الزام سازنده به اخذ بیمه های توافق شده در قرارداد

در پروژه های مشارکت در ساخت، معمولاً سازنده متعهد میشود که نسبت به اخذ برخی از انواع بیمه ها اقدام کند. مهم ترین بیمه هایی که ممکن است، سازنده طی قرارداد مشارکت در ساخت، ملزم به گرفتن آن شود، عبارتند از

:

١- بیمه ی مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در قبال اشخاص ثالث.

۲- بیمه ی مسئولیت مدنی سازندگان ابنيه، مقابل کارکنان ساختمانی.

۳- بیمه ی تضمین کیفیت ساختمان (بیمه ی عیوب پنهان ساختمان).

با توجه به این که در صورت بروز خسارت مالی یا جانی در مسیر اجرای عملیات ساختمانی، ممکن است مالک نیز علاوه بر سازنده، مسئولیت حقوقی داشته باشد، بنابراین گرفتن بیمه های مسئولیت، بسیار مهم و حیاتی است و حتما باید مسئولیت مالک ملک و سازنده، تحت پوشش بیمه ای قرار گیرد حال اگر سازنده از گرفتن بیمه های مورد تعهد استنکاف نماید، مالک می تواند الزام وی را از دادگاه بخواهد

در این متن الزام سازنده به اخذ بیمه های توافق شده در قرارداد بررسی شده است اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید به  مشاوره حقوقی آنلاین فوری مراجعه فرمایید

.

طرفین دعوی

خواهان دعوا، مالک و خوانده ی این دعوی، سازنده است.

مرجع صالح برای رسیدگی

دعوی الزام سازنده به اخذ بیمه های توافق شده در دادگاه محل وقوع قرارداد و یا محل اجرای تعهد، قابل طرح است.

نحوه ی اجرای رأی

در صورت استنکاف محكوم عليه (سازنده)، مالک می تواند، اقدام به اخذ بیمه های مورد توافق کند و هزینه های مربوطه را از سازنده، مطالبه کند.

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوا در مورد الزام سازنده به اخذ بیمه

۱) هر چند برای اخذ بخشی از بیمه های ساختمانی، الزام قانونی وجود دارد؛ ولی این دعوی تنها به استناد توافق و تعهدی که سازنده به مالک داده است، مطرح میشود.

۲) اگر مالک، بدون حکم دادگاه هزینه های بیمه را پرداخت کند، نمی تواند بعدا این هزینه ها را از سازنده مطالبه کند.

۳) مالک و سازنده حتما می بایست در زمان عقد قرارداد با بیمه با یک مشاور بیمه، مشورت کنند تا شرایط و بندهایی که حداکثر پوشش بیمه ای را برای آنها در پی دارد، در قرارداد بگنجانند.

مستندات قانونی ماده ی ۲۱۹ قانون مدنی

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است. مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی، فسخ شود

.

ماده ی ۱۲ قانون مسئولیت مدنی

کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی میباشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار با به مناسبت آن وارد شده است. مگر این که محرز شود، تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می کرده، به عمل آورده شده است و یا این که اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می آورند، باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمیبود، کارفرما می تواند به وارد کننده ی خسارت در صورتی که مطابق قانون، مسئول شناخته شود، مراجعه کند.

برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.