وکالت در دیوان عدالت اداری

در این مطلب به موضوع وکالت در دیوان عدالت اداری اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید 

 وکالت در دیوان عدالت اداری

وکالت در دیوان عدالت اداری به چه صورت است

طرح شکایت به وکالت از طرف اشخاص ذینفع در دیوان عدالت اداری منوط به اعطاء اختيار اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری با مراجع قضایی و تصریح آن در وکالتنامه رسمی می باشد.

 رأی وحدت رویه شماره ۲۸۱ – مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۱۲)

 “با عنایت به اینکه طرح شکایت به وکالت از طرف اشخاص ذینفع در دیوان عدالت اداری منوط به اعطاء اختيار اقامه دعوی و طرح شکایت در مراجع ذیصلاح رسمی و قانونی، دیوان عدالت اداری با مراجع قضایی و تصریح آن در وکالتنامه رسمی میباشد و در صورت عدم ذكر مراتب مذکور در وکالتنامه رسمی، قبول سمت مدعی وکالت در دعوی مطروحه محمل قانونی ندارد، دادنامه قطعی شماره ۱۰۲ مورخ ۱۳۷۳/۲/۲۰ شعبه دوم بدوی دیوان در پرونده کلاسه ۴۶۵/۷۲ که شکایت آقای حبیب الله سرورنیا به وکالت از طرف آقای بهمن بی عیب خرسند را به لحاظ نداشتن اختیار وکالت و سمت در طرح شکایت از طرف موکل مسموع ندانسته و رأی به رد ان صادر کرده است، موافق اصول و موازین قانونی می باشد.”

آیا وکیل پایه ۲ موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جواز وکالت در دعاوی داخل در صلاحیت شعب دیوان را دارد

رای وحدت رویه شماره ۲۱۴ – مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۱۰)

” طبق ماده ۲۵ آیین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب قوه قضائیه مشاوران حقوقی موضوع آیین نامه مذکور پس از اخذ پروانه به مدت ۲ سال مشاور حقوقی و وکیل پایه ۲ محسوب شده و منحصرأ حق شرکت در محاکم کیفری مامور به رسیدگی به جرائم تعزیری مستوجب حبس کمتر از ۱۰ سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تأمینی و بازدارنده و نیز محاکم حقوقی مامور به رسیدگی به دعاوی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال با خواسته غیرمالی به استثنای دعاوی مربوط به اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفی نسب را دارا می باشند. نظر به اینکه دعاوی مذکور منصرف از موارد صلاحیت شعبه دیوان به شرح مقرر در ماده ۱۳ و سایر مقررات قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ است، بنابراین دادنامه شماره ۸۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۰ شعبه چهاردهم دیوان مبنی بر صدور قرار عدم استماع و رد شکایت وکیل شاکی به دلیل عدم جواز وکالت و شرکت وکیل پایه ۲ موضوع ماده ۱۸۷ قانون فوق الذکر در دعاوی داخل در صلاحیت شعب دیوان صحیح و موافق قانون است.”

وکالت در دیوان عدالت اداری

اگر وکلاء، رقم حق الوکاله را در وکالتنامه قید نکنند، مدیر دفتر دادگاه چه وظیفه ای دارد

مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات قانونی است.

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴ و ۸۲۵ – مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰)

“…. به موجب ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی، وکالت می کنند، مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوكاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت على الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند» . در تبصره یک این ماده قانونی تصریح شده: «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی باشند.» نظر به اینکه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص ضمانت اجرایی عدم رعایت تکلیف حکم ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم حکمی پیش بینی نشده و در ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع شده است و در بند ۱ ماده ۵۳ قانون اخیرالذکر مقرر شده است که در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته میشود لیکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در ماده ۵۴ همان قانون مدیر دفتر مکلف به صدور اخطار رفع نقص شده است. بنابراین در مواردی که وکلاء، رقم حق الوکاله را در وکالتنامه قید نمی کنند، تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به وکالتنامه که از پیوستهای دادخواست است الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوق الذکر است. بنا به مراتب رأی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۸۷۰ – ۱۳۹۳/۱۰/۷ در حدی که متضمن این معنی است صحيح و موافق مقررات تشخیص شد.”

وکالت در دیوان عدالت اداری

سایر موضوعات

آیا با صدور رأی در یکی از شعب دیوان عدالت اداری، رسیدگی مجدد به همان موضوع در شعبه دیگر دیوان مجاز می باشد

الف – «رأی وحدت رویه شماره ۳ – مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۰)

“نظر باینکه در آراء صادره از شعبه ۷ و ۱۵ دیوان عدالت اداری، تعارض تشخیص نگردیده، بلکه با توجه باینکه در یک موضوع دو رأی صادر شده است که با صدور رأی اولیه در شعبه هفتم، موضوع منتفی شده بوده، و مجوز قانونی برسیدگی مجدد در شعبه ۱۵ نداشته، فلذا از این حیث رأی اولیه صادره از شعبه هفتم موجه، تشخیص، و رأی صادره از شعبه ۱۵ منتفی اعلام می گردد.”

 ب – (رأی وحدت رویه شماره ۴ – مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۰)

“با توجه به صدور رأی مقتضی از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری، در تاریخ ۶۹/۲/۱۱ در یک موضوع واحد، رسیدگی مجدد بموضوع در شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری، در تاریخ متأخر ” ۶۹/۶/۱ ” مجوزی نداشته است. لذا به استناد بند پ ماده ۱۴ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ، رأی صادره از شعبه ۱۲ این دیوان بلااثر و منتفی شده اعلام می گردد.”

آیا شعبه دیوان عدالت اداری می تواند در حدود خواسته شاکی، رأي صادر کند.

رأی وحدت رویه شماره ۱۱۳ – مورخ ۱۳۷۰/۰۸/۲۱)

“موضوع پرونده مطروحه در شعبه هفتم شکایت از ابلاغ اخراج سال ۶۳ شرکت برق منطقه ای غرب بوده، که بدون به شعبه سیزدهم ارجاع و سپس در شعبه هفتم بکلاسه

۹۱۷/۶۵ ثبت و آن شعبه با توجه بپاسخ شماره ۷۷۰۰/۴۹۷۳/۲۲۲ – ۶۳/۸/۲۴ شرکت طرف شکایت مبنی بر اعاده شاکی بخدمت بصورت آزمایشی مبادرت باخطار بنامبرده در خصوص انتفاء موضوع یا بقاء بر شکایت از اخراج نموده و بعلت عدم ابلاغ اخطاریه ناشی از عدم شناسایی وی در آدرس مربوطه حکم اعاده بخدمت او را از شرکت مطالبه و بلحاظ وصول پاسخ متضمن رأی شماره ۵۷ مورخ ۶۷/۲/۲۰ هیأت بدوی رسیدگی بتخلفات اداری شرکت مزبور مبنی بر بازخریدی سنوات خدمت شاکی پرونده محاکماتی وی را مطالبه و سپس با وصول اوراق پرونده

۱. پ – وقتی که شکایت طرح شده بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین شکایت، قائم مقام أنها هستند. رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.

وکالت در دیوان عدالت اداری

محاکماتی نامبرده راجع بتخلفات سال ها ۶۶ و ۶۷ وی از جمله رأی بدوی مورد اشاره و رأی تجدیدنظر شماره ۱۶۴ -۶۷/۷/۲۷ صادره از هیأت تجدیدنظر وزارت نیرو دائر بر محکومیت شاکی بهمان مجازات اقدام بصدور رأی شماره ۸۷۵/۶۸ دائر بر بلااشکال بودن رأی بازخرید سنوات خدمت و رد شکایت شاکی نموده است. نظر باینکه رأی بازخرید سنوات خدمت شاکی که بشرح مذکور مورد رسیدگی و صدور حکم در شعبه هفتم قرار گرفته مورد شکایت در آن شعبه نبوده هیأت عمومی با التفات به بند پ ماده ۱۴ آئین دادرسی دیوان که ناظر باحکام صادره در خصوص شکایات مطروحه است مورد را از مصادیق بند مزبور ندانسته و با توجه به رای شعبه پانزدهم که بر مبنای شکایت شاکی صادر گردیده آراء مطروحه از این حیث که یکی بدون شکایت و دیگری بر اساس شکایت اصدار یافته اند متناقض و حسب ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح تشخیص و رأی صادره از شعبه پانزدهم بعلت وجود شکایت مطابق با قانون اعلام می گردد.”

مستفاد از ماده ۲۳ آیین دادرسی قبلی دیوان عدالت اداری، شکایات و خواسته های دارای منشأ واحد، قابل طرح به موجب یک دادخواست بوده اند.

رأی وحدت رویه شماره ۱۴۱ – مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۰۴)

“. با توجه به مفاد ۲۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، و عنایت به این

1.”ماده ۲۰ – هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود رییس کل مکلف است به محض اطلاع، موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید. برای تشکیل هیأت عمومی دیوان حضور لافل سه چهارم رؤسای شعب لازم است رأی اکثریت هیات عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است”

وکالت در دیوان عدالت اداری

ماده مذکور به موجب ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸ اصلاح و متعاقبا با تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، منسوخ شد.

۲. “ماده ۲۳ شکایت متعدد را که منشا و مبنای آنها مختلف است نمی توان به موجب یک دادخواست اقامه کرد مگر آنکه دیوان بتواند به تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی نماید و همچنین اشخاص

که رسیدگی به شکایات مطروحه با توجه به ارتباط موضوع و تأثير تصمیم متخذه نسبت به مصوبه کمیسیون ماده پنج در دعوی شهرداری امکان پذیر بوده است، دادنامه های شماره ۴۷۵ مورخ ۱۳۷۶/۵/۱۱ شعبه ۱۲ دیوان و ۸۱۴ مورخ ۱۳۷۴/۵/۱۶ شعبه شانزدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است مطابق موازین قانونی تشخیص می گردد ……

آیا به اعتبار آراء قطعی شعب دیوان عدالت اداری، مؤسسات و مراجع ذیربط مکلف به تبعیت از آن هستند

رأی وحدت رویه شماره ۳۵ – مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۱۸ )

“نظر به ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص اعتبار آراء قطعی شعب دیوان و لزوم تبعیت از آن در مؤسسات و مراجع ذی ربط،

متعدد نمی توانند شکایت خود را که موضوع و منشأ و مبنای مختلف دارد به موجب یک دادخواست اقامه نمایند. در صورت عدم رعایت این ماده دادخواست از طرف دیوان رد میشود.

” مشابه این مقرره در ماده ۲۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۹ نیز آمده بود؛ لکن در حال حاضر با توجه به تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مقررات مذکور و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۱۴۱ مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منسوخ می باشند. مواد ۳۱ و ۳۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر می دارند

ماده ۳۱ – اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی می کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می نماید.

وکالت در دیوان عدالت اداری

 ماده ۳۲ ۔ چنانچه اشخاص متعدد، شکایت های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می نماید. در غیر این صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می شود.

تبصره – شاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، می توانند در دادخواست نماینده ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطاره به شعبه دیوان معرفی نمایند.”

۱. “ماده ۲۱ – واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجراء نمایند و در صورت استنکاف با حکم رئیس کل دیوان به انفصال از خدمات دولتی به مدت یک تا پنج سال محکوم می شوند.”

دادنامه شماره ۶۹۱ مورخ ۱۳۷۶/۷/۲۹ در پرونده کلاسه ۱۷۹۷/۷۴ در حدی که متضمن این معنی است و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد.”

شعب تشخیص صلاحیت بر نقض آراء شعب دیوان اعم از حکم و قرار و صدور رأی مقتضی در جهت تعیین تکلیف قطعی موضوع شکایت داشته اند.

رأی وحدت رویه شماره ۳۵۲ – مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۸)

“… حكم مقرر در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در باب تشکیل شعب تشخیص به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان و سیاق عبارات ماده ۱۶ قانون مزبور در خصوص ارسال پرونده به شعبه تشخیص در صورت اعلام اشتباه قضات شعبه دیوان و وحدت ملاک ماده ۱۸ آن قانون مشعر بر اقدام شعبه تشخیص به نقض رأی شعبه دیوان در صورت احراز وقوع اشتباه و صدور رأی مقتضی، مفهم مسئولیت و صلاحیت

وکالت در دیوان عدالت اداری

۱. “شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹۷/۷۴ موضوع شکایت آقای …… به طرفیت وزارت جهاد سازندگی به خواسته اعتراض به رای مورخ ۱۳۷۴/۵/۲۱ مبنی بر اخراج به شرح دادنامه شماره ۶۹۱ مورخ ۷۶/۷/۲۹ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه دادنامه ۷۲/۳/۲۵ صادره از شعبه نهم به استدلال آنکه (اخراج نامبرده از خدمت به استناد قانون رسیدگی به تخلفات اداری متناسب و موافق اصول و موازین قانونی نیست. لهذا حكم مورد اعتراض نقض میشود.) اما هیأت تجدیدنظر، تشخيص شعبه نهم دیوان را منظور نداشته و از اجرای دادنامه صادره نیز خودداری نموده است و اخراج مجدد شاکی را مستند به مواد قانون تخلفات اداری صادر ننموده است، بلکه مستند به فاقد بودن تخصص کافی اخراج شده است و استناد به تبصره ماده ۹ و ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ناقض دادنامه صادره از طرف شعبه نهم دیوان نخواهد بود حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عليه به جهت اجرای مفاد دادنامه صادره از شعبه نهم و لزوم رعایت این دادنامه و رسیدگی مجدد صادر و اعلام می گردد”

 ۲. “ماده ۱۰ ۰ به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است. شعب تشخیص دیوان از یک رليس با دادرس علی البدل و چهار مستشار تشکیل می شود و ملاک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است. شعب تشخيص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده ها را نیز دارند.

شعب تشخیص در نقض آراء شعب دیوان اعم از حکم و قرار به شرط احراز وقوع اشتباه و صدور رأی مقتضی در جهت تعیین تکلیف قطعی موضوع شکایت است. بنابراین دادنامه شماره ۲۰۱ مورخ ۱۳۸۷/۷/۹ شعبه دوم تشخیص که با نقض قرار شعبه بدوی در اساس شکایت و اعتراض شاکی رسیدگی و رأی مقتضی صادر نموده است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود.”

اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل اداره کارمی گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی با وکیل دیوان عدالت اداری می توانید با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.

شکایات متعدد با مبنا و منشأ مختلف را نمی توان به موجب یک دادخواست اقامه کرد مگر این که قابلیت رسیدگی در دادرسی واحد داشته باشد.

رأی وحدت رویه شماره ۳۱۲ – مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۵)

“… مطابق ماده ۲۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۷۹ مقرر شده است: “شکایت متعدد را که منشأ و مبنای آنها مختلف است نمی توان به موجب یک دادخواست اقامه کرد مگر آن که دیوان بتواند به تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی کند. ” نظر به این که رسیدگی به خواسته های متعدد در پرونده های موضوع تعارض، قابلیت رسیدگی در دادرسی واحد را دارد، رأی شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۷۳ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۲ در حدی که به موضوع در یک دادرسی

ماده ۱۶ – در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی با دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رای، متوجه اشتباه شکلی با ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می نمایند. هم

ماده ۱۸ . در صورتی که رئیس قوه قضائیه با رئیس دیوان. آراء دیوان را واجد اشتباه بین شرعی با قانونی تشخیص دهد. موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رای و صدور رای مقتضی مینماید…”

وکالت در دیوان عدالت اداری

در حال حاضر طبق ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۹۲ مقرر شده است: “شعب تشخيص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می شوند.”

رسیدگی کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده شد.”

با اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آرای صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان مصوب سال ۱۳۸۵، شعبه تجدیدنظر دیوان صالح به رسیدگی است.

رأی وحدت رویه شماره ۶۴۱ – مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۸)

“….. مطابق ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است، در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بين شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می کند. رأی صادر شده قطعی است. تبصره: چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می شود.» نظر به این که مطابق قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری در مرحله بدوی و با صدور رأی قطعی انجام می پذیرفت، بنابراین تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری از آراء صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ و در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به دلالت حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۷۹ قانون اخیرالذکر باید در شعب تجدیدنظر صورت پذیرد، از طرفی مطابق حکم مقرر در ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت

با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در حال حاضر طبق ماده ۲۱ این قانون اگر ضمن یک دادخواسته شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کنده شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی می کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد. قرار عدم صلاحیت صادر می نماید.»

وکالت در دیوان عدالت اداری

اداری مصوب سال ۱۳۹۲، شعب تشخیص فعلی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل میشوند و این حکم دلالت بر این معنی دارد که شعبه تشخیص فقط صلاحیت رسیدگی به پرونده هایی را دارد که به شعبه ارجاع شده است و با رسیدگی به این پرونده ها وظیفه شعبه تشخیص پایان می پذیرد. بنا به مراتب با اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است و رأی شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۲۴۶ – ۱۳۹۲/۸/۲۶ که شعبه تجدیدنظر را صالح به رسیدگی تلقی کرده است صحیح و موافق مقررات است.”