وضعیت کارگاههای خانوادگی در اداره کار
کارگاه خانوادگی
برابر ماده ۱۸۸ قانون کار،« … کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود».
صرف نظر از ایراد عبارتی که در تعریف وجود دارد، درباره خود تعریف کارگاه خانوادگی، سبب مستثنا شدن آن و اینکه آیا کارگاههای خانوادگی مستثنا هستند یا چنان که قانون گفته است،«کارگران» این کارگاهها و اموری دیگر از این دست، می توان نکته هایی را یادآوری کرد که به مهم ترین آنها بسنده می کنیم :
- مفهوم «خویشاوند نسبی درجه یک از طبقه اول» از ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی اقتباس شده است. هرچند در ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی مفهوم «طبقه» که در مباحث مربوط به ارث در فقه اسلامی و قانون مدنی به کار می رود، با مفهوم «درجه»که در حقوق فرانسه برای تشخیص رابطه خویشاوندی استفاده می شود، با یکدیگر خلط شده و استادان حقوق مدنی از این امر انتقاد کرده اند، در بحث ما مشکلی وجود ندارد. این مفهوم شامل خویشاوندی پدر یا مادر با فرزندان خود و برعکس، میشود. به دیگر سخن، هنگامی عنوان کارگاه خانوادگی درست است که شخص یا اشخاصی که کار می کنند، فرزند یا فرزندان صاحب کار باشند. البته، می توان حالتی را هم فرض کرد که کسی که کار می کند، پدر یا مادر صاحب کار باشد؛ ولی این حالت کمتر پیش می آید.
٢. در تعریف کارگاه خانوادگی یاد شده در ماده ۷ قانون کار سال ۱۳۳۷، اشاره ای به همسر نشده بود و این پرسش مطرح می شد که هرگاه زن و شوهری با فرزندان خود کار کنند، آیا دیگر نمی توان کارگاه را خانوادگی دانست؟ هرچند این گونه نتیجه گیری از ماده مزبور درست نبود، برای رفع ابهام شایسته بود که تعریف اصلاح شود. این اصلاح صورت گرفت و در ماده ۱۸۸ قانون کنونی، همسر هم در کنار «خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول» ذکر شده است. جا داشت که به جای این تعبیر طولانی، واژه «فرزندان»آورده می شد و از ابهام احتمالی جلوگیری میشد.
٣. نکته مهم دیگر آن است که برای اطلاق عنوان کارگاه خانوادگی، سه شرط در ماده ۱۸۸ پیش بینی شده است: وجود رابطه خویشاوندی نزدیک (پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی) یا رابطه همسری؛ انجام کار توسط صاحب کار (پدر یا مادر)همراه با همسر و فرزندان؛ و عدم حضور فرد دیگری غیر از اعضای خانواده. در واقع، منظور قانون گذار موردی بوده است که در داخل یک خانه یا واحد مسکونی، شوهر و زن و فرزندان آنها به اتفاق به کار مشغول اند. اگر به یاد بیاوریم که شمول قانون کار نسبت به تمامی کارگران و کارگاهها اصل است و عدم شمول این قانون نسبت به کارگاههای خانوادگی استثنا محسوب می شود، نباید قانون را به طور موسع تفسیر کنیم و تنها موردی را مشمول آن بدانیم که هر سه شرط با یکدیگر جمع باشند.
۴. کارگاه خانوادگی از محل سکونت اعضای خانواده معمولا جدا نیست. به همین سبب، از لحاظ عملی، بازرسی و نظارت بازرسان کار بر آن، اگر نگوییم امکان پذیر نیست، دست کم بسیار دشوار است.
با این همه، تبصره ماده ۸۵ این کارگاهها را مشمول مقررات فصل چهارم قانون کار – یعنی مقررات مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار – دانسته و مقرر داشته که کارگاههای خانوادگی «مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشند». الزام صاحبان کارگاههای خانوادگی – یعنی در واقع پدران خانواده ها- به رعایت ایمنی و وادار کردن آنان به دقت بیشتر در حفظ سلامت افراد خانواده که به کار مشغول اند، تذکری بجا و اقدامی سودمند است. ولی، با توجه به حساسیتهای موجود در جامعه ما نسبت به حریم خانواده، اجرای آن، همان گونه که اشاره شد، به آسانی ممکن نیست.
قانون گذار خود نیز متوجه این مشکل بوده است. از همین رو، پس از آنکه در ماده ۹۸ مقرر می دارد که «بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به مؤسسات مشمول ماده ۸۵ این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند …»، در تبصره همان ماده در مورد کارگاههای خانوادگی می افزاید: «ورود بازرسان کار به کارگاههای خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود».
۵. نکته دیگری که یاد آوری آن سودمند – بلکه ضروری- است، این است که هرچند رابطه خویشاوندی – حتی خویشاوندی بسیار نزدیک، مانند پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی و نیز رابطه زن و شوهری – به خودی خود مانع تحقق رابطه کارگری و کارفرمایی نخواهد بود، اگر در کارگاهی فرزند با همسر با پدر و مادر کارفرما در کنار کارگران دیگر به کار مشغول باشند و حالت تبعیت و پرداخت مزد( به تعبیر دیگر، رابطه کارگری و کارفرمایی به ترتیبی که دیدیم) وجود داشته باشد، رابطه آن دو مشمول قانون کار خواهد بود. ولی، این حالت در مورد کارگاههای خانوادگی به شدت مورد تردید است.
وضعیت کارگاههای خانوادگی در اداره کار
وضعیت کارگاههای خانوادگی در اداره کار
در این کارگاهها، نه تنها تفکیک تکالیف و حقوق ناشی از روابط زوجیت یا پدر و فرزندی در بیشتر موارد ممکن نیست، بلکه اغلب به سبب روشن نبودن پرداخت مزد یا مشخص بودن عدم پرداخت آن، نمی توان رابطه صاحب کار با دیگر اعضای خانواده را (که کارکنان کارگاه خانوادگی محسوب می شوند) از مصداقهای رابطه کارگری و کارفرمایی شناخت.
از همین رو، تعبیر «کارگران کارگاههای خانوادگی» یاد شده در ماده ۱۸۸ به ویژه با تعریفی که خود ماده از کارگاه خانوادگی می کند – «انجام کار [در آن] منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول انجام می شود»- درست نیست و در واقع، آنچه از شمول قانون مستثنا شده است، کارگاه خانوادگی است نه کارگران آن. زیرا، رابطه کارگری و کارفرمایی در چنین کارگاههایی وجود ندارد.
افزون بر جنبه های حقوقی، اگر از لحاظ سنتها و ملاحظات اخلاقی هم موضوع را بررسی کنیم، روابط خانوادگی با وجود دگرگونی هایی که پیدا کرده است، هنوز محکم و صمیمانه است.
استحکام این روابط تا اندازهای تضمین کننده حقوق اعضای خانواده است که در کارگاه خانوادگی کار می کنند. با این وصف، نمی توانیم از یادآوری این نکته خودداری کنیم که آنگاه که فقر مادی با فقر فرهنگی در آمیزد، به سختی می توان انتظار داشت که باز هم روابط خانوادگی مانع پایمال شدن حقوق فرزندان شود.
وضعیت کارگاههای خانوادگی در اداره کار
وضعیت کارگاههای کوچک و قانون کار مصوب سال ۶۹ در اداره کار
برابر تبصره یک ماده ۶ قانون کار سال ۱۳۳۷، وزارت کار می توانست« کارگاههایی را که دارای کمتر از ده نفر کارگر هستند موقتا از شمول قسمتی از مواد قانون کار معاف نماید». با توجه به مشکلات مربوط به اجرای مقررات کار در کارگاههای کوچک در زمان تصویب قانون مزبور و با عنایت به این نکته که قوانین پیش از آن – یعنی قوانین کار سالهای ۱۳۲۵ و ۱۳۲۸ – تعیین کارگاههای مشمول را بر عهده وزارت کار و شورای عالی کار قرار داده بودند، در واقع برابر دو قانون یاد شده، اصل، شمول قانون کار نبود؛ بلکه تنها کارگاههای مشخصی که وزارت کار تعیین می کرد، مشمول قانون محسوب می شدند و با در نظر گرفتن اینکه قانون ۱۳۳۷ اصولا همه کارگاهها را مشمول قانون قرار داده بود، استثنای مزبور در زمان تصویب شگفت آور به نظر نمی رسید.
با توجه به دیدگاههای مطرح شده در جریان تدوین قانون جدید کار انتظار می رفت که در این قانون دیگر چنین استثنایی در نظر گرفته نشود. در متن مصوب مجلس هم، بدین استثنا اشاره ای نشده بود. ولی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، استثنای مقرر در تبصره یک ماده ۶ قانون کار سال ۱۳۳۷ با اندکی تغییر به شکل ماده ۱۹۱ در قانون جدید کار نیز برقرار شد. برابر این ماده،« کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را می توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنا نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید».
در سالهای اخیر اغلب عنوان می شود که مقررات کار، به ویژه در مورد کارگاههای کوچک، بسیار دست و پاگیر است؛ به همین علت کارفرمایان این گونه کارگاهها که شمارشان کم هم نیست از به کار گیری کارگران خودداری می کنند. با توجه به درصد بالای بیکاری افرادی که جزء جمعیت فعال به شمار می آیند بر این نکته پافشاری می کنند که وجود مقررات کار، مانعی در برابر فعالیتهای مولد است و جا دارد این مقررات حذف یا دست کم آسان تر شود.
بر پایه این گونه اندیشه ها بود که نخست شاهد ارائه طرحی از سوی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودیم که ابتدا تحت عنوان «طرح معافیت کارگاهها و مشاغل دارای سه نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا مدت شش سال»مطرح شد و یک فوریت آن در جلسه مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۸ تصویب شد.
در پی تصویب فوریت طرح مذکور انتقادهای زیادی از سوی گروههای کارگری و جمعی از صاحب نظران و حقوق دانان در رسانه ها مطرح شد و مغایرت آن با اصول پذیرفته شده جهانی در زمینه حداقلهای مربوط به حقوق کار و نیز معیارهای بین المللی به روشنی عنوان گردید. با وجود این و در حالی که قرار بر این بود که طرح مسکوت بماند، ناگهان و با شگفتی بسیار ملاحظه شد که نمایندگان در ماههای پایانی دوره نمایندگی خود، به صورتی جدی تر موضوع محرومیت شمار زیادی از کارگران کشور از شمول قانون کار را در جلسه هشتم اسفندماه ۱۳۷۸ مطرح و تصویب کردند. این مصوبه که روز بعد از سوی شورای نگهبان تأیید شد، مقرر می دارد:
«ماده واحده: از تاریخ تصویب این قانون تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه کارگاهها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار معاف اند.
تبصره ۱. هر یک از کارگران و کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگری مخیرند با توافق همدیگر اقدام نمایند.
تبصره ۲. این ماده واحده شامل کارگاههایی می شود که پس از تصویب این قانون ایجاد می شود.»
هرچند مدت زمان اجرای این قانون محدود است، آثار منفی آن از لحاظ مقررات زدایی و نادیده گرفتن موازین حقوق کار در سطح جامعه سالها باقی خواهد ماند.
دومین گام در راه آسان کردن فعالیت اقتصادی کارگاههای کوچک زیر پوشش« استفاده از ظرفیتهای قانون کار سال ۶۹، صورت گرفت. در این زمینه فعالیتهایی انجام شد تا از راه حل پیش بینی شده در ماده ۱۹۱ قانون کار برای این منظور کمک گیرند. سرانجام با توافقهایی که بین تشکلهای کارگری و کارفرمایی موجود به عمل آمد و با پیشنهاد شورای عالی کار، هیئت وزیران در جلسه ۲۹/۱۰/۱۳۸۱خود تصویب نامه ای مشتمل بر سه ماده تصویب نمود.
برابر ماده یک تصویب نامه «موارد استثنا و معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار به شرح زیر تعیین می گردد:
تبصره ماده ۱۰ ماده ۱۲، ماده ۱۶، ماده ۱۷، ماده ۱۸، ماده ۱۹، ماده ۲۶، ماده ۲۷، ماده ۲۸، ماده ۲۹، ماده ۳۱، ماده ۳۲، ماده ۴۸، ماده ۴۹، ماده ۵۰، ماده ۵۱، ماده ۵۶، ماده ۵۸، ماده ۶۲، ماده ۶۴، ماده ۶۵، ماده ۶۶، ماده ۷۳، ماده ۷۷، ماده ۸۱ ماده ۸۲ ماده ۱۱۰، ماده ۱۴۹، ماده ۱۵۰، ماده ۱۵۱، ماده ۱۵۲، ماده ۱۵۳، ماده ۱۵۴، ماده ۱۵۵، ماده ۱۵۶، ماده ۱۷۳ در ارتباط با مواد ۱۵۲ الی ۱۵۵ و ماده ۱۷۸ در ارتباط با ماده ۸۱ قانون کار …».
ماده دو تصویب نامه، مدت معافیت از شمول مواد یاد شده در ماده یک را سه سال تعیین کرده بود و در تبصره آن به تشکل های کارگری و کارفرمایی اختیار داده شده بود دو ماه قبل از انقضای مدت معافیت نسبت به تمدید یا عدم تمدید آیین نامه و یا اصلاحات احتمالی، نظریات مشترک خود را به شورای عالی کار اعلام نمایند.
سرانجام ماده ۳ برای بعضی از موارد استثنا شده مقررات جایگزینی طی ۱۴ بند در نظر گرفته بود. مهلت اجرای مقررات مندرج در تصویب نامه سال ۱۳۸۱ به موجب تصویب نامه ۱/۱۱/۱۳۸۴برای سه سال دیگر تمدید شد اما در سال ۱۳۸۶ و در پی صدور رأیی از دیوان عدالت اداری قسمتهایی از این تصویب نامه باطل اعلام گردید.
جهت مشاوره حقوقی اداره کار با شماره 09371135832 تماس حاصل فرمایید.
بدون دیدگاه