وضعیت کارکنان نهادهای انقلابی در اداره کار
بر اساس ماده واحده مصوب ۱۱۳/۴/۱۳۵۹شورای انقلاب، «کارکنان نهادهای انقلابی (از قبیل جهاد سازندگی، بنیاد شهید، نهضت سواد آموزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) مشمول قانون کار نمی باشند». هر چند متن ماده واحده با ذکر چند مورد از مصداقهای بارز نهادهای انقلابی تا اندازه ای ویژگیهای آنها را مشخص می کند، برای رفع هرگونه ابهامی، تبصره ۲ ماده یاد شده نهاد انقلابی را تعریف می کند. برابر این تبصره، «نهادهای انقلابی به ارگانهایی اطلاق می گردد که بنا به نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران (۲۲ بهمن ماه )۱۳۵۷ به بعد با تصویب مراجع قانون گذاری به وجود آمده است». این امر که در سالهای اخیر برخی از این نهادها به شکل وزارت و سازمان دولتی در آمده اند، بر بحث کنونی ما تأثیری نداشته و کارکنان آنها همچنان از شمول قانون کار خارج اند (با عنایت به ماده ۱۸۸ قانون کار). ولی استثنای ماده واحده یا ماده ۱۸۸ قانون کار (مشمولان قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی) تنها شامل کارکنان سازمان اصلی نهاد (یا وزارت یا سازمانی که جانشین آن شده است)می شود.
با توجه به اینکه برخی از نهادهای یاد شده، چند واحد تولیدی یا صنعتی یا خدماتی را اداره می کنند، این پرسش از آغاز مطرح شد که آیا با تصویب ماده واحده، کارکنان آن واحدها هم از شمول قانون کار خارج اند یا نه؟ به طور مسلم این پرسش در مورد کسانی که پیش از ایجاد این نهادها مشمول قانون کار بوده اند و سپس در حوزه عملکرد یکی از آنها قرار گرفتند، نمی توانست مطرح باشد. زیرا، پاسخ آن در تبصره ۱ ماده واحده داده شده بود و برابر آن، این افراد همچنان مشمول قانون کار بودند.
در موارد دیگر، می بایست به طور دقیق مشخص شود که چه کسانی در محدوده ماده واحده قرار می گیرند و چه کسانی از قلمرو آن خارج اند. با توجه به اصول کلی و اصلی که در گفتار پیش بدان اشاره شد، باید همه کارکنان واحدهای وابسته به این نهادها را که رابطه کارگری و کارفرمایی با واحد خود دارند (چه از پیش در استخدام این واحدها بوده اند و چه پس از تصویب ماده واحده به استخدام در آمده باشند)، مشمول قانون کار دانست. با این همه و برای رفع هر گونه ابهامی، پس از آنکه متن نهایی قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد، مجلس شورای اسلامی ماده واحده ای تصویب کرد.
وضعیت کارکنان نهادهای انقلابی در اداره کار
برابر تبصره یک ماده واحده مصوب ۱۹ آذرماه ۱۳۶۹،« کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلاب یا سایر موسسات که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند، مشمول کلیه مقررات قانون کار خواهند بود) و برابر خود ماده واحده مصوب ۹ آذرماه ۱۳۶۹، « از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار و نیز مقررات مربوط به اشتغال اتباع خارجی در مورد آن دسته از کارکنانی که در نهادهای انقلاب به کار اشتغال دارند و مشمول مقررات استخدامی خاص نمی باشند، لازم الاجرا خواهد بود». جهت مشاوره رایگان با وکیل اداره کار با شماره 09371135832 تماس حاصل فرمایید.
بدون دیدگاه