برگ دادخواست به دادگاه عمومی (دعوی مالی منقول)
مشخصات طرفین | نام نام خانوادگی نام پدر شغل
محل اقامت | شهر – خیابان – کوچه – شماره – پلاک – کد ملی
خواهان | ورثه مصدوم
خواندگان | ۱-مقصر حادثه ۲- شرکت بیمه
وکیل یا نماینده قانونی | مشخصات وکیل
تعیین خواسته و بهای آن | الزام شرکت بیمه خوانده به پرداخت دیه متعلقه ناشی از بیمه شخص ثالث مقوم بر………………………….. ریال ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از ددلایل و منضمات دادخواست |۱) دلیل سمت / وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی
۲) فتوکپی مصدق دادنامه ومنضمات شماره……………………. مورخ ……………….. موضوع کلاسه……………………… شعبه…………………… دادگاه کیفری دو…….. …………. ۳) ثانی دادخواست
ریاست محترم مجتمع قضایی شهید…………….
سلام علیکم – احتراما با اجازه حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به وکالت از ناحیه خواهان خاطر عالی را مستحضر میدارد خواسته موکل به دلایل مشروحه آتی الذكر شایسته اجابت می باشد:
۱) به موجب بیمه نامه شماره …………… مورخ……………………. رابطه قراردادی بین خواندگان برقرار میباشد.
۲) خوانده ردیف اول در حادثه مورخ…………………….. باعث بروز صدمات بدنی غیر عمدی به چند نفر از جمله موکل شده که موضوع بر اساس رای دادگاه کیفری دو شعبه …………….. کلاسه………………. منتج به تصدير حکم مندرج در دادنامه شماره …………… مورخ …………………….. متضمن محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت دیات متعدد له موکل و پرداخت دیه به ” له ” سایر محكوم لهم گردید.
صفحه مخصوص ادامه شرح دادخواست
۳) با وصف مراجعات مکرر، شرکت بیمه خوانده ردیف دوم با استدلال اینکه تعهدات بیمه گر تا مبلغ مقرر در بیمه نامه است نمی تواند بیش از و یک دیه سقف تعهد بپردازد. ۴) به موجب مستفاد از قانون بیمه اجباری شخص ثالث:
«در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر موظف به پرداخت تمامی دیه های متعلقه خواهد بود.» ۵) از حیث تعداد افراد داخل هر حادثه، همانطور که در تبصره ۶ ماده ۱ آمده است، جز راننده مسبب حادثه، همه را در بر می گیرد. بنابراین منظور تبصره ۱ ماده ۴ چه می تواند باشد؟ با صدور برخی دستوالعمل ها و آیین نامه ها، همین حکم با دریافت بخشی از حق بیمه مازاد، پیش بینی شده و منظور آن بود که هر زیان دیده ای که به دلیل شدت حادثه از چند جهت مستحق دریافت دیه می شود، می تواند تمام مبالغ را از بیمه گر مطالبه نماید. به عبارت دیگر، مسئولیت مرتکب زیان که در قبال تمام صدمات وارد شده به زیان دیده مستقر می شود، عینا به بیمه گر هم منتقل خواهد شد و بیمه گر نمی تواند به سقف تعهدات قراردادی خود استناد نماید و آن را بهانه عدم پرداخت مبالغ مازاد نماید. در این صورت ممکن است سوال شود چه اثری بر سقف تعهدات بیمه مترتب می شود و چگونه است که بیمه گر حق بیمه محدود دریافت نموده و تعهدات خود را تا مبلغی مشخص، محدود کرده است ولی هنگام ایفاء تعهدات، باید مازاد بر تعهد خود پرداخت نماید؟ به علاوه این سؤال قابل طرح است آیا حکم تبصره نسبت به هر نوع دیه ای اطلاق دارد و در واقع منظور آن است که تمام خسارات بدنی (ارش و دیه)قابل جبران است؟
ماده ۵ قانون جدید که مقرر می دارد: «بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارده شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه نامه خواهد بود» و تبصره ۲ ماده ۴ که اشاره به سقف تعهدات بیمه دارد و در واقع بر اصل محدود بودن تعهدات بیمه گر، تا سقف معین شده، تصریح نموده است و جمع آن را با تبصره ۱ ماده ۴ دشوارتر می کند. چگونه باید رفع ابهام شود ؟ برای اثبات دعوی و روشن شدن مفهوم تبصره ۱ ماده ۴ قانون بیمه اجباری شخص ثالث باید به مبنا و سابقه وضع آن توجه داشت.
صفحه مخصوص ادامه شرح دادخواست
در محضر دادگاه لازم به توضیح نمی باشد که از نظر مقررات دیات، هر بخشی از بدن انسان، در صورت آسیب دیدن، یا دیه مقرر به آن تعلق می گیرد یا براساس نظر پزشک قانونی به عنوان کارشناس موضوع، ارش صدمه را باید جبران نمود. مطابق قاعده معروف فقهی، هر چه در مورد انسان، دارای یک جفت باشد مانند دو دست یا دو پا، دارای دیه کامل است. به همین ترتیب، هر منفعت منحصر نیز دارای دیه کامل می باشد. برای مثال از بین بردن قدرت عقل انسان به تجويز ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه کامل دارد.
در کنار این قاعده، اصل عدم تداخل دیات نیز مورد توجه است و اگر از عمل واحد، چند صدمه به وجود آید موجب تحقق چند دیه می شود. در این قبیل موارد، مسئول حادثه به بیش از یک دیه به زیان دیده محکوم خواهد شد. از زمانی که دیه تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار گرفت این امر یکی از مشکلات بیمه گران و افراد زیان دیده و مسئولان حادثه محسوب می شد زیرا بیمه گر تنها براساس حق بیمه های دریافتی، سقف معینی از خسارت را پوشش میداد و هرگز خود را متعهد ننموده بود که تمام خسارات را به صورت بی نهایت پرداخت کند زیرا از نظر حقوق قراردادی نیز، چنین تعهدی منتهی به جهل می گردید و به عنوان یک قاعده عمومی ، قابل پوشش نبود اما چون حوادث رانندگی این گونه صدمات چندگانه را به وجود می آورند، پوشش تعهد دیات و خسارت کامل، بین بیمه گران مطرح شد و بر اساس برخی بخشنامه ها با ایین نامه های مصوب و در قبال مبلغی حق بیمه بیشتر، این تعهد نیز در بیمه نامه افزوده شد.هدف و مبنای وضع تبصره ۱ ماده ۴ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، تثبیت نمودن آن در وضعیت است و نباید بیشتر از آن هدف، تفسیر گردد که نتوان بین قاعده «سقف تعهدات»و « تعدد دیات» جمع نمود. مفهوم « پرداخت بیش از دیه»با مفهوم «دیه بیشتر از سقف تعهد» متفاوت است. در مواردی که به زیان دیده، آسیبهای بدنی وارد می شود اما این آسیبها، تنها به جهت گستردگی، از سقف تعهدات بیمه نامه بیشتر می شود، مورد از شمول« بیش از یک دیه» خارج است. برای مثال اگر در نتیجه حادثه رانندگی، دو پای مصدوم قطع گردد یک دیه کامله تعلق می گیرد اما ممکن است مجموع صدمات به بخش های دیگر (شامل حارصه و دامیه و نظایر آن)به اندازه ای برسد که پس از جمع شدن با دیه پا از سقف تعهدات بیمه نامه فراتر رود، در این حالت، بحث تعدد دیات مطرح نیست زیرا مستفاد از این مفهوم، ترتیب چند دیه بر یک
شخص به صورت واحد است و تنها در فرضی که دیه کامل نسبت به یکی از اعضا یا منافع بدن و انسان مترتب میشود چنین امری تحقق می یابد.
برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.
بدون دیدگاه