در قراردادهای اجاره، واحدهای تجاری که هر ساله تمدید می شود، اگر مالک مبادرت به فروش ملک نماید و خریدار تقاضای تخلیه محل را بنماید، آیا موضوع مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۷۶ خواهد بود، یا قانون قدیم؟
هرآنچه باید درباره قانون حاکم بر تخلیه اماکن استیجاری بدانید در این مطلب شرح داده خواهد شد. در صورت نیاز به وکیل متخصص دیوان عدالت اداری می توانید از طریق را ه های ارتباطی اعلام شده با وکلای مجرب تهران وکیل صحبت کنید.
نظر اکثریت
در این بوده است که روابط موجر و مستأجر، بر اساس قانون جدید عمل شود و عمل به قانون سابق استثناست و چون هر ساله قرارداد تمدید می شده است و از جمله در حاکمیت قانون جدید نیز تمدید شده است، باید به این قانون عمل شود و نحوه تخلیه نیز بر اساس قانون جدید خواهد بود.
نظر اقلیت
اگر طرفین در حاکمیت قانون جدید، اجاره را تمدید نمایند و هدفشان قانون جدید باشد، بر اساس این قانون عمل خواهد شد؛ ولی با توجه به تمدید هر ساله اجاره از سالیان قبل تا حاکمیت قانون جدید، دیگر این قانون عمل نخواهد شد و حقوق سابق مستأجر به قوت خود باقی خواهد بود.
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۱): با فرض اینکه رابطه اجاره في مابین موجر و مستأجر، در مورد واحد تجاری قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ منعقد شده باشد، این رابطه اجباری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ در باب اجاره محل های کسب یا پیشه یا تجارت خواهد بود و به موجب مقررات این قانون صرف انقضای مدت اجاره، موجب زوال حق استفاده مستأجر از مورد اجاره نیست و تمدید هر ساله مدت اجاره هم تأثیری در حق مستأجر ندارد. با این وصف در صورتی که موجر، ملک مورد اجاره را به دیگری بفروشد خریدار ملک، قائم مقام موجر سابق خواهد بود و از حقوقی برخوردار می شود که وفق قانون مصوب ۱۳۵۶ برای موبر برقرار شده بوده است و به صرف عنوان خریداری ملک نمی تواند تخلیه مورد اجاره را تقاضا کند
بدون دیدگاه