در این مطلب به موضوع ورود به منزل غیر به قصد سرقت اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
ورود به منزل غیر به قصد سرقت
ورود به منزل غیر به قصد سرقت مصداق صدر ماده۶۹۶ قانون مجازات اسلامی
اگر شخصی جهت انجام سرقت به صورت مخفیانه به محل سکونت فردی وارد شود ولی قبل از انجام سرقت، دستگیر شود آیا ورود به محل سکونت دیگری از مصادیق ورود به عنف موضوع ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی تلقی می شود؟
نظر اکثریت
صرف ورود بدون اجازه در منزل دیگری عنف می شود، باید فی مابین تهدید و عنف تفکیک و تفاوت قائل شد. چنانچه در حقوق کیفری اختصاصی دکتر پاد آمده است: «فرق تهدید با عنف در این ماده آن است که تهدید در صورتی امکان پذیر است که صاحب خانه در منزل باشد و وارد شونده با او روبرو شود، ولی در عنف این شرط لازم نیست و به کار بردن عنف بدون حضور صاحب خانه نیز ممکن است، زیرا به کار بردن عنف اعم است از اینکه نسبت به انسان باشد یا نسبت به اشيا.» پس اگر صاحب خانه در منزل باشد صرف به کار بردن زور و به اصطلاح گردن کلفتی کردن و وارد شدن برخلاف میل و علی رغم اعتراض و ممانعت او که در مقابل زور چارهای جز تسلیم ندارد عنف محسوب می شود، ولی اگر صاحب خانه در منزل نباشد عنف به صورت به کار بردن زور نسبت به اشیا به منظور برطرف ساختن مانع ورود تحقق پیدا می کند. بنابراین، شکستن حرز به کیفیتی که در باب سرقت آمده است از مصادیق عنف خواهد بود، از قبیل شکستن درب، یا بوته و پرچین هر چند کهنه و فرسوده باشد، یا شکستن قفل درب خانه یا پریدن از روی دیوار کوتاه و نظایر آن
ورود به منزل غیر به قصد سرقت
نظر اقلیت
مقصود ماده ۶۹۴ از عنف، زور و اکراه است و چنانچه ذیل ماده در فرض وجود شرایطی شامل اینکه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد تشدید در میزان مجازات را پیش بینی کرده است.
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۵) جزایی: در قوانین جزایی تهدید یعنی قصد تعرض نسبت به مال یا جان یا ناموس افراد. لذا، ورود به منزل غیر به قصد سرقت که تهدید علیه مال محسوب می شود، مصداق صدر ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی است. در نتیجه نظر منتسب به اکثریت مورد تأیید گروه است.
ورود به منزل غیر به قصد سرقت
بازداشت محكوم عليه تا رد مال یا الزام او به استرداد و تأديه مال
آیا می توان محكوم عليه را تا رد مال یا تأدیه آن در بازداشت نگه داشت یا اینکه وی را ملزم به استرداد و تأدیه آن کرده یا اجرای حکم را متوقف ساخت؟
اتفاق نظر
با توجه به صراحت ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، بازداشت محكوم عليه بدون تقاضای محکوم له توجیه قانونی ندارد، لیکن در جهت اجرای رای صادره از محکمه، دایره اجرای احکام محكوم عليه را ملزم خواهد کرد نسبت به رد عین یا مثل یا ادای قیمت با پرداخت دیه ضرر و زیان ناشی از جرم اقدام کند. بنابراین، موجبی برای توقف اجرای حکم کیفری وجود ندارد.
ورود به منزل غیر به قصد سرقت
لازم به ذکر است در صورتی که در شمال تهران، غرب تهران، شرق تهران یا کرج هستید و به مشاوره با وکیل ملکی نیاز دارید، می توانید با مشاوره حقوقی موسسه حقوقی تهران وکیل در ارتباط باشید. همچنین اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل تهران می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و ملکی این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید.
ورود به منزل غیر به قصد سرقت
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۵) جزایی: نظر به مندرجات ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی در صورت تقاضای محکوم له مبنی بر بازداشت محكوم عليه مستنکف از اجرای حکم بازداشت او تا رد مال و تأدیه محکوم به بلااشکال است و با عنایت به ماده مرقوم و ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه وی را بدوا ملزم به استرداد تأدیه محکوم به نموده،
ورود به منزل غیر به قصد سرقت
در صورت امتناع به دستور دادگاه بازداشت می شود. توقف عملیات اجرایی بازداشت محکوم علیه در صورتی میسر است که محکومله از حبس وی منصرف شود یا حكم بر اعسار او از تأدیه محکوم به صادر شده باشد.
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه