در این مطلب به موضوع امکان نقل و انتقال نسبت به ملکی که در بازداشت است اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید .
امکان نقل و انتقال نسبت به ملکی که در بازداشت است
شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۰۸۳۹
تاریخ: ۱۳۹۱/۶/۲۶
رای شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران درباره امکان نقل و انتقال نسبت به ملکی که در بازداشت است
در خصوص دعوای آقای (ع.ن.م) فرزند (م.) با وکالت آقای (ر.الف.)به طرفیت خانم ها و آقایان ۱. (ب. ف.) فرزند (م.) با وکالت آقای (م.الف. د) ۲. (ح.ح.ز.ض.) ۳. (الف. م.د.) ۴. (ط.ق.د.) ۵. (ف) ۶ (ز.) ۷. (ز) ۸. (ش.) ۹. (م.) ۱۰. (ل.) نام خانوادگی همگی (م.) فرزندان (الف) به خواسته الزام به ایفای تعهدات قراردادی مبنی بر ۱. تکمیل و تحویل مبیع به شرح قرارداد خواسته مقوم به (۵۱,۰۰۰,۰۰۰) ریال ۲. تنظیم سند رسمی انتقال مبیع به خواهان مقوم به (۵۱,۰۰۰,۰۰۰) ریال 3. پرداخت خسارت مربوط به تاخیر تحویل مبیع در موعد مقرر از تاریخ ۸۴/۱/۱ تا زمان تحویل که تا تاریخ تقدیم دادخواست مبلغ (۱٫۳۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه بدین شرح که خوانده ردیف اول طی قرارداد عادی مورخ۷۹/۵/۱۵ متعهد شده است آپارتمانی به مساحت ۱۸۵ مترمربع در پلاک ثبتی۸۵/۳۱ساخته و حداکثر پس از ۳۰ ماه ضمن تکمیل و تحویل آن با اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی با حضور در دفترخانه ۴۲۸ تهران نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان اقدام نماید ولی على رغم پرداخت اقساط توسط خواهان، خوانده ردیف اول به تعهدات خود عمل نکرده است و با توجه به اینکه در ماده ۲-۶قرارداد خوانده تعهد نموده است که در صورت تأخیر در تحویل و انتقال سند ماهیانه (۱۶٫۰۰۰,۰۰۰) ریال به عنوان جریمه قراردادی به خواهان بپردازد و برای دوره زمانی قبل از تاریخ مذکور نیز بابت همین موضوع به پرداخت مبلغ (۳۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال در شعبه ۸۸ دادگاه عمومی تهران محکوم گردیده است و رأی مذکور در شعبه ۱۰ تجدیدنظر قطعیت یافته، لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است و وکیل خوانده ردیف اول در لایحه شماره ۳۷۹ مورخ ۹۱/۲/۲۵ در دفاع اعلام نموده است که چون ثمن پرداخت نشده و وجه مذکور بابت ثمن از بابت ربا بوده است؛ لذا قرارداد منفسخ است و به لحاظ توقیف بودن ملک امکان تنظیم سند رسمی نیز فراهم نیست و تقاضای رد دعوای خواهان را نموده است. این دادگاه در خصوص دعوای خواهان راجع به تکمیل و تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی انتقال با توجه به اینکه اولا: حسب پاسخ استعلام ثبتی ملک موضوع دعوی در قید بازداشت است و هرگونه نقل و انتقال املاک بازداشت شده ممنوع است؛
ثانيا: بخش از ملک به آقای (ع.ج.)منتقل گردیده است؛
ثالثا: مقدمه تنظیم، سند تفکیک و قبل از آن اخذ پایان کار از شهرداری است که این موارد نیز جزء خواسته های خواهان نبوده است؛
رابعا: خواهان دلیلی مبنی بر اینکه آپارتمان موضوع خواسته در سهم خوانده ردیف اول قرار گرفته و بر اساس تقسیم نامه جزء حصه نیافروزی خوانده ردیف اول باشد ارائه نکرده است؛ لذا این دادگاه دعوای خواهان را راجع به تحویل و تکمیل و تنظیم سند رسمی بنا به مراتب فوق الذكر غير وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی قرار رد دعوای خواهان را در خصوص خواسته های فوق الذکر صادر و اعلام می نماید؛ و در خصوص خواسته دیگر خواهان راجع به مطالبه خسارت قراردادی از تاریخ۸۴/۱/۱ لغایت ۹۰/۱۰/۳۰ این دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدق قرارداد عادی مورخ۹۰/۵/۱۵ که به امضای خوانده ردیف اول رسیده است و در آن میزان وجه التزام مشخص گردیده است و با عنایت به دفاعيات بلاوجه غير وارد وکیل خوانده ردیف اول در خصوص انفساخ قرارداد و نظر به آراء صادره قطعیت یافته راجع به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت خسارت قراردادی برای قبل از دوره زمانی مذکور این دادگاه دعوای خواهان را در خصوص خسارت قراردادی به طرفیت خوانده ردیف اول برای دوره زمانی مذکور وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ و ۱۲۸۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ (۱٫۳۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال بابت أصل خواسته و مبلغ (۲۶٫۴۷۱٫۰۰۰) ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوای خواهان به طرفیت سایر خواندگان راجع به مطالبه خسارت قراردادی با توجه به اینکه سایر خواندگان در خصوص مطالبه خسارت هیچ گونه تعهدی به خواهان نداشته اند؛ لذا مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان در این خصوص صادر و اعلام می شود. در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه این دادگاه با توجه به اینکه درخواست خواهان در این خصوص فاقد شرایط مذکور در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است؛ لذا این دادگاه در این خصوص نیز به رد دعوای خواهان اعلام نظر می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران – کرمی
امکان نقل و انتقال نسبت به ملکی که در بازداشت است
لازم به ذکر است در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
رای شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران درباره امکان نقل و انتقال نسبت به ملکی که در بازداشت است
تجدیدنظرخواهی آقای (ب. ف.) با وکالت آقای (م.الف.د.) به طرفیت آقای (ع.ن.م.)با وکالت آقای (ر.الف.) نسبت به دادنامه شماره ۱۲۴ مورخ۱۳۹۱/۲/۲۵از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران است که به موجب آن تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت مبلغ (۱٫۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت خسارت تأخیر تحویل مبیع به شرح پرونده بدوی شده است که این قسمت از دادنامه مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع شده است. این دادگاه پس از مطالعه پرونده به لوایح تقدیمی توسط وکلای طرفین توجه نمود و استدلال و استناد محکمه بدوی را مورد مداقه قرار داده، لیکن جهت درخواست تجدیدنظرخواهی را منطبق با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمیداند؛ زیرا با توجه به دادنامه قطعی شماره ۱۴۹۰ صادره از شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرارداد مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۵ صحیح و بیع محرز نیست و پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد بر مبنای بیع صحیح صورت گرفته است و محکمه بدوی به درستی وارد ماهیت دعوی نسبت به خواسته های تحویل و تنظیم سند رسمی ملک مورد نزاع نشده است استدلال و استناد دادگاه نخستین صحیح و مطابق با قانون به نظر می رسد
امکان نقل و انتقال نسبت به ملکی که در بازداشت است
و لایحه تقدیمی متضمن دلیل یا مدرک اثباتی نیست که موجب نقض دادنامه معترض عنه گردد؛ لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه در قسمتی که مورد اعتراض واقع شده تأیید می گردد.
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
امی- حسین خانی
بدون دیدگاه