در این مطلب به موضوع صلاحیت مراجع حل اختلافات کار اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
صلاحیت مراجع حل اختلافات کار
صلاحیت مراجع حل اختلافات کار به چه صورت است
رسیدگی به شکایت کارگران در مورد اخراج یا بازخرید آنان به هر تقدیر در صلاحیت مراجع پیش بینی شده در قانون کار است.
الف – «رأی وحدت رویه شماره ۴۷ – مورخ ۱۳۶۵/۰۷/۲۱)
“نظر به این که رسیدگی به شکایات کارگران در مورد اخراج آنان به هر تقدیر در صلاحیت مراجع پیش بینی شده در قانون کار است. لذا آراء صادره از شعب ششم و دوازدهم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است منطبق با قانون تشخیص می گردد.”
ب . (رای وحدت رویه شماره ۸ – مورخ ۱۳۶۸/۰۲/۲۵)
“نظر به اینکه رسیدگی بشکایات کارگران در مورد اخراج و یا بازخرید آنان، به هر تقدیر در صلاحیت مراجع پیش بینی شده در قانون کار است، لذا آراء صادره از شعبه دوم طی دادنامه شماره ۱۱۷۵ مورخ ۶۵/۱۱/۸ و شعبه هفتم طی دادنامه شماره ۴۱- ۶۶/۲/۳ که متضمن این معنا است منطبق با قانون تشخیص می گردد”
رسیدگی به شکایات استخدامی کارگران شرکتهای دولتی
رسیدگی به شکایات استخدامی کارگران شرکتهای دولتی، با عنایت به ماده ۳ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و نصوص مشابه دیگر، در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد.
صلاحیت مراجع حل اختلافات کار
رأی وحدت رویه شماره ۱۳۵ – مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۲۸)
“نظر به این که خدمت در شرکت دولتی الزاما متضمن تبعيت و برخورداری از مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و خروج از قلمرو قانون کار نیست و کارگران شاغل در شرکتهای دولتی با عنایت به ماده ۳ مقررات استخدام شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲.۳۵ و نصوص مشابه دیگر و تعریف کارگر کماکان مشمول قانون کار می باشند و رسیدگی به شکایات استخدامی آنان به طرفیت کارفرما در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد دادنامه شماره ۶۲ مورخ ۷۰۰۲۸ شعبه یازده دیوان که مشعر بر عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به قضیه مطروحه است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.”
تشخیص شمول یا عدم شمول قانون کار و مقررات بیمه
تشخیص شمول یا عدم شمول قانون کار و مقررات بیمه در روابط اشخاص بر عهده مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما است.
رأی وحدت رویه شماره ۳۶۵ – مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۶)
“با عنایت به وظایف و مسئولیت های مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما در زمینه تشخیص شمول یا عدم شمول قانون کار و مقررات بیمه در روابط اشخاص دادنامه شماره ۱۳۹۸ مورخ ۱۳۷۷.۹.۷ شعبه چهاردهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی است.”
وظیفه مراجع حل اختلاف کار
مراجع حل اختلاف کار، به دعاوی ناشی از اختلاف بین کارگر و کارفرما رسیدگی می نمایند و نه اختلافات بین کارگر و سازمان تأمین اجتماعی
صلاحیت مراجع حل اختلافات کار
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ – مورخ
۱۳۸۷/۱۲/۱۱)
” مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون مزبور و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی با پیمان های دسته جمعی کار باشد در صورت عدم حصول سازش طبق این ماده در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار قرار دارد. نظر به اینکه حسب محتویات پرونده های فوق الذکر شکایت و خواسته شاکیان مبتنی بر وجود اختلاف با کارفرما در نحوه اجرای مقررات قانون کار نیست بلکه خواسته احتساب سوابق خدمت در مدت پرداخت حق بیمه به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی است و شکایت آنان به کیفیت مطروحه متوجه سازمان اخیرالذکر است. بنابراین دادنامه قطعی شماره ۳۷۴۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۹ شعبه بیستم دیوان منحصرا در حدی که متضمن ضرورت رسیدگی به شکایت شاکی در دیوان است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.”
اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل اداره کارمی گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی درباره شکایت از کارفرما می توانید با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.
شما همچنین می توانید از طریق راه های ارتباطی با بهترین وکیل دیوان عدالت اداری این موسسه حقوقی تماس گرفته و از مسایل حقوقی آگاه شوید.
صلاحیت مراجع حل اختلافات کار
آیا سازمان تأمین اجتماعی باید از آراء قطعی مراجع حل اختلاف کار تبعیت نماید
رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ – مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱)
“. نظر به اینکه مرجع رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما و یا قائم مقام قانونی آنها در موارد خاص در اجرای قانون کار از جمله احراز رابطه کارگری و کارفرمانی موضوع مادتین ۲ و ۳ قانون کار و مدت آن و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر خود حسب ماده ۱۴۸ قانون مذکور در صلاحیت اختصاصی مراجع حل اختلاف کار قرار دارد و آراء قطعی مراجع مزبور لازم الاجراء است، بنابراین دادنامه شماره ۴۶۵ مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۷ شعبه پانزدهم دیوان که مفيد لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از رأی مرجع حل اختلاف کار در موارد فوق الذکر و برقراری مستمری بیمه شده متوفی با رعایت مقررات مربوط است صحیح و موافق اصول و موازین قانونی می باشد.”
۱. “ماده ۱۴۸ کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.”
مراجع حل اختلاف کار از صلاحیت قانونی رسیدگی به اختلافات کارگران و کارخانه مجتمع شیمیایی شرکت خدمات کشاورزی برخوردارند.
صلاحیت مراجع حل اختلافات کار
رأی وحدت رویه شماره ۵۴ – مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۸)
“.. مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون مزبور و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی با پیمان های دسته جمعی کار باشد در صورت عدم سازش، از طریق هیأت های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل خواهد شد. نظر به این که قراردادهای منعقده بین شکات پرونده های موضوع تعارض و کارخانه مجتمع شیمیایی شرکت خدمات کشاورزی مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی فیمابین طرفین قرارداد می باشد، بنابراین هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مقرر در ماده ۱۵۷ قانون یاد شده صلاحیت رسیدگی به اختلافات را دارند و در نتیجه دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۴۹۲ – ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است.”
مراجع حل اختلاف کار از صلاحیت رسیدگی به اختلافات کارکنان دانشگاه آزاد با دانشگاه برخوردار نمی باشند.
رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ – مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹)
“….. با توجه به این که مطابق مصوبه سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۷۴/۵/۳۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع الحاق یک بند به بند ح ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه مذکور مشمول قانون کار شناخته نشده اند و از طرفی به موجب بند ح ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغی شماره ۸۹/۶۲۶/دش – ۱۳۸۹/۷/۲۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب مقررات مربوط به اعضای هیات علمی و کارکنان اداری دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا به عهده هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی محول شده است و به موجب بند ۶ سومین صورت جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه مصوب آذر ماه ۱۳۹۲، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی صرفأ تابع آیین نامه های خاص اداری استخدامی مصوب هیأت امناء اعلام شده است و در ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاص مشمول مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار شناخته نشده اند،
صلاحیت مراجع حل اختلافات کار
بنابراین رأی شماره ۱۹۸۰ – ۱۳۸۹/۵/۲۴ شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت شاکی صادر شده است و قانون کار را بر روابط کارکنان دانشگاه آزاد با دانشگاه حاکم ندانسته است و ما آراء هیأتهای موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مبنی بر عدم صلاحیت آنها در رسیدگی به اختلافات کارکنان دانشگاه آزاد با دانشگاه را تأیید کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود.”
بدون دیدگاه