در این مطلب به موضوع نحوه اجرای احکام در خصوص تعدد جرم با توجه به تغییر قانون اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
نحوه اجرای احکام در خصوص تعدد جرم با توجه به تغییر قانون
نحوه اجرای احکام در خصوص تعدد جرم با توجه به تغییر قانون به چه صورت است
پرسش: در پرونده ای که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادگاه ها در مورد تعدد مادی مختلف طبق قانون سابق مبادرت به اصدار رأی نموده اند اینک در مقام اجرا تکلیف اجرای احکام در خصوص تعدد و عمل به ماده ۱۳۴ قانون اخیرالتصویب چیست؟ آیا باید همه مجازات های مندرج در دادنامه اجرا شده یا اینکه صرفا مجازات اشد اجرا شود؟
برابر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قانون زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود؛ مگر مواردی که طبق ماده ۱۱ همان قانون استثناء شده است یا قانون جدید؛ خفیف تر یا مساعدتر به حال مرتکب باشد و تشخیص مصاديق تخفیف یا تشدید با توجه به پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است و با توجه به اینکه طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ قاعده جمع مجازات ها در جرائم غیرمشابه اعمال می شد ولی در قانون فعلی یک مجازات اشد قابل اجرا است؛ لذا در هر مورد باید جداگانه بررسی و مشخص گردد چنانچه مجموع مجازاتهای تعیین شده در حکم طبق قانون سابق بیشتر از مجازات اشدی باشد که مقنن در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بند نموده است، باید مطابق بند «ب» ماده ۱۰ قانون مؤخر عمل شود؛ در غیر این صورت مجموع همان مجازاتهایی که طبق قانون سابق تعیین شده اجرا می شود.
در قانون مبارزه با مواد مخدر منظور از کلمه تناسب مندرج در مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون مذکور چیست؟
نحوه اجرای احکام در خصوص تعدد جرم با توجه به تغییر قانون
آیا تناسب مواد و مجازات مد نظر بوده که به تناسب ریاضی تعبیر می شود یا اینکه تناسب مجازات با شخصیت متهم تناسب عرفی؟
منظور از «تناسب مجازات» قید شده در مواد ۴-۵-۸ قانون اصلاح قانون ما مواد مخدر، تناسب مجازات با عمل ارتکابی است که میزان مجازات با توجه به مقدار و دفعات و اوضاع و احوال از قبیل انگیزه، شرایط ارتکاب جرم، سابقه- سن و شخصیت متهم توسط مرجع رسیدگی کننده تعیین می گردد.
آیا مقررات تعدد مادی مندرج در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در جرائم مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر به خصوص مواد ۴ و ۵ و ۸ قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون که مجازات بر اساس تناسب تعیین می شود حداکثر مجازات چگونه تعیین خواهد شد؟
نحوه اجرای احکام در خصوص تعدد جرم با توجه به تغییر قانون
نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸- مورخ۲۴/۷/۱۳۷۲ شورای نگهبان مقرر داشته که هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد؛ بنابراین در هر مورد که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حکم خاصی وجود دارد باید بر اساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می باشد و چون در خصوص تعدد، مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود.
لازم به ذکر است اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل مواد مخدر و بهترین وکیل کیفری می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره حقوقی رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین می توانید با مشاوره حقوقی از طریق واتساپ با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.
نحوه اجرای احکام در خصوص تعدد جرم با توجه به تغییر قانون
آیا حداقل و حداکثر مجازات در جرائم مواد مخدر در سه ماه فوق الذکر متصور است یا خیر؟
مقنن حداقل و حداکثر مجازات جرائم موضوع ماده ۴-۵-۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را در بندهای ذیل این مواد تعیین نموده است. همکار محترم به بندهای ذیل این مواد مراجعه نماید.
۵. با توجه به ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که اعلام نموده عمل به مقررات این فصل مجازات های جایگزین حبس پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده خواهند بود در بحث تبدیل حبس به جزای نقدی آیا می توان به مقررات این فصل عمل کرد یا خیر؟ در حالی که در صدر ماده ۷۹ آمده تعیین انواع خدمات عمومی … به موجب آیین نامه خواهد بود که به نظر می رسد ارتباطی با جزای نقدی نداشته باشد و مقنن که با سیاست حبس زدایی این قانون را وضع کرده در تنظیم این ماده دچار اشتباه شده می بایست لازم الاجرا شدن مسائل مربط به خدمات عمومی و … را پس از تصویب آیین نامه اعلام کند.
نحوه اجرای احکام در خصوص تعدد جرم با توجه به تغییر قانون
نظریه مشورتی
۵. طبق ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ یکی از مجازات های جایگزین حبس، انواع خدمات عمومی است که دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان هستند و نحوه همکاری آنان باید طی آئین نامه مشخص گردد. بعضأ مجازاتهای جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارد. از جمله مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که جزای نقدی است. مع الوصف با توجه به اطلاق قسمت اخیر ماده ۷۹ همین قانون، مقررات فصل نهم پس از تصویب آئین نامه لازم الاجراء می شود و تا زمانی که آئین نامه موضوع ماده ۷۹ به تصویب نرسیده اجرای مجازات های جایگزین حبس منتفی است.
نحوه اجرای احکام در خصوص تعدد جرم با توجه به تغییر قانون
نظریه مشورتی شماره۱۴۱۹/۹۲/۷ مورخ ۲۳/۷/۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بدون دیدگاه