تصرف عدوانی زمین از جمله جرایمی است که علیه اموال و مالکیت رخ می دهد و هم اموال منقول و هم اموال غیر منقول مشمول این جرم قرار می گیرند اما اموال غیرمنقولی مثل زمین، خانه، مغازه، انباری و پارکینگ موضوع اصلی این جرم می باشند. همین که خواهان بتواند ثابت کند زمینی که قبلا در تصرف وی بوده را خوانده به صورت عدوانی یعنی بدون اذن و اجازه ی وی یا بدون مجوز قانونی، از ید او خارج کرده، کفایت می کند تا دادگاه به دعوای تصرف عدوانی زمین به صورت حقوقی رسیدگی کند
در این برگ تصرف عدوانی زمین بررسی شده است برای در یافت اطلاعات درمورد وکیل متخصص دیوان با مشاوران ما با مشاوره حقوقی رایگان آنلاین در ارتباط باشید
.
یکی از راه هایی که قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی جلوی پای افراد گذاشته تا بتواند سبق تصرف خود را ثابت کند ابراز سند مالکیت است یعنی در واقع خواهان باید ثابت کند در مدتی که عرفا متصرف مال شناخته می شده است.، در زمین موضوع دعوا تصرف داشته است که تشخیص آن با توجه عرف با قاضی دادگاه است. بنابراین چنانچه خواهان سبق تصرف و استفاده از حق را با سند مالکیت به اثبات برساند می تواند دعوای کیفری رفع تصرف عدوانی و یا حتی دعوی خلع ید را اقامه کند.
در این راستا چنانچه خواهان قبل از صدور رای از دادگاه تقاضای دستور موقت کند و دادگاه دلایل وی را موجه بداند، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد. البته این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود مگر اینکه مرجع تجدید نظر دستور مجددی در این خصوص صادر کند.
دو نوع رویکرد در مواجه با تصرف عدوانی وجود دارد. یکی از این رویکردها، رویکرد حقوقی است که برای بهره مندی از این رویکرد اثبات سه موضوع ضروری است.
الف) سبق تصرف خواهان که در این خصوص توضیحاتی ارائه شد.
ب) لحوق تصرف خوانده به این معنا که شخصی که به عنوان خوانده معرفی می شود با اقداماتی مال متعلق به غیر را مورد تصرف قرار داده باشد.
پ) عدوانی بودن تصرفات خوانده. متصرف بایستی بدون داشتن مجوز قانونی و با علم به اینکه مال مورد تصرف متعلق به غیر است اقدام به تصرف کرده باشد؛ یعنی تصرفات وی غاصبانه و از روی عدوان باشد. مطابق ماده ی 308 قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز در حکم غصب است. در واقع رضایت نداشتن مالک یا عدم اذن قانونی او موجب تحقق عدوان است، این مسأله در قانون مدنی مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.
در نظام حقوقی ما، جرم تصرف عدوانی به عنوان جرم مستمر به شمار می آید. در توضیح جرم مستمر باید گفت جرمی که عنصر مادی آن در طول زمان استمرار پیدا می کند جرم مستمر تلقی می شود و نقطه مقابل این گونه جرایم، جرم آنی می باشد که عنصر مادی آن به محض ارتکاب تحقق یافته است. در واقع از زمانی که فردی به تصرف عدوانی زمین دیگری اقدام می کند تا زمانی که خلع ید و یا رفع تصرف عدوانی صورت می گیرد، این جرم در حال ارتکاب است . پس از رفع تصرف و خارج شدن زمین از ید متصرف، جرم پایان می یابد. در صورتی که شرایط تحقق این جرم احراز شد، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال و حکم صادر می شود
.
نکته ی حائز اهمیتی که در قانون مدنی نیز به آن اشاره شده اینست که تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
هرگاه در زمین مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، خانه یا هر نوع بنایی احداث کرده باشد، این خانه یا بنا در صورتی باقی می ماند که متصرف عدوانی، مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، به دادگاه صلاحیت دار دادخواست بدهد. چنانچه مالکیت مورد ادعای وی برای دادگاه محرز نشود محکوم به اعاده ی وضع به سابق و اصلاح آثار تخریبی خواهد شد.
تصرف عدوانی در مورد اموال مشاع نیز صادق خواهد بود. به عنوان مثال در صورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات فصل هشتم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه