در این مطلب به موضوع وکیل جرم خرید و فروش سلاح + حمل و نقل + مخفی کردن اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
وکیل جرم خرید و فروش سلاح + حمل و نقل + مخفی کردن
جرم خرید و فروش سلاح و حمل و نقل و مخفی کردن آن چیست
خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز، از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این گونه جرائم در صلاحیت دادگاه عمومی است.
شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۰۰۱
تاریخ:۱۷/۰۱/۱۳۹۲
خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده آقای ح.ح.) فرزند (م.) به اتهام نگهداری یک قبضه اسلحه کلت کمری غیرمجاز و تعداد ۳۰ عدد فشنگ مربوطه و یک دستگاه شوکر برقی و آقای (ر.ف.) به اتهام نگهداری یک قبضه سرنیزه سلاح کلاشینکف و معاونت در خرید و نگهداری و تهیه اسلحه کلت کمری به همراه تعداد ۳۰ عدد مهمات مربوطه و … تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملایر قرار گرفته که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ملایر ارسال شده است. رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ملایر به موجب دادنامه شماره ۰۰۱۱۷۰۱۱۲۳_۲۶/۹/۱۳۹۱ با استناد به مواد ۵ و ۳۲ و ۳۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی جزایی شهرستان ملایر صادر و اعلام و پرونده [را] به آن مرجع ارسال نموده است که به شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی شماره ۰۰۰۲۰۰۸۱۶_ ۴/۱۰/۱۳۹۱و استدلالات مفصلی من جمله اینکه: با تصویب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ رسیدگی به تمامی جرائم قاچاق اسلحه و مهمات یا نگهداری یا حمل و نقل یا مخفی کردن یا ساختن هریک از آن اشیاء به مندرج در ماده ۲۰ همان قانون متفاوت بوده
وکیل جرم حمل و نقل سلاح
و رسیدگی به تمام جرائم درصلاحیت دادگاه های نظامی بوده که با تصویب بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به تمامی جرائم ذکر شده از صلاحیت دادگاه های نظامی خارج و داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب شده است. با این وصف رسیدگی به تمامی جرائم مذکور در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰ به لحاظ حاکمیت بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ همچنان در صلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب باقی است و نص صریح به سلب صلاحیت دادگاه های انقلاب در رسیدگی به کلیه جرائم مندرج در آن قانون و ایجاد صلاحیت برای دادگاه های عمومی از سوی مقنن به عمل نیامده و به طور ضمنی و تلویحی نیز چنین چیزی از مواد قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰ در این باره متبادر به ذهن نمی شود و هكذا موارد دیگری و…. لذا این شعبه ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه انقلاب شهرستان ملایر صادر و اعلام کرده که به لحاظ حدوث اختلاف، به دیوان عالی کشور و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل قاچاق کالا می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
وکیل جرم مخفی کردن سلاح
رای شعبه ۲۹ ديوان عالی کشور درباره جرم خرید و فروش سلاح و حمل و نقل و مخفی کردن
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷-۲۱/۹/۱۳۹۱ دیوان عالی کشور مقرر داشته که ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب۲۹/۱۲/۱۳۱۲ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ لغو گردیده و در ماده یک این قانون، قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل وارد کردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است؛
وکیل جرم خرید و فروش سلاح و حمل و نقل و مخفی کردن
لذا … خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگهداشتن سلاح، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این گونه جرائم در صلاحیت دادگاه عمومی است؛ بنابراین ضمن پذیرش و اعلام صلاحیت شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی ملایر در رسیدگی به موضوع مطروحه، بدین وسیله حل اختلاف می گردد.
رئیس شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور – عضو معاون
راجی- کرمی
بدون دیدگاه