در این مطلب به موضوع فروش ملک به سه نفر با سند عادی و تقاضای تنظیم سند اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید .
فروش ملک به سه نفر با سند عادی و تقاضای تنظیم سند
فروش ملک به سه نفر با سند عادی و تقاضای تنظیم سند به چه صورت است؟
پرسش: در مورد ملکی که سند رسمی دارد طبق قولنامه عادی معامله ای انجام می شود. پس از آن در دفتر اسناد رسمی به نام کس دیگر سند تنظیم می شود و از طرفی در دفاتر نیز مقررات قانونی مبنی بر استعلام و ثبت انجام نشده برای فرد سوم نیز در دفتر دیگر سند دیگری تنظیم می شود. فرد اول که دارای مبایعه نامه عادی است دادخواستی مبنی بر اثبات مالکیت و الزام خوانده به تنظیم سند به دادگاه تقدیم داشته، هرکدام از سه نفر مدعی مالکیت هستند و فروشنده ملک به نوعی هر سه سند را امضا کرده، لیکن در دادگاه مدعی است که بیش از یک بار ملک را نفروخته و قیمت یک بار بیشتر نیز به او تعلق نگرفته است و هیچ یک از خوانده های سه گانه را به شخصه نمی شناسد فقط حسب دعوت بنگاه معاملاتی در دفاتر حضور یافته و نوشته ای مربوط به سند و قولنامه را امضا کرده است به تصور این که این خواهان سند همان مشتری سند دیگر است. به تصور این که معامله اولی فسخ شده چون پولی نگرفته بوده هر سه را امضا نموده است چون مبلغ وجه چک پرداخت نشده بوده و بعد برای قاضی معلوم می شود که معامله به درستی انجام نگرفته و فروشنده اصلی به حساب ترس از وضعیت موجود بدون مقاومت سند را امضا کرده تا اموال دیگری مورد مصادره قرار نگیرد و در لوایح ارسالی به دادگاه و جلسات دادگاه نیز به هریک از سه نفر اقرار یا اعترافی نموده است. حال با توجه به این که هیچ کدام از آنها وجهی پرداخت نکرده اند و عقد معامله نیز جاری نشده است فقط حسب ظاهر معامله صوری بوده، تکلیف موضوع چیست؟
اتفاق نظر
دعوای اثبات مالکیت در این پرونده مسموع نیست فقط دعوای ابطال سند است. دارنده قولنامه عادی می تواند دادخواست اثبات مالکیت و ابطال اسناد رسمی را بدهد، معامله مقدم ارجح است به معاملات دیگر اگر دلایل کافی برای فرض اول نباشد سند رسمی اولی صحیح و سند دوم باطل است.
فروش ملک به سه نفر با سند عادی و تقاضای تنظیم سند
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید. همچنین می توانید در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) درباره فروش ملک به سه نفر با سند عادی و تقاضای تنظیم سند
متن پرسش به اندازه کافی روشن نیست در متن پرسش تصریح شده: «در مورد ملکی که سند رسمی دارد»ظاهرا منوط به این است که دارای سند مالکیت والا با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۲ قانون ثبت صرف داشتن سند رسمی مادام که بر مبنای همین سند رسمی ملک در دفتر املاک به نام دارنده سند رسمی ثبت نشده باشد، کافی نخواهد بود بر اینکه دولت این شخص را به عنوان مالک بشناسد؛ بنابراین، ثبت ملک در دفتر املاک به نام دارنده اولین سند رسمی مفروغ عنه است. اگر سند عادی که با شخص دوم تنظیم گردیده صرفا قولنامه و تعهد به انتقال باشد که در چنین صورتی قولنامه مزبور دلیل بر مالکیت نخواهد بود. اگر مندرجات قولنامه که صحت صدور اصالت آن مورد تأیید فروشنده قرار گرفته است دلالت بر تحقق عقد بیع داشته باشد چون با تنظیم سه فقره سند رسمی انتقال، نهایتا ملک در دفتر املاک به نام آخرین خریدار ثبت شده است در این صورت اقامه دعوا به طرفیت مالک اولیه به منظور تنظیم سند رسمی انتقال میسر نخواهد بود. اقامه دعوا به طرفیت سه نفر دیگر هم مؤثر نیست؛ زیرا این سه نفر در قبال دارنده قولنامه تعهدی ندارند و با او معامله نکرده اند. در مورد قسمت دوم پرسش خاطرنشان می شود اظهارات فروشنده اصلی در دادگاه مشعر بر این که بیش از یک بار ملک را فروخته و قیمت یک بار بیشتر به او تعلق نگرفته و سه نفر از خواندگان را نمی شناسد فقط حسب دعوت بنگاه معاملات ملکی در دفاتر حضور یافته و به تصور اینکه خواهان سند همان مشتری سند دیگر است و بدون گرفتن وجهی به حساب ترس از وضعیت موجود اسناد را امضا کرده تا اموال دیگرش مصادره نشود… صرف ادعاست و از آنجا که عملا تهدیدی صورت نگرفته که بتوان او را مکره در معامله تلقی نمود قسمت اخیر اظهارات در حد اضطرار است نه اکراه و به موجب ماده ۲۰۶ قانون مدنی معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
فروش ملک به سه نفر با سند عادی و تقاضای تنظیم سند
الا اینکه شخص مورد نظر می تواند به اعتبار این که قاصد در انجام معامله واقعی نبوده و معاملات موضوع سه فقره اسناد رسمی را به طور صوری انجام داده به خواسته اعلام بطلان این معاملات اقامه دعوا کند و مراتب ادعایی و صوری بودن معاملات را هم وفق مقررات اثبات کند که در این صورت دادگاه با احراز صحت مراتب ادعایی مشارالیه حکم به اعلان بطلان معاملات صادر خواهد کرد. اضافه می شود صرف ادعای نگرفتن ثمن معامله موجب بطلان معامله نخواهد بود. مگر اینکه ضمن عقد شرط شده باشد فروشنده بتواند وفق مقررات قانون مدنی از اختیارات تأخير ثمن استفاده کند و فسخ معامله را با استفاده از اختیار تأخير ثمن مورد لحوق دعوا قرار دهد.
بدون دیدگاه