در این مطلب به موضوع وکیل نفی نسب به استناد آزمایش DNA اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
وکیل نفی نسب به استناد آزمایش DNA
آیا زوج به اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا تعزیر می شود؟
زوج مدعی است زوجه که باردار شده است از وی نبوده و پس از تولد طفل دعوای نفی نسب به طرفیت زوجه مطرح می کند و در نهایت پس از انجام آزمایش DNA عدم ابوت زوج نسبت به نوزاد اعلام می شود. با توجه به انعقاد نطفه در زمان زوجیت و نتیجه آزمایش و محکومیت کیفری زوجه، آیا می توان حکم به نفی نسب صادر کرد؟
نظر اكثريت
با وجود قاعده فراش و اینکه طفل در مدت زوجیت، متولد شده و این تولد نیز کمتر از ۶ ماه و بیشتر از دو ماه نبوده و با توجه به ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی که: « طفل متولد در زمان زوجیت را ملحق به زوج دانسته»و نظر فقهای عظام از جمله آیت الله فاضل لنکرانی و با وجود اماره شرعی و قانونی، نفی ولد از طریق آزمایشات DNA قابل اثبات نیست مگر این که دلیل قانونی و شرعی دیگری حاصل شود که قاعده فراش را زایل کند؛به طور مثال زوج قادر به نزدیکی با زوجه نباشد و یا زوج در این مدت در مسافرت بوده و ارتباطی با زوجه نداشته باشد. در نهایت اگر قاضی از هر طريق شرعی و قانونی علم به عدم انتساب طفل به زوج پیدا کرد می تواند به علم خود عمل کند.
وکیل نفی نسب به استناد آزمایش DNA
نظر اقلیت
با توجه به پیشرفت علم در دنیای کنونی و این که اخیرا پزشکی قانونی مرکز در گزارشی اعلام کرده بود که تا نود درصد از طریق آزمایش های مربوط، می توان اثبات نسب کرد و از آنجا که نظر کارشناسی در این زمینه یک امارة قانونی است و اگر قاضی را به يقين برساند می توان به استناد آن به نفی نسب حکم داد، اگر نظر کارشناسی با اوضاع و احوال قضیه مباينت نداشته باشد، در مانحن فيه، قابل استناد است.
نظر کمیسیون نشست قضائی (1)
در تشخیص نسب، اصل بر رعایت قاعده فراش است؛ اما حکومت این قاعده، مطلق و بلامنازع نیست؛ کما اینکه فقهای عظام نیز در صورت وجود دلایل شرعی و قانونی، اثبات خلاف آن را پذیرفته اند، اما آیا DNA که از مطمئن ترین راه های علمی تشخیص نسب است می تواند به عنوان وسیله حصول علم برای قاضی به کار گرفته شود (ملاک، ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی) به علاوه به عنوان اهل خبره مورد استفاده قاضی گیرد و با استناد به آن حکم به نفی نسب صادر شود.
وکیل نفی نسب به استناد آزمایش DNA
چگونگی تحقیق در جرائم منافی عفت
پرسش: منظور از جرائم منافی عفت که از مصادیق ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری باشند، چیست؟ نحوه تحقیق و جمع آوری دلایل در رسیدگی به جرائم منافی عفت چگونه است؟ در مواردی که نیروی انتظامی وقوع و یا احتمال وقوع جرائم منافی عفت را بدهد، به خصوص در هنگام کشیک چه باید کرد؟ ضمنا ملاک و معیار تشخیص جرم منافی عفت چیست؟
نظرهای ابرازی
در ارتباط با قسمت اخیر سؤال یعنی ملاک و معیار اینکه جرم منافی عفت واقع شده یا خیر به عهده قاضی است و حتی روشن شدن موضوع پس از جمع آوری دلایل مستلزم دور نیست؛ زیرا ضابطین دادگستری، مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام وظیفه می کنند.
وکیل نفی نسب به استناد آزمایش DNA
در خصوص تحقیق و جمع آوری دلایل، نظرات زیر ابراز شده است:
نظر اول: ۱. جرائم منافی عفت به ارتکاب فعل حرام و عمل ناروا که موجب جریحه دار شدن عفت عمومی و هتک عفت و هتک ناموس می شود، گفته میشود.
تحقیق و جمع آوری دلایل در جرائم منافی عفت، امر مشکلی است و به همین دلیل مقنن تحقیق در جرائم منافی عفت را استثنا کرده است.
برابر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، برخی از موارد تکمیل پرونده، از سوی ضابطین انجام می گیرد؛ اما برابر تبصره ماده ۴۳ قانون مذکور، تحقیق در جرائم منافی عفت از طریق ضابطین انجام نمی شود؛ یعنی به لحاظ حفظ حرمت اشخاص، تحقیق از سوی قاضی آن هم در دو مورد مندرج در تبصره یاد شده صورت می گیرد و گزارش اعلامی از سوی ضابطین نیز توسط قاضی دادگاه، تحقیق و در نهایت در مورد اتهام متهمين، رأی صادر می شود به هر حال ارسال پرونده های با موضوع منافی عفت جهت تحقیق به مأمورین ممنوع است.
وکیل نفی نسب به استناد آزمایش DNA
در مورد گزارش های نیروی انتظامی و ضابطین در خصوص وقوع جرم و یا احتمال وقوع جرائم منافی عفت به خصوص هنگام کشیک، نظریاتی که اعلام شده به این شرح است:
نظر دوم: با توجه به تبصره ماده ۴۳ قانون مذکور و رعایت حفظ حرمت منازل اشخاص، نباید تحقیق انجام داد مگر در جرائم مشهود ویاطرح شکایت از سوی شاکی خصوصی و این محدودیت در اثر وضع تبصره ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی قانون گذار است و چنانچه موضوع لازم به پیگیری و تحقیق می بود، تبصره یاد شده تصویب نمی شد.
نظر سوم: باید بین مرحله تعقیب قضیه با تحقیق در ماهیت قضیه قائل به تفکیک بود. طبق مواد ۱ و ۳ و ۴ و مواد بعدی و نیز ماده ۱۲ و تبصره آن از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تعقیب و جمع آوری دلایل، تحقیق و بازجویی نیست و قضات در هنگام کشیک، پرونده را در ماهیت قضیه به عنوان جلسه دادگاه رسیدگی نمی کنند و تحقیق و بازجویی در زمان تشکیل جلسه دادگاه و یا قبل از آن برای تکمیل پرونده صورت می گیرد. بدیهی است بعد از تشکیل پرونده و ارجاع آن به قاضی دادگاه، جهت تحقیق، مستلزم رعایت تبصره ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری است.
موسسه حقوقی تهران وکیل با در اختیار داشتن بهترین وکیل تهران و بهترین وکیل کیفری اماده ارائه تمامی خدمات حقوقی و قضائی و کیفری بوده و شما می توانید با اطمینان پرونده های خود را به انها بسپارید . همچنین توجه داشته باشید شما می توانید از وکیل آنلاین به صورت شبانه روزی استفاده کنید.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)
اولا: در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی، مبحث جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومی، مواد ۶۳۷ و ۶۳۸، قانون گذار، مصادیقی از اعمال منافی عفت را برشمرده است از قبیل تقبيل یا مضاجعه، تظاهر به عمل حرام به نحو علنی در انظار و اماکن عمومی و معابر، عمد رعایت حجاب شرعی، وجود رابطه نامشروع بین زن و مردی که علقه زوجیت بین آنها نباشد و ارتکاب اعمالی که قانون برای آنها کیفری معین نشده ولی از دادگاه عرف رایج جامعه و اخلاق و عفت عمومی، قابل سرزنش و نکوهش است و در اعمال نوع اخیر، ملاک و میزان تشخیص منافی عفت بودن آنها، عرف رایج و وجدان عمومی جامعه است.
ثانيا: قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، جرائم را به یک اعتبار به جرائم مشهود و جرائم غیر مشهود تقسیم کرده است. ماده ۱۸ آن قانون مقرر می دارد: «ضابطین دادگستری …و در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی،معمول و …» با توجه به این که در این ماده، انجام این وظیفه در مطلق جرائم مشهود، بر عهده ضابطین دادگستری نهاده شده است، طبعأ جرائم مربوط به اعمال منافی عفت نیز مشمول حکم عام و مطلق قانون گذار قرار می گیرد.
وکیل نفی نسب به استناد آزمایش DNA
ثالثا: انجام تحقیق در جرائم منافی عفت على الأصول ممنوع است، خواه از سوی دادرسان و قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری باشد و تبصره ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در این خصوص صراحت دارد. با این وصف، ارسال گزارش از سوی آنان به مراجع قضائی در این زمینه، وجه قانونی ندارد، مگر این که شاکی خصوصی در بین باشد که در صورت اخیر نیز دادرسان موظفند رأسا امر تحقیق را تصدی کنند و به دلالت ماده ۴۳ قانون مرقوم، حق ارجاع تحقیق از شهود یا مطلعین، جمع آوری اطلاعات و دلایل و یا هر اقدام دیگری که برای کشف جرم لازم بدانند به ضابطین دادگستری را ندارند و در انجام این مهم، تفاوتی بین قاضی کشیک و غیر کشیک وجود ندارد.
برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.
بدون دیدگاه