در این مطلب به موضوع تصرفات مستأجر ملک مشاعی اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
تصرفات مستأجر ملک مشاعی
تصرفات مستأجر ملک مشاعی به چه صورت است
با توجه به شرایط اقتصادی خاص، هر روزه شاهد افزایش روابط استیجاری و اجاره املاک هستیم. آگاهی نسبت به قوانین و مقررات در زمینه اجاره املاک اعم از املاک مسکونی و تجاری مسئله ی مهمی است و دارای آثار حقوقی در خور توجه می باشد. متاسفانه بسیاری از دعاوی و پرونده های مطروحه در دادگاه ها و مراجع قضایی مختلف در خصوص املاک استیجاری و روابط میان موجر و مستاجر ناشی از نا آگاهی اشخاص از قوانین و مقررات حوزه روابط میان موجر و مستاجر می باشد.
به همین جهت نقش وکلای متخصص در روابط حقوقی میان موجر و مستاجر و بهره گیری از مشاوره های حقوقی املاک استیجاری در جهت حفظ حقوق اشخاص و جلوگیری از تضییع آن می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.
تصرفات مستأجر ملک مشاعی
در این میان یکی از اختلافات عمده میان موجر و مستاجر در خصوص تصرفات مستاجر ملک مشاعی می باشد که در این مقاله قصد داریم شما را با قوانین و مقررات ناظر بر آن بیشتر آشنا کنیم.
اجاره ملک مشاع
برای آشنایی با قوانین ناظر بر تصرفات مستاجر ملک مشاعی لازم است در قدم اول در خصوص اجاره ملک مشاع کمی بدانیم. منظور از ملک مشاع ملکی است که شرکا در جزء جزء آن دارای حق مالکیت هستند. در واقع در یک ملک مشاع چند شریک مالک یک ملک هستند.
در خصوص تصرفات مستاجر ملک مشاعی قانون در درجه ی اول مقرر داشته است که اگر ملکی میان چند شریک به نحو مشاع باشد هر یک از شرکا می توانند سهم مشاع خود را اجاره دهند.در واقع در قانون منعی برای اجاره ملک مشاعی وجود ندارد اما در خصوص تصرفات مستاجر ملک مشاعی باید توجه داشت که تحویل مال مشاع و تصرف در آن توسط مستاجر نیازمند اذن و اجازه ی سایر شرکا ملک مشاعی است.
تصرفات مستأجر ملک مشاعی
بنابراین اگر تصرفات مستاجر ملک مشاعی بدون رضایت و اجازه سایر شرکا باشد این اجاره به لحاظ قانونی صحیح نمی باشد همچنین امکان اجبار شرکا به تسلیم ملک استیجاری وجود ندارد. با توجه به تخصصی بودن بحث تصرفات مستاجر ملک مشاعی توصیه می شود برای آگاهی بیشتر از قوانین و مقررات مربوطه و آگاهی از رویه ی دادگاه ها و مراجع قضایی در خصوص تصرفات مستاجر ملک مشاعی با وکیل مجرب و متخصص موسسه حقوقی تهران وکیل مشورت نمایید.
گاهی ممکن است اجاره ملک مشاع به این صورت باشد که شخصی که مالک شش دانگ ملکی باشد بخشی از ملک خود را اجاره دهد در این حالت موجر و مستاجر به صورت مشاع در خصوص اجاره با یکدیگر سهیم می شوند و تصرفات مستاجر ملک مشاعی در این حالت تابع قوانین و مقررات خاصی است که در این خصوص می توانید از مشاوره حقوقی آنلاین موسسه حقوقی تهران وکیل بهره مند شوید.
تصرفات مستأجر ملک مشاعی
مشاوره حقوقی ملک استیجاری مشاع
موسسه حقوقی تهران وکیل با هدف دسترسی آسان عموم اشخاص جامعه به خدمات مشاوره حقوقی در زمینه روابط حقوقی میان موجر و مستاجر با دپارتمان تخصصی دعاوی ملکی می تواند راهنمای شما در خصوص انواع اختلافات قراردادی میان موجر و مستاجر، نحوه طرح درخواست دستور تخلیه و حکم تخلیه، تصرفات مستاجر ملک مشاعی و… باشد. در این راستا شما می توانید با کارشناسان و متخصصان حقوقی موسسه حقوقی تهران وکیل در تماس باشید.
در صورتی که دعوای تخلیه عین مستاجره توسط مالک مشاعی اقامه شده باشد رسیدگی دادگاه و اجرای حکم چگونه است؟
اتفاق نظر در باب تصرفات مستأجر ملک مشاعی
اگر می خواهید با یک وکیل دیوان عدالت اداری صحبت کرده و از طریق او به مسائل حقوقی خود رسیدگی کنید، می توانید از وکلای تهران وکیل کمک بگیرید.
گرچه در این مورد بحث، دو نظریه مشورتی مختلف وجود دارد، به نظر می رسد نظریه مشورتی ۷
/ ۴۵۱۴ – ۶۲/ ۹ / ۲۷ به واقعیت نزدیکتر و با قانون مطابقت بیشتری دارد و استدلال اینکه تخلیه ملک مشاعی نسبت به کل شش دانگ با حقوق مستأجر منافات دارد لذا خلع ید مستأجر از کل ملک قانونی و صحیح نیست زیرا با این استدلال تخلیه سهم مشاعی مورد اجاره هم نباید جایز باشد و حال آنکه طبق ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار اجازه داده است و از طرفی مستأجر با اجاره نمودن ملک مشاعی راسا به ضرر (عليه) خود اقدام نموده و حق خود را در معرض خطر قرار داده است. بنابراین، در صورتی که یکی از شرکا نسبت به سهم خود دادخواست تخلیه بدهد، از تمام ملک اجاره ای خلع ید خواهد شد.
تصرفات مستأجر ملک مشاعی
نظر کمیسیون در باب تصرفات مستأجر ملک مشاعی
نشست قضایی (۳) مدنی: رسیدگی به چنین دعوایی وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مانند هر دعوای حقوقی دیگر صورت می گیرد و از آن جا که طبق ماده ۴۷۵ قانون مدنی اجاره مال مشاع جایز است لكن تسليم عين مستاجره موقوف است به اذن شریک. بنابراین تصرفات مستأجر جزء مشاع از ملک باید مأذون به اذن مالکین ملک مشاع باشد و در صورتی که مالک یا مالكين قسمتی مشاع از ملک آن را اجاره دهند تصرف مستأجر در آن با اذن بقیه مالكين مشاع صحیح خواهد بود و اگر شریکی اجاره ندهد و اذن هم ندهد تصرفات سهم مشاعی این شریک با لحاظ ماده ۳۰۸ قانوه یک با لحاظ ماده ۳۰۸ قانون مدنی در حکم غصب خواهد بود.
تصرفات مستأجر ملک مشاعی
رسیدگی به دعوای تخلیه جزء مشاع از مورد اجاره بلامانع است و چون با عنایت به مواد ۳۰۸ و ۵۷۵ و ۵۷۶ قانون مدنی ادامه تصرفات متصرف نسبت به سهم مشاعی که حکم تخلیه نسبت به آن صادر شده مجوز قانونی ندارد در مقام اجرای حکم با استفاده از وحدت ملاک ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی تمامی ملک تخليه می شود مگر اینکه طرفین در باب اداره کردن ملک مشاع توافق کنند. ممکن است گفته شود اجرای حکم تخلیه از تمامی مورد اجاره منافی حقوقی مستأجر و مالکیت او در قسمتی از منافع ملک است لکن چون مستأجر در مورد مالکیت منافع حق بیشتری از مالک ندارد و از ابتدا امر هم باید با اذن سایر مالکین مشاع تصرف کرده باشد، تخلیه تمامی مورد اجاره در مقام اجرای حکم با مقررات قانون مدنی در باب شرکت و ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مطابقت خواهد داشت و اتفاق نظر صحیح به نظر می رسد.
همچنین اگر می خواهید پروسه رسیدگی به مسائل حقوقی خود را از راه دور کنترل کنید، می توانید ازوکیل حقوقی آنلاین استفاده کنید.
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه