حکم دادگاه حقوقی عمومی مبنی بر تخلیه عین مستأجره به علت تخلف از پرداخت اجاره بهاء و وصول اجاره بهای مورد تخلف به هر میزانی که باشد قطعی است. اگر دعوی تخلیه عین مستأجره و مطالبه اجور معوقه زائد بر دویست هزار ریال توأما در دادگاه عمومی حقوقی اقامه و منتهی بصدور حکم شود آیا حکم مذکور قطعی است یا نه؟
تخلیه عین مستأجره به علت تخلف از پرداخت اجاره بهاء یکی از مهم ترین مواردی است که می توانید برای طی مراحل اداری آن از بهترین وکیل دعاوی ملکی کمک بگیرید.
نظر مشورتی اداره حقوقی
در صورتی که دادگاه حقوقی عمومی به اعتبار میزان اجاره بهای مورد تخلف، مستقلا صلاحیت رسیدگی به دعوی تخلیه عین مستأجره و مطالبه اجاره بهای مربوط را داشته است، نه به عنوان قائم مقامی از دادگاه صلح موضوع تبصره الحاقی به ماده ۲۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی، با توجه به اینکه اصطلاح تجدیدنظر که در لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی بکار رفته است به معنای پژوهش و استیناف است و از آنجا که اولا به موجب ذیل بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر حکم دادگاه در مورد درخواست تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره بهای مورد تخلف به هر میزانی که باشد قطعی است و ماده ۲۶ قانون مذکور نیز چنین مواردی را از حکم کلی قابل پژوهش بودن احکام مستثنی کرده است و ثانیا به موجب ماده ۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی رسیدگی در دادگاههای عمومی حقوقی یک درجه است و پژوهش و تجدیدنظر ندارد مگر در مورد تبصره الحاقی به ماده ۲۲ لایحه قانونی مذکور که دادگاه حقوقی به قائم مقامی از دادگاه صلح رسیدگی نموده باشد حکم دادگاه حقوقی عمومی مبنی بر تخلیه عین مستأجره به علت تخلف از پرداخت اجاره بهاء و وصول اجاره بهای مورد تخلف به هر میزانی که باشد غیر قابل پژوهش و تجدیدنظر خواهد بود: نظریه شماره ۷
/ ۵۹۴ – ۱۳۶۰/ ۳ / ۱۳ .
بدون دیدگاه