تماس با مشاوران حقوقی تهران وکیل

دسترسی اول : نارمک براصلی خیابان فرجام حدفاصل حیدرخانی و عبادی، ساختمان کهکشان پلاک 401 طبقه 2 واحد 8

دسترسی دوم :اتوبان باقری،فرجام غربی،بعد از عبادی،پلاک ۴۰۱،ط۲،واحد ۸ ساختمان کهکشان

تلفن : 09100911179

مجازات هتک حرمت در محل زندگی

تماس با تهران وکیل

در صورتیکه نیاز به انجام کارهای وکالتی دارید با ما در تماس باشید

ماده ای که مقرر می دارد. هر یک از مستخدمین و هاترین تنایی با غیر قضایی با کسی که خدمت دولتی به لو ارجاع شده باشد بیشترین ترتیب قانونی به هر کسی بين الجانه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینگ ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است: کنگره بین العشت لحم أو بوده اقدام کرده است که در این صورت مجرات میترا در حق هر اجرا خواهد شد و اگر هم تکب را صبب وقوع جرم دیگری تر باشد مجات کی رانی خود دین و چنجه ی ع در شب واقع شود مرتکب با أمر به حدار صحت مقدر محکوم می گردیده.

 

۱ – ۲- در این ماده قون گر یک جم تی را که به تو حیت شدت خنده وارد می آورد را بیان نموده است

۱ – ۳ – درمان عريور می توان تنکیکی به شرح دی ته د ۱- هدية من خیر توسط مامورانی که از طرق قانون یا صی تن در را در که در اینجا دیگر نیت به دن صاحب منزل نیست و فقط چنانچه مامور تربیت کنونی رعایت نکند دم دستت بین مدد محقق گردیده است؛ مانند اینکه نقشی در دست و به من خواسته است در یک تنبت وارد شوید اما ضاي در شب و رد شوت – وده به مری شیر تعيسة ماحمتی که از ولایف و توتی شان این است که وارد عمل مردم شوند تا تمامی رشت در ابتی و … که در بیج باید با انت صاحبعزل وارد شونت و لا دره عشت عاد ما تحتت میں بیس

۱ – 4- عور اجازه صحبعزل و مرج در ماه هست تست تست تند نمي تم است و اجر و تقی ع از عن است در این ماه هم بینه شود بین دن جم جحت

می گردد و بعد از آن دیگر تحد من ترهقه تیست مور اصبعسر دسته هست کسی که وقت و م ن هم البته د جون صلاحیت است نیز علاوه بر مسکن هست بین ملاک نسته ب ا حمایت هست. در این خصوص کافی نمی باشند

4 – ۱ – ۵ . خانه یا منزل در موضوع هتک حرمت شامل هر محل مسکونی اشغال شده به وسیله یک شخص است یعنی محلی که شخص در آنجا اعم از اینکه عملا ساکن باشد یا خیر)، بتواند آن را خانه خود تلقی کند.

مجازات هتک حرمت در محل زندگی

4 – 1 – 1 . متعلقات عرفیه منزل در حکم منزل است؛ بنابراین ورود به داخل حیات یک ساختمان مسکونی ورود به منزل غير محسوب می گردد و لازم نیست که وارد اتاق نیز شوند.

۶ – ۱ – ۷ . از آنجایی که این ماده در صدد حمایت از حریم خصوصی افراد است به همین دلیل سکونت بالفعل ملاک است، در ساختمانی که هنوز اثاث در آن قرار داده نشده است مشمول این ماده نمی گردد.

4 – ۱ – ۸ . ورود با فعل مثبت انجام میشود و اعم از آن است که از راههای معمول (مثل در ورودی) یا از راههای غیرمعمول (مثل پنجره و دیوار) صورت گیرد. لیکن اگر مرتکب قبل از ورود (مثلا در حالی که در حال باز کردن در یا بالا رفتن روی دیوار است دستگیر شود، این جرم محقق نمی شود.

4 – 1 – 9 . به نظر می رسد منظور از عبارت «به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده اقدام کرده است مندرج در ماده ۵۸۰ آن است که مامور باید موظف به اطاعت از امر آن فرد بوده باشد. یعنی همان شرط بند ب ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده ۱۵۹ همان قانون)

4 – ۱ – ۱۰ . باید توجه داشت در روابط اداری دو اصل حاکم است: ۱- اصل حاکمیت قانون ۲اصل سلسله مراتب اداری، حال در امر غیرقانونی امر، مامور با این دو اصل مواجه می شود. اگر امر غیرقانونی أمر منتهی به یک تخلف اداری می شود مأمور با یک تذکر به آمر و تأکید کتبی مجرد مافوق می تواند آن را انجام دهد زیرا تخلف اداری فقط نظم اداره را به هم می ریزد؛ اما اگر امر غیرقانونی آمر متضمن ارتكاب یک جرم باشد، مامور نباید انجام دهد زیرا موجب به هم ریختگی نظم جامعه می شود. در واقع در مقام مغایرت ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری با ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی در امور جزایی متن ماده اخیرالذکر لازم الرعایه است زیرا وقتی اصل قانونی بودن جرم و احترام به قوانین در تضاد با قاعده اطاعت از مافوق قرار گیرد، در امر جزایی اصل احترام به قوانین لازم الرعایه از اولویت برخوردار است

4 – ۱ – ۱۱ . در راستای قاعده تفسير مضیق قانون، حکم این ماده را تنها باید در مورد منزل جاری دانست و نمی توان آن را به سایر مکان ها مانند مغازه و کارگاه تسری داد.

4 – ۱ – ۱۲ . ماده ۵۸۰ اختصاص به مأمورین دولتی دارد و ورود غیر مجاز توسط افراد عادی مشمول ماده ۶۹۴ است

هتک حرمت منازل اشخاص

4 – ۲ – ۱ . این ماده مقرر می دارد: هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می شوند.

4 – ۲ – ۲ . برای شمول ماده ۶۹۴ ورود به خانه یا مسکن باید با عنف یا تهدید صورت گیرد منظور از «تهدید» ترساندن کسی است که در منزل ساکن است، این کار ممکن است با کلام (به کار بردن الفاط مهدیدآمیز یا رفتار (مثلا سلاح کشیدن بر روی او) صورت گیرد. در خصوص معنی «عنف» باید توجه داشت در معنی تصدیق نشانگر اعمال خشونت و قهر و غلبه است اعم از اینکه اعمال خشونت آمیز علیه اشخاص صورت گیرد یا علیه اموال؛ بنابراین چنانچه عنف را در معنی مضيق بدانیم، ورود از روی دیوار یا از در باز و یا با حیله و تقلب را نمی توان مشمول ماده ۶۹۴ دانست

4 – ۲ – ۳ . با توجه به اینکه ورود اشخاص به منازل دیگران مستلزم کسب اجازه ورود به منزل است، بنابراین کسی که در غیاب صاحبخانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد، از مصادیق عنف تلقی و عمل مشمول ماده ۶۹۴ است. با این حال بعضی از دادگاهها ورود بدون اذن به منزل خالی از سکنه را به لحاظ عدم تحقق عنف یا تهدید، مصداق بزه ورود به عنف تلقی نکرده اند.

4 – ۲ – 4 . هرگاه کسی به عنف یا تهدید وارد منزل خودش که دیگری آن را غصب کرده است، شود مشمول ماده ۶۹۴ قرار نمی گردد. لیکن موجری که برای مجبور کردن مستأجر به تخلیه عین مستاجره به عنف یا تهدید وارد آن شود مشمول این ماده خواهد بود.

4 – ۲ – ۵ . هدف قانون گذار از وضع این مواد دفاع از حریم خصوصی مسکن است و دفاع از مال موضوعیتی ندارد به همین دلیل نیازی نیست که شاکی مالک باشد؛ بنابراین مستأجر منزل مورد اجاره، مرتهن و یا حتی کسی که فراغ از هرگونه قراردادی با اشخاص حقیقی یا حقوقی ولی عملا در محل مسکونی مستقر شده باشد، می توانند بزه دیده این جرم باشند.

4 – 3 – 6 . با توجه به عبارت «هر کس» مندرج در ماده ۶۹۴ مرتکب می تواند هم مامور دولت به معنای اعم باشد و هم افراد عادی. لذا چنانچه مامور شهرداری درب منزل را بشکند وارد شود هم مشمول ماده ۶۹۴ میشود و هم ۵۸۰ و در راستای اعمال قاعده تعدد معنوی مجازات اشد ملاک است. البته در صورت شکایت شاکی خصوص مشمول ماده ۶۹۴ هم می شود؛ زیرا این ماده از جمله جرایم قابل گذشت است.

4 – ۲ – ۷ . اگر ورود به منزل همراه با عنف نباشد، اما عمليات بعدی مرتکب قهرآمیز باشد مثلا بعد از ورود به منزل، اشياء داخل منزل را بشکند، مشمول این ماده نخواهد بود بلکه تحت عناوین دیگری همچون تخريب مال غیر قابل مجازات است.

مجازات هتک حرمت در محل زندگی

4 – ۲ – ۸ . با توجه به ماده مزبور چنانچه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد مجازات تشدید می گردد. ملاک در اینجا وجود دو مباشر است که در عملیات اجرایی شرکت می کنند نه یک مباشر و یک معاون. سلاح نیز تفاوتی ندارد سلاح ظاهر باشد یا مخفی استفاده هم ملاک نیست همین که همراه مرتکب باشد کفایت می کند زیرا باعث تجرى آنها می شود، همین طور داشتن سلاح در هنگام ورود مهم است. سلاح در ماده اعم از سلاح سرد یا گرم، ظاهر یا مخفی و پر یا خالی است ولی سلاح های بدلی و تقلبی را در برنمی گیرد.

۹ – ۲ – 4 . تخریب مقدمه ورود به عنف است و جرم مستقل محسوب نمی شود.

4 – ۲ – ۱۰ . آیا شروع به ورود به عنف قابل تحقق هست یا خیر به عنوان مثال چنانچه شخصی شب بالای دیوار همسایه می رود، وارد خانه نشده، صرفا بالا رفته و تا صاحب خانه متوجه شده، شخص پا به فرار گذاشته است آیا نامبرده مرتکب جرمی مانند شروع به ورود به عنف شده است یا خیر؟ این سوال در یکی از نشست های قضایی مطرح گردیده است که چنین اظهارنظر شده است؛ نظر اکثریت: «با عنایت به تعریفی که از مالکیت در ملک و یا محل مسکونی می گردد در صورتی که دیوار جزئی از ملک و مسکن باشد و در مالکیت مجنی علیه قرار داشته باشد و همچنین نظر به وصف جرم ورود به عنف که از جرایم مطلق محسوب می گردد، همین که شخص بالای دیوار میرود ورود اتفاق افتاده بالا رفتن از دیوار نمی تواند جرم کامل و تام باشد زیرا عرفا | به چنین اقدامی ورود گفته نمی شود بلکه ورود زمانی تحقق پیدا می نماید که آن شخص پس از طی کردن دیوار وارد محوطه تحت تصرف مالک و یا متصرف وارد شود و با توجه به اینکه مادر ۶۹۴ ق ما، درجه پنج محسوب می گردد شروع به جرم تحقق پیدا می کند و اگر مشمول ماده ۶۹۱ ق م آ باشد، شروع به جرم از نظر قانونی جرم انگاری نشده است و عملا شروع به جرم در این بزه معنا ندارد و جرم به صورت کامل تحقق می یابد» نظر اقلیت: «بالا رفتن از دیوار نمی تواند جرم کامل و تام باشد زیرا عرفا به چنین اقدامی ورود گفته نمی شود بلکه ورود زمانی تحقق پیدا می نماید که آن شخص پس از طی کردن دیوار وارد محوطه تحت تصرف مالک و یا متصرف وارد شود و با توجه به اینکه ماده ۶۹۴ ق ما، درجه پنج محسوب می گردد شروع به جرم تحقق پیدا می کند و اگر مشمول ماده ۶۹۱ ق م ا باشد، شروع به جرم از نظر قانونی جرم انگاری نشده است». نظر هیئت عالی: «رفتار موضوع سؤال قابل تطبیق با ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است و مرتکب به عنوان شروع به جرم قابل تعقیب است بالنتيجه نظریه اقلیت برگزاری: که مطابق با استنتاج مزبور است صحيح و صائب میباشد»

اگر به اطلاعات بیشتری نیاز داشتید یا سوالاتی دارید به وب سایت وکیل مراجعه کرده و از مشاوران ما اطلاعات دریافت کنید

برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.

Facebook
Twitter
LinkedIn

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *