در این مطلب به موضوع عدم نسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
عدم نسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی
عدم نسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی به چه صورت است
آیا با توجه به مقررات و مواد آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی «ذیل فصل هشتم راجع به دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، ماده اول قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ راجع به اموال منقول به قوت خود باقی است یا خیر؟ ۲. آیا با نسخ ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق نظریه شورای محترم نگهبان به شماره ۴۸۸ – ۱۳۶۳/ ۵ / ۹ به قوت خود باقی است یا خیر؟
عدم نسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی
اتفاق نظر
با توجه به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته است: «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸) و (۱۹) و (۲۱) و (۲۳) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی میگردد»، به نظر میرسد قانون لاحق مغایرتی با قانون سابق نداشته باشد پس در نتیجه ماده اول قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی راجع به اموال منقول که در انتظام جامعه وضع شده است و توسط مأمورین انتظامی با درخواست شاکی حسب مورد رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت معمول می شود، قدرت اجرایی خود را کماکان داراست و سکوت قانونگذار در مقررات لاحق در مقام بیان نسخ ضمنی ماده اول قانون یاد شده نیست.
ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر داشته در مورد دعوای تصرف عدوانی و دعوای ممانعت از حق و همچنین در مورد دعوای مزاحمت هر گاه مدعی علیه ادعای مالکیت خود را انکار مالکیت و استحقاق مدعی را نماید دادگاه وارد رسیدگی به دلایل مالکیت نمی شود و فقط در خصوص تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت تحقیق مینماید و در مورد تصرف عدوانی مورد دعوا را به تصرف متصرف اول میدهد و در مورد ممانعت حکم عدم ممانعت از حق و در مورد مزاحمت حکم به رفع مزاحمت خواهد داد و مدعی مالکیت میتواند در دادگاه صلاحیت دار برای اثبات مالکیت خود اقامه دعوا نماید.
نظر شورای نگهبان
در مورد تصرف عدوانی مذکور در ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه متصرف ادعای مالکیت نماید و مدعی باشد که ید سابقه غاصبانه بوده است انتزاع مال مورد دعوا از يد متصرف بدون رسیدگی ماهوی دلیل شرعی ندارند. با توجه به ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی جدید در تعریف تصرف عدوانی و مواد بعد آن و تأکید قانونگذار در مقررات جزایی بحث تصرف عدوانی پس از اجرای حکم که حسب مورد جهت متصرف عدوانی تعیین کیفر مقتضی اعلام شده و التفات به اینکه مقررات آیین دادرسی مدنی جدید و مقررات مجازات اسلامی پس از وضع از نظر شورای نگهبان گذشته است و مغایرتی با شرع انور اعلام نگردیده به نظر میرسد توجیه قضایی در این است که با نسخ ماده ۳۳۰ قانون سابق آیین دادرسی مدنی و مراعات انتظام جامعه و جلوگیری از هرج و مرج دادگاه در رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی تکلیفی در ورود به ماهیت دعوای اختلاف در مالکیت نداشته بلکه در چارچوب مقررات دعوای تصرف عدوانی رسیدگی میکند و لاغیر.
عدم نسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی
لازم به ذکر است اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل ملکی می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره حقوقی رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین می توانید با مشاوره حقوقی از طریق واتساپ با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۵): اولا: با عنایت به اینکه مقررات ماده یک قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ که ناظر به موضوع تصرف عدوانی اموال منقول است، مغایرتی با مواد ۱۵۸ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که در مورد تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق نسبت به اموال غیر منقول است ندارد، ماده یک قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ کماکان به قوت خود باقی و لازم الاجرا است
ثانيا: با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ جانشین مقررات قانون آیین دادرسی مدنی سابق التصويب مصوب ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن شده است و ماده ۵۲۹ قانون ذکر شده هم صراحة قانون آیین دادرسی مدنی سابق را الغا کرده است و با التفات به اینکه مواد ۱۵۸ لغایت ۱۷۷ قانون مذکور در مبحث دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق جانشین مواد ۳۲۳ لغایت ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مبحث عناوین یاد شده است و به لحاظ اینکه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در تاریخ۱۳۷۹ / ۱ / ۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و عدم مغایرت آن با مقررات شرع انور اعلام شده است، با نسخ ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و نظریه شماره ۱۴۸۸ – ۶۳/ ۵ / ۹ شورای محترم نگهبان هم موضوعا منتفی شده است.
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه