دادخواست الزام به پرداخت خسارت موضوع بیمه نامه شخص ثالث

برگ دادخواست به دادگاه عمومی (دعوی مالی منقول)

مشخصات طرفین | نام نام خانوادگی نام پدر شغل

محل اقامت | شهر – خیابان – کوچه – شماره – پلاک – کدملی

خواهان | مشخصات ۱- بیمه گذار ۲- مشخصات مصدوم (زیان دیده / شخص ثالث) خواندگان | مشخصات 1- بیمه مرکزی ایران ۲- شرکت بیمه ۳- نمایندگی بیمه کد….آقای…….

وکیل یا نماینده قانونی | مشخصات وکیل

تعیین خواسته و بهای آن | الزام خواندگان به پرداخت خسارت ناشی از حوادث موضوع بیمه نامه شخص ثالث مقوم بر…………… ریال ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست | ۱) دلیل سمت / وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲) فتوکپی مصدق بیمه نامه ۳) نظر افسر کاردان تصادفات ۴) محتویات کلاسه پرونده……………. شعبه……………… دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب……………. ۵) ثانی دادخواست ریاست محترم دادگستری شهرستان…………………………………..

سلام علیکم – احتراما با اجازه حاصله از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی خاطر عالی را به وکالت از ناحیه خواهان مستحضر می دارد خواسته موکل به دلایل ذیل محل قانونی برای پذیرش داشته و در خور اجابت می باشد:

۱) بر اساس محتویات کلاسه پرونده…………………. شعبه……………….. دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب…………………….. حادثه ناشی از تصادف رانندگی ما بین خواهانها حادث شده و خواهان ردیف دوم با وسیله نقليه……………………….. به شماره انتظامی ناجا………………….. متعلق به خواهان ردیف اول مصدوم شده است.

۲) خواهان ردیف اول در تاریخ …………………….. به نمایندگی شرکت بیمه خوانده ردیف دوم واقع در…………………….. ساعت……………….. اقدام به بیمه شخص ثالث خودروی حادثه آفرین نموده و حق بیمه پرداخت شده است.

صفحه مخصوص ادامه شرح دادخواست

۳) با وصف فوق:

بعد از بستن قرارداد با بیمه مذکور حدود ۶ ساعت بعد موکل (خواهان ردیف اول)جاده…………………………………….. با خواهان ردیف دوم تصادف می کند و شرکت بیمه خوانده ردیف دوم با استدلال اینکه در زمان وقوع حادثه موکل تحت پوشش بیمه نبوده است و از لحظه ی بسته شدن قرارداد بیمه ۲۴ ساعت بعد پوشش بیمه ای شامل حال موکل می شده از پرداخت خسارت به زیان دیده اجتناب می کند.

به موجب مستفاد از قوانین موضوموضوعه:

بیمه گران، زمان شروع تعهدات را به طور معمول و مطابق رویه عملی خود، از ساعت ۲۴ بعد از روز انعقاد قرارداد، مقرر می کنند. بسیار دیده می شود که در همین فاصله، حادثه رانندگی اتفاق می افتد و بیمه گر، خود را متعهد به جبران خسارت نمی داند زیرا در قرارداد رانندگی چنین شرطی ذکر شده و حق ثالث زیان دیده نیز فراتر از قرارداد نخواهد بود. توجیه این رویه آن است که مدت زمان بین قرارداد بیمه و ساعت ۲۴ بعد از آن، نشان میدهد که بیمه گذار برای سوء استفاده به بیمه گر رجوع نکرده و در واقع، بیمه را برای حادثه اتفاق افتاده، تحصیل نمی کند.

زیرا هستند کسانی که بعد از تحقق حادثه رانندگی، به فکر تحصیل بیمه افتاده و از این راه، حقوق بیمه گر را تضییع می کنند. هر چند قرارداد بیمه ای که قبل از حادثه منعقد شود، حتی فاصله کمتر از یک ساعت، نیز صحیح است و به دلیل عدم تحقق ریسک، می توان پوشش بیمه ای را صحیح دانست اما چون اختلاف بر سر تحقق آن، وضع بیمه گر را دشوار می کند،بهترین راه حل، پیش بینی یک فرصت متعارف بين انعقاد قرارداد بیمه و شروع تعهدات بیمه گر (در واقع تحقق اولین حادثه رانندگی که تحت شمول بیمه گر قرار می گیرد)می باشد. ممکن است یک روز بعد از پایان یافتن مدت قرارداد، حادثه رخ میدهد و بی گمان بیمه گر در این حالت، تعهدی برای جبران نخواهد داشت، اما در موردی که قرارداد بیمه منعقد می شود و بیمه گذار متوجه وقوع همزمان حادثه رانندگی نیست یا در فاصله زمان قرار داد و ساعت ۲۴ بعد از  آن، چنین حادثه ای رخ می دهد نمی توان به آسانی از متعهد نبودن بیمه گر، با استناد به این این شرط قراردادی، دفاع کرد و باید به بررسی تحلیلی و صحت یا بطلان این رویه پرداخت.

صفحه مخصوص ادامه شرح دادخواست

در محضر دادگاه نیاز به توضیح نمی باشد یکی از موارد باطل بودن شرط ضمن عقده مخالفت أن با قوانین امری است، اشخاص نمی توانند در رابطه خود، چیزی را که خلاف قانون امری است، پیش بینی کنند، در صورت ذکر این شرط نیز، اثری بر آن مترتب نیست و قرارداد بدون آن ادامه می یابد مگر آنکه شرط، خلاف مقتضای ذات قرارداد باشد یا یکی از ارکان اساسی آن را حذف و به جهل عوضین منتهی شود که در این صورت قرارداد نیز باطل خواهد شد.

آثار بطلان شرط را باید در قواعد عمومی قراردادها جستجو کرد اما در موضوع ما نحن فيه سؤال  را باید اینگونه مطرح کرد که آیا به تأخیر انداختن قرارداد بیمه و آغاز تعهدات بیمه گر از ساعت ۲۴ بعد از زمان انعقاد قرارداد، شرطی مخالف قانون امری است یا این امکان وجود دارد که طرفین و به ویژه بیمه گر بر درج چنین شرطی تأکید کنند ؟

در تبیین این شرط می توان به اصل صحت اعمال حقوقی، خلاف اصل بودن بطلان شروط وتوافقات، عقلایی بودن این شرط، برای جلوگیری از سوء استفاده بیمه گذار در تهیه بیمه برای حادثه اتفاق افتاده و سکوت قانون و اصل تکمیلی بودن قواعد قراردادی استناد نمود که بر اساس آن، قواعد مذکور را می توان با توافق، کنار نهاد، بیمه اجباری در هر وضعیتی که باشد، نوعی قرارداد است و شرایط عمومی و خصوصی مختلفی در مورد آن مطرح می شود و چنین شرطی یکی از شرایط خصوصی محسوب است که دلیلی بر بطلان آن نیست و مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی در مورد اعتبار قراردادهای خصوصی می شود.

و در مقابل می توان برای بطلان این شرط، چند استدلال ارائه داد؛ ماده ۱ قانون «کلیه دارندگان وسایل نقلیه»را مکلف به تنظیم قرارداد نموده است. این تکلیف، بسیار حیاتی است و هر زمان که از اجرای قانون بگذرد، تکلیف به انعقاد قرارداد نیز جریان می یابد و استمرار خواهد داشت. زمان در این حالت، ظرفی است که به طور مستمر، اجبار قانون را همراه خود دارد و این تکلیف، در هیچ شرایطی از این ظرف زمانی جدا نمی شود. این تکلیف نمی تواند به تأخیر افتد زیرا هدف قانون جدید پوشش دادن به مسئولیت ناشی از حوادث زیانبار رانندگی است و جزء جزء زمان، ا برای این امر مهم می باشد. بنابر این قانون به بیمه گذار چنین اجازه ای نمی دهد که قرارداد را به تأخیر اندازد. به ویژه اگر توجه داشته باشیم که به تأخیر افتادن قرارداد بیمه، متوجه حقوق زیان دیده ثالث نیز می باشد و او را از پوشش بیمه ای محروم می کند و این امر نیز باهدف قانون مغایرت دارد.

صفحه مخصوص ادامه شرح دادخواست

هدفی که کاملا امری است و کنار نهادن آن، قابل پذیرش نیست. از سوی دیگر، تکلیف بیمه کردن مسئولیت دارنده، متوجه بیمه گر هم خواهد بود و او طرف دیگر این تکلیف محسوب می شود و مطابق ماده ۲ قانون جدید که مقرر می دارد « شرکت های بیمه مكلفند طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (۱) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند » باید به محض رجوع دارنده، اقدام به انعقاد قرارداد بیمه نمایند و چنین اجازه ای را برای به تعویق انداختن قرارداد ندارد. بدیهی است وقتی شروع تعهدات بیمه گر به زمان آینده موکول می شود، همانند آن است که اصل قرارداد به آن زمان احاله گردد.

بنابر این، طرفین قرارداد چنین حقی ندارند و قانون آنها را از به تأخیر انداختن منع نموده است زيرا الزام و اجبار قانونی همیشه متوجه آنها است و اگر قرار باشد با توافق هم بتوانند حکم قانون را بی ثمر نمایند و حقوق شخص ثالث زیان دیده را نیز تغییر دهند، بر خلاف قانون امری حرکت کرده اند. اگر طرفین بتوانند تا ساعت ۲۴ بعد از قرارداد، تعهدات بیمه گر را به تأخیر اندازند، پس می توانند چند روز یا چند ماه نیز این کار را انجام دهند در حالی که هیچ کس به این نتیجه پای بند نیست. ممکن است از عبارت « تعليق تأمین بیمه گر» که در ماده ۱۰ قانون آمده است چنین استنباط نمود که یکی از موارد تعلیق تأمین بیمه گر، بین زمان انعقاد قرارداد تا ساعت ۲۴ بعد از آن می باشد و لذا قانون جدید، خود، چنین امری را پذیرفته است. همچنانکه عبارت « خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه »مذکور در همان ماده نیز گویای پیش بینی شرایطی است که می تواند شرط مورد نظر ما را نیز در بر گیرد بنابر این نباید چنین توافقی را ناصحیح دانست.

اما باید گفت که این عبارات، دلالتی بر شرط مورد نظر ندارد و دلیل مذکور، اعم از مدعا است و با توجه به مبانی آمره ای که بیان شد، شرط مذکور را نمی توان مشمول این مفاهیم دانست. این موضوع در رویه قضایی نیز اتفاق افتاده و برخی از مبانی صحت یا بطلان أن تحریر نشده است در مقام داوری به نظر می رسد بطلان توافق مذکور، قوت بیشتری دارد و مبانی قانونی بیمه اجباری اجازه اعمال چنین شرطی را که به زیان ثالث است نمی دهد.

صفحه مخصوص ادامه شرح دادخواست

در وضعیت پیچیده حوادث رانندگی و لزوم جبران خسارت زیان دیدگان، دیگر نمی توان توافقات خصوصی را به هر صورت، نافذ دانست. تمام اشخاص در معرض این حوادث هستند، هر کدام از آنها ثالث محسوب می شوند و حقوقی را در قرارداد برای آنها متصور است. چگونه میتوان این حق را نادیده گرفت و به بهانه توافق طرفین قرارداد، ثالث را از دریافت خسارت محروم کرد؟ ممکن است ایراد شود که ثالث، هنوز موجودیت نیافته است و تنها بعد از حادثه رانندگی معلوم می شود بنابر این حقوقی از او سلب نشده است اما پاسخ می دهیم که وقتی قانون جدید، به تمام افراد جامعه به عنوان ثالث، نگاه می کند، در واقع حق این مجموعه، تضييع شده است همچنانکه مالک مال در مقابل همه مردم یک جامعه حق دارد و دیگران در مقابل او، متعهد به رعایت حق مالکانه هستند. در اینجا هم بیمه گر و بیمه گذار، به دستور قانون برای جبران خسارت ثالث اقدام به انعقاد قرارداد مینمایند پس چگونه می توانند حق او را محدود کنند؟

بیمه مسئولیت مدنی، قالب قرارداد را دارد اما از نظر ماهیت، نوعی موقعیت حقوقی است که توافق طرفین تنها شرط الحاق به آن می باشد و نمی توانند قلمرو و شمول این موقعیت را به زیان ثالث ( خواهان ردیف دوم)و در واقع زیان یک جامعه بحران زده و مملو از حوادث زیانبار تغییر دهند. بدین سان اعتقاد بر آن است که بیمه گران نمی توانند با به تأخیر انداختن تعهدات، چنین شرطی را دستاویز دفاع از عملکرد خویش قرار دهند.

بناء به مراتب و معنونه در فوق:

و استنادا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مدلول کلیه مواد مرتبط قانون بیمه اجباری شخص ثالث، رسیدگی و استماع خواسته و در ما نحن فيه صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.