سابقه ی شورای حل اختلاف که یک نمونه از جمله نهادهای جدید التأسیس محسوب می شود در حقوق ما توسط ماده ی 189 قانون برنامه جامع سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پایه گذاری شد.
این ماده بیان می کند :”درجهت کم شدن مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای افزایش مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد.”
به این منظورنخستین بار نهادی به سیستم حقوقی و قضایی کشور ما با عنوان شورای حل اختلاف وارد شد و بعد از گذشتن هفت سال پر فراز و نشیب از اجرای آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف، در نهایت در تاریخ29/2/87 به وسیله ی مجلس شورای اسلامی یامجلس قانون گذاری اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف به مدت پنج سال مورد قبول قرار گرفت و در تاریخ16/5/87 هم مورد تأیید شورای محترم نگهبان و در نهایت در تاریخ 7/6/87 در روزنامه ی رسمی کشور تحت شماره 18495 منتشر شد.
قانون جدید شورای حل اختلاف با اصلاحیه ای تا قسمتی با شرایط روز جامعه کنار امده است و در ماده ی یک قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب1/8/94 این گونه شورای حل اختلاف را تعریف می کند که : ” در جهت حل دعاوی و صلح و سازش اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، شورای حل اختلاف… تشکیل می گردد ”
به صورت کلی می توان اشاره کرد که شورای حل اختلاف همان دادگستری می باشد با صلاحیت به مراتب خفیف تر وراحت تر نسبت به مراجع قضایی دادگستری .
صلاحیت در لغت به شایستگی و قابلیت معنی شده است اما صلاحیت در قانون به این معنا آمده است که صلاحیت ، اختیاری هست که به دادگاه داده می شود تا به وسیله آن قابلیت یا همان صلاحیت رسیدگی به اختلافی را داشته باشد و این اختیار یا قابلیت که به معنی خاص ، صلاحیت است باید به موجب قانون باشد . راجع به صلاحیت شورای حل اختلاف ماده 9 قانون بیان می کند : “در مـوارد زیر، قاضی شورا با مشورت افراد شورا رسیدگی و اقدام به صدور رأی مینماید .”
الف – اختلاف های مالی که راجع به اموال منقول تا نصاب 200 میلیون ریال باشد .
ب – همه ی اختلاف های راجع به تخلیه ی عین مستأجره به جز اختلاف راجع به سرقفلی و حق کسب و پیشه باشد .
پ – اختلاف تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه ی استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد .
ت – صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن باشد .
ث – ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به در جهتی که شورا نسبت به اصل اختلاف رسیدگی کرده باشد .
ج – اختلاف خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف)
چ – تأمین دلیل
ح – جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد «یعنی ده میلیون ریال »
تبصره 1- براساس نرخ واقعی آن بهای خواسته تعیین می شود.
تبصره 2- صدور حکم شلاق و حبس در راستای وظایف شورای حل اختلاف نمی باشد.
تبصره 3- صرفاً صلح و سازش وظیفه قابلیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا می‌باشد .
آدرس مجتمع شماره ی 16 شورای حل اختلاف
این مجتمع واقع در خیابان …
می توانید به آن مراجعه نمایید.
شماره تماس: –
بدون دیدگاه