در این مطلب به موضوع نحوه اجرای مقررات تعدد جرم در خصوص مجازات جرائم مواد مخدر اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
نحوه اجرای مقررات تعدد جرم در خصوص مجازات جرائم مواد مخدر
نحوه اجرای مقررات تعدد جرم در خصوص مجازات جرائم مواد مخدر به چه صورت است
پرسش: نظر به اینکه حسب و اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ قواعد تعدد مندرج در این ماده در خصوص مجازات جرائم مواد مخدر نیز می بایست اعمال شود لیکن در عمل و نحوه اجرای این مقررات در مورد مجازات جرائم مواد مخدر سؤالات و ابهاماتی وجود دارد که خواهشمند است اینجانب را ارشاد فرمایید.
در مواردی که فردی به عنوان نمونه به اتهام نگهداری دو گرم هروئین دو گرم تریاک و استعمال هروئین بابت اتهام اول به دو سال حبس و پنجاه ضربه شلاق و پانزده میلیون ریال جزای نقدی بابت اتهام دوم ده میلیون ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق و بابت اتهام سوم ده ضربه شلاق و یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده باشد
نحوه اجرای مقررات تعدد جرم در خصوص مجازات جرائم مواد مخدر
برای اعمال مقررات تعدد با توجه به اینکه فلسفه مقررات تعدد طبق قانون جدید این است که با اجرای مجازات اشد مجازات اخف نیز اجرا شده تلقی می شود آیا بایستی با نوع مجازات لحاظ شود بدین بیان که در مثال فوق مجازات حبس مربوط به نگهداری هروئین و ۷۴ ضربه شلاق مربوط به جرم استعمال هروئین اجرا و مجموع مجازات مربوط به نگهداری تریاک به لحاظ اینکه مشمول درجه هشت است با مجازات های مذکور جمع می گردد در این صورت تکلیف جزای نقدی جرم استعمال هروئین و نگهداری چه خواهد بود آیا چون که مشمول درجه ۷ است جمع می شوند یا اینکه چون طبق تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ملاک در درجات مجازات شلاق اشد است و با لحاظ ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مجازات شلاق اشد از مجازات جزای نقدی است ملاک در مجازات اشد شلاق است؟ یا اینکه مجازات های جزای نقدی باید به صورت عليهده سنجیده شود که اگر جزء درجات ۷ و ۸ بوده جمع و الا مقررات تعدد اعمال می گردد.
نحوه اجرای مقررات تعدد جرم در خصوص مجازات جرائم مواد مخدر
آیا با استفاده از ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی که ایام بازداشت قبلی را ابتدا بابت حبس و سپس بابت شلاق و سپس بابت جزای نقدی قابل محاسبه داشته می توان گفت که مجازات شلاق اشد از مجازات نقدی است.
در مورد جرائمی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی واقع شده و قانون جديد اخف به حال مرتکب است آیا اعمال مقررات ماده ۱۳۴ توسط اجرای احکام باید صورت گیرد با مطابق ماده ۱۰ ابتدا باید نظر دادگاه محترم صادر کننده رأی اخذ شود.
در فرض سؤال با توجه به تعدد جرائم ارتکابی، چنانچه مجازات هر جرمی بر اساس مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین شده باشد، فقط مجازات اشد به مرحله اجرا در می آید و برای تشخیص مجازات اشد با توجه به میزان محکومیتهای متهم به شرح مذکور در استعلام توجها به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون یاد شده که تصریح نموده «در صورت عدم امکان تشخیص مجازات اشد مجازات حبس ملاک است» مجازات تعیین شده برای جرم نگهداری ۲ گرم هروئین که شامل ۲ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق و پانزده میلیون ریال جزای نقدی» است، اشد از سایر مجازات های تعیین شده بابت اتهامات دیگر که فاقد محکومیت به حبس هستند می باشد و باید به مرحله اجرا درآید.
نحوه اجرای مقررات تعدد جرم در خصوص مجازات جرائم مواد مخدر
لازم به ذکر است اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل مواد مخدر می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره حقوقی رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین می توانید با مشاوره حقوقی از طریق واتساپ با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.
نحوه اجرای مقررات تعدد جرم در خصوص مجازات جرائم مواد مخدر
با توجه به اینکه مجازات شلاق نسبت به تمامیت جسمانی و جزای نقدی نسبت به مال است و با اتخاذ ملاک از ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «مجازات شلاق» به طور معمول و در صورتی که از نظر میزان با «مجازات جزای نقدی» در یک درجه باشد، اشد از جزای نقدی محسوب می گردد.
در فرض سؤال در صورت اخف بودن قانون لاحق راجع به تعدد جرائم، قاضی اجرای احکام همان طور که در بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تصریح شده، موظف است که قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند و دادگاه نیز بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مذکور، مجازات هریک از جرائم ارتکابی را تعیین و صرفا مجازات اشد به مرحله اجرا در می آید.
نحوه اجرای مقررات تعدد جرم در خصوص مجازات جرائم مواد مخدر
نظریه مشورتی شماره ۲۴۶۸/۹۲/۷ مورخ ۲۰/۱۲/۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بدون دیدگاه