تملیک مورد مزایده

موضوع خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی حکم به تملیک . …….. می باشد، دادگاه از توجه به دادنامه شماره ….. مورخ ……….. صادره از شعبه …… …… دادگاه … ماده ملاحظه می نماید دستور فروش ۱۰۰ دهم دانگ یک ……… به شماره پلاک ثبتی ده ره وه ، بخش …… واقع در …….. صادر و خواهان طبق قانون در مزایده شرکت و النهایه به نصریح صورتجلسه مورخ بوده و … پرونده اجرایی شماره ده به عهده برنده مزایده شناخته شده را مورد حکم را با پرداخت مبلغ دیه و … ریال خریداری نموده است، بناء عليهذا توجه به اینکه مزایده اخیرالذكر | طبق مدلول ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی صورت گرفته و هیچ دلیل و مدرک محکمه پسندی جهت اثبات غیرقانونی بودن مزایده مذکور از سوی خوانده ارائه نشده است. دادگاه دعوی خواهان را وارد و خالی از هرگونه اشکال قانونی تشخیص داده و مبادرت به صدور حکم بر تملک رتبه سابق الذكر ……. می نماید. مقرر است دفتر جهت انتقال سند رسمی مورد معامله رونوشت این رأی را به اداره ثبت و املاک می دهد. جهت هرگونه اقدامات قانونی ارسال دارد

در این مطلب تملیک مورد مزایده ارائه شده است. در صورت سوال در این خصوص یا سایر موضوعات حقوقی می توانید با شماره های مندرج تماس گرفته و پاسخ سوالات حقوقی خود را در کمترین زمان دریافت کنید.

رئیس شعبه … دادگاه عمومی ……….

تذكار:

 1۔ وفق ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی وقت مزایده باید به محکوم علیه نیز ابلاغ گردد.

 ۲- عملیات اجرایی بعد از اعلام برنده مزایده و تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه به نام برنده مزایده خاتمه پیدا می کند.

 تبصره ۲ ماده ۳۴ – قانون ثبت )

ماده ۲۱۳- آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی)

 ٣- نظر به اینکه طبق ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه مال مورد مزایده خریدار | نداشته باشد «محکوم له، می تواند معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که | ارزیابی شده قبول کند لذا قبول برخی از اموال محكوم عليه از ناحیه محکوم اله، در ازای { مقداری از طلب وی و استرداد سایر اموال به محكوم عليه، فاقد اشکال قانونی است

.

معنی و مفهوم دستور انتقال سند / حكم تملیک

این دو اصطلاح را نباید معادل هم دانست. کاربرد دستور انتقال سند، مخصوصی اجرای احکام مدنی است وفق ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی (مصوب آبان ۱۳۵۶)، پس از برگزاری مزایده در مورد اموال غیرمنقول، چنانچه شخصی راجع به تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات مأمور اجرا شکایتی داشته باشد می تواند ظرف یک هفته از تاریخ وقوع مزایده به دادگاهی که مامور اجرا از ناحیه آن مأموریت دارد تقدیم نماید و براساس ماده ۱۴۳ همان قانون، دادگاه در صورت وارد دانستن شکایت، اقدام خلاف مقررات را ابطال و درا آن زمینه دستور مقتضی صادر می کند و در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور انتقال را به نام خریدار | می دهد. این دستور انتقال، حکم با قرار نیست تا در این مقام بتوان از آن به حکم تملیک نام برد.

حكم تملیک مخصوص مواردی است که خواهان در دعوانی که علیه خوانده مطرح می کند تقاضای صدور حكم تملیکا ملکی را به نام خود نماید و دادگاه با رسیدگی به دلائل و احراز حقانیت وی و رعایت دیگر شرایط لازم، حکم به تملیک به نفع وی صادر می کند

این حکم قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد و حال آنکه دستور دادگاه بر صدور دستور انتقال سند، دستوری قضانی و قطعی است که به منظور اجرای حکم اصلی صادر می شود و پس از آن الغاء مزایده و یا دستور رد وجه به برنده مزایده فاقد جواز قانونی است.

فلذا به کار بردن اصطلاح احكم تملیکه در تصمیم دادگاه مبنی بر اینکه: ۱. نظر به اجرائیه صادره موضوع دادنامه شماره ……. صادره از این شعبه و اینکه جهت تقویم پلاک موضوع اجرائیه جلب نظر کارشناس به عمل آمده! و …

در صحت جریان مزایده نیز ایرادی وارد نیست حکم به تملیک ششدانگ پلاک … را به نام … صادر می نماید از حیث به کار بردن اصطلاح اخیر یک اشتباه است.

نظریه مشورتی شماره ۷/ ۶۹۱ مورخ ۱۳۷۹/ ۴ / ۸

اعتراض موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، اعتراض به نحوه توقیف مالی است که دادگاه رسیدگی کننده دستور توقیف آن را داده و لذا همین دادگاه باید به اعتراضی رسیدگی کند و نه دادگاه مجری نیابت قضایی

با توجه به ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی نظر به اینکه اعتراض به نحو مزایده و سایر اقدامات مأمور اجرا باید به دادگاهی داده شود که مامور اجرا در آنجا مأموریت دارد. لذا در خصوص مورد اعتراض باید اعتراض به دادگاه مجری نیابت قضایی که مأمور اجرای آن دادگاه در امر مزایده دخالت داشته، داده شود. |

دادگاه مجری نیابت قضایی، پس از خاتمه عمليات مزایده پرونده را به دادگاه معطی نیابت اعاده می دهد و دادگاه مذکور دستور انتقال ملک را به نام خریدار صادر خواهد کرد

نکته: اگر خواسته دعوا، ابطال آگهی مزایده و فروش ملک به عنوان اینکه: «در آگهی به اسم ملک را اشتباها نوشته اند، باشد چون عنوان اشتباه در آگهی مزایده ثبتی، از اموری است که طبق ماده (۸) قانون مصوبه شهریور ۱۳۲۲ و آیین نامه مربوطه مرجع رسیدگی به آن، مقامات مربوط در اداره ثبت می باشد. لذا دادگاه عمومی شهرستان صلاحیت رسیدگی را نخواهد داشت

 (نک): رأی اصراری شماره ۱۴۶۱ مورخ ۱۳۲۹/ ۹ / ۶ دیوان عالی کشور