قانون پیش گفته طرح شود و در صورتی که تصمیم کمیسیون مورد اعتراض واقع شود، رسیدگی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنابه
شکایات مربوط به تضییع حقوق استخدامی در دیوان عدالت اداری
۱. ماده ۱۶ – بنیاد مجاز است با موافقت ولی فقیه با نماینده وی کمیسیونی را بنام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت دو نفر از بنیاد، یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذیربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوط اقدام نماید. تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم الاجرا بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح میباشد.»
۲، در متن اصلی به اشتباه بند ۵ درج شده است و این در حالی است که عبارت صحيح أنه بند ها میباشد
۳ « تبصره – تعویب از کارافتادگی کلی کارکنان جانباز دولت به منظور برقراری حقوق وظیفه با مستمری و با حقوق حالت اشتغال با مرجع ذی صلاح مربوط و مطابق قوانین و مقررات ذیربط می باشد و معیار برای تصمیم گیری نظر کمیسیون پزشکی فوق خواهد بود.»
مراتب آراء شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در حدی که مفید این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص میشود.”
شکایات مربوط به تضییع حقوق استخدامی در دیوان عدالت اداری
رسیدگی به درخواست اصلاح حکم کارگزینی و احتساب ایام اشتغال تحت عنوان قرارداد کار، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.
رأی وحدت رویه شماره ۴۸۴ – مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۹)
“نظر به این که در پرونده های موضوع تعارض شکات مدتی با انعقاد قرارداد کار اشتغال داشته اند و با استخدام رسمی در سازمان متبوع، اصلاح حکم کارگزینی و احتساب ایام اشتغال تحت عنوان قرارداد کار را جزء سنوات رسمی خواستار شده اند و شعب ۷ و ۲۱ دیوان عدالت اداری به شرح آراء مندرج در گردش کار، دیوان عدالت اداری را پیش از رسیدگی به موضوع در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار، صالح به رسیدگی ندانسته اند ولیکن شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شرح رأی مندرج در گردش کار، دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به شکایت صالح دانسته است، تعارض محرز است و با توجه به این که شکات اصلاح حکم کارگزینی را درخواست کرده اند که توسط سازمان متبوع آنها صادر شده است و موضوع اصلاح این حکم منصرف از حدود وظایف و اختیارات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مصرح در ماده ۱۵۷ قانون کار است، بنابراین آراء شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۱۰۵۹ –
شکایات مربوط به تضییع حقوق استخدامی در دیوان عدالت اداری
۱۳۸۹/۵/۱۰ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۸۸ –
۱۳۸۹/۹/۲۱ در حدی که صلاحیت دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به شکایت مذکور پذیرفته است صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود.”
1 دیدگاه
ضمن عرض سلام، بنده معلم آموزش و پرورش ناحیه یک رشت از استان گیلان هستم طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی بخاطر رزمندگی از مزایای یک مقطع بالاتر استفاده نموده ام یعنی دارای مدرک کارشناسی ارشد بودم از مزایای دکترا برخوردار شده ام بعد از اخذ مدرک دکترا فقط حکم خالی کارگزینی برایم صادر شده است مسولین کارگزينی می گوید شما مزایای دکترا را با رزمندگی گرفته ای سوال بنده این است در چنین شرایط فرق کسی که جبهه رفته با کسی که جبهه نرفته چه میباشد قانون مجلس برای تکریم وارزش نهادن به رزمندگان دوره دفاع مقدس
این قانون را وضع نموده چه ربطی به تحصیلات دانشگاهی دارد بنده که با تحمل مرارتهای تحصیل در مقطع دکترا چرا باید هیچگونه حقوق ومزایایی دریافت نکنم؟ آیا این قانون عادلانه است ؟ قضاوت باشما عزیزان است