تماس با مشاوران حقوقی تهران وکیل

دسترسی اول : نارمک براصلی خیابان فرجام حدفاصل حیدرخانی و عبادی، ساختمان کهکشان پلاک 401 طبقه 2 واحد 8

دسترسی دوم :اتوبان باقری،فرجام غربی،بعد از عبادی،پلاک ۴۰۱،ط۲،واحد ۸ ساختمان کهکشان

تلفن : 09100911179

دادخواست الزام به پرداخت مابه التفاوت ارزش دیه

تماس با تهران وکیل

در صورتیکه نیاز به انجام کارهای وکالتی دارید با ما در تماس باشید

برگ دادخواست به دادگاه عمومی (دعوی مالی منقول)

مشخصات طرفین | نم نام خانوادگی نام پدر شغل

محل اقامت | شهر – خیابان – کوچه – شماره – پلاک – کد ملی

 

خواهان | مشخصات ۱- بیمه گذار (مقصر حادثه) ۲- وراث مرحوم…………………… خواندگان | مشخصات ۱- بیمه مرکزی ۲- شرکت بیمه

وکیل یا نماینده قانونی | مشخصات وکیل

تعیین خواسته و بهای آن | الزام خواندگان به پرداخت مابه التفاوت ارزش دیه» از زمان وقوع حادثه خواسته (تاریخ………………)تا زمان پرداخت دیه (…………………..) به میزان…………….. درصد باقیمانده از کل صد در صد دیه مقوم بر…………………… ریال با احتساب خسارات ناشی از دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست | ۱)دلیل سمت / وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲) فتوکپی مصدق بیمه نامه ۳) فتوکپی مصدق دادنامه شماره………………………… ۴) محتویات کلاسه پرونده…………. شعبه…………. دادگاه کیفری دو ……………. ۵) فتوکپی مصدق برگ صادر شده از شرکت بیمه۶) ثانی دادخواست

ریاست محترم دادگستری شهرستان……………………..

سلام علیکم – احتراما با اجازه حاصله از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی خاطر عالی را به وکالت از ناحیه خواهان مستحضر می دارد خواسته موکل به دلایل ذیل محل قانونی برای پذیرش داشته و در خور اجابت می باشد:

1) براساس محتویات کلاسه پرونده شماره……………… مطروحه در شعبه…………… دادگاه کیفری دو ………موکل با وسیله نقلیه به شماره انتظامی ناجا…….با مورث خواهان های ردیف دوم برخورد نموده و منجر به فوت مرحوم…………………… شده و مقصر صد در صد حادثه شناخته شده است.

۲) موکل دارای بیمه نامه به شماره………… تا تاریخ…………….. و گواهینامه معتبر به شماره…. حین حادثه بوده است.

صفحه مخصوص ادامه شرح دادخواست

۳) در هفته اول موكل به شرکت بیمه گر مراجعه و پرونده مربوط به حادثه را تشکیل و مراتب را کتبا اعلام میدارد.

۴) شرکت خوانده ردیف دوم با تحویل یک برگ حاوی برخی نکات، پرداخت دیه ی موارث خواهان های ردیف دوم را منوط به صدور حکم قطعی می نماید. (پیوست شماره ۵) و به سبب آن از مهلت های مقرر در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ به نفع خود استفاده نموده و ضرر مسلمی را بر موکل بر خلاف قواعد فقهی و حقوقی تحمیل نموده است.

۵) با اتمام سال وقوع حادثه و شروع سال جدید دیه ناگهان افزایش یافته و حال که حکم موضوع دادنامه قطعی حاوی محکومیت موكل به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان واصل و تحویل شرکت بیمه خوانده ردیف دوم شده این شرکت مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال معادل……………. درصد از کل صد در صد ديه يوم الادا را به حساب دادگستری (اجرای احکام) واریز نموده و از پرداخت الباقی دیه خودداری می نماید و در پاسخ به مراجعات سقف تعهدات را ملاک عمل میداند و این در حالی است که موکل در زمان وقوع حادثه و تشکیل پرونده در شرکت بیمه دارای بیمه نامه حداکثری منطبق با دیه قانونی روز حادثه بوده است و به علت تاخیر آن شرکت در پرداخت دیه و افزایش ناگهانی دیه مسئولیت خود را در این خصوص پذیرا نمی باشد.

۶) به موجب مستفاد از قوانین موضوعه و احکام صادره از سایر محاکم قضایی بعنوان رویه:

سوالاتی که به صرافت طبع به ذهن متبادر می شود اینکه آیا بیمه گر نیز مانند مسئول حادثه از مهلت های قانونی در خصوص پرداخت دیه، بهره مند می شود ؟ و آیا در این صورت، مسئول افزایش دیه نیز خواهد بود یا چون در مقام اعمال حق می باشد، باشد، مسئول افزایش نیست؟ به نظر می رسد بیمه گر چنین حقی را ندارد؛ زیرا مسئولیت بیمه گر، بر اساس قرارداد به دو تعهد اصلی تحلیل می شود؛ ۱- تعهد در مقابل بیمه گذار مبنی بر اینکه مسئولیت او را پوشش دهد؛ ٢- تعهد در مقابل شخص ثالث که اثر اصلی و هدف نهایی الزامی شدن بیمه می باشد. بیمه گر به اعتبار دوم، نمی تواند حق ثالث را عقب اندازد زیرا هر کدام از این دو تعهده دارای استقلال میباشند و نباید گفت که بیمه گر در حدود تعهد به بیمه گذار ، عهده دار مسئولیت می باشد.با دقت در مجموع قواعد بیمه ای، می توان عدم تطابق بین این دو تعهد را به دست آورد ؛ برای مثال، در مواردی مانند تعمد راننده (بطلان قرارداد بیمه)، بیمه گر در مقابل مسئولیتی ندارد اما در مقابل ثالث مسئول خواهد بود.

صفحه مخصوص ادامه شرح دادخواست

بنابر این بیمه گر باید بعد از احراز مسئولیت و نه گذشت مهلت های مقرر، باید حق ثالث را پرداخت نماید و اگر به هر دلیل امتناع نمود، باید افزایش ارزش دیه را جبران کند.

در نمونه ای از احکام صادر شده از محاکم عمومی دادنامه شماره ۷۹۳/۸۳ موضوع پرونده شماره ۲۰۲۱-۸۴ شعبه ۴۵ دادگاه عمومی که عینا جهت سهولت در رجوع بازنویسی شده آمده است: « در خصوص دعوای آقای……………………. به وکالت از سوی خواهان……………………. بطرفیت خوانده شرکت سهامی بیمه……………… به خواسته الزام خوانده به پرداخت مابه التفاوت مبلغ ۱۶ میلیون تومان تا ۸۹ درصد و به قتل غیر عمدی مرحوم………………… به ورثه وی مقوم به مبلغذ ۰۰۰/۵۰۰/۶۲ ریال به انضمام خسارات دادرسی، نظر به اینکه وکیل خواهان با تقدیم فتوکپی مصدق دادنامه شماره………………. مورخ…………………. صادره از شعبه ………………… دادگاه عمومی…………….. و نیز دادنامه شماره……………………. مورخ …………… صادره از این شعبه به انضمام بیمه نامه شماره………….. مورخ…………………… صادره از سوی شرکت خوانده با این ادعا که خواهان برابر حکم مندرج در دادنامه صادره از سوی شعبه………….. دادگاه عمومی………………. به اتهام قتل غیر عمدی محکوم به پرداخت یک فقره دیه موکله در حق اولیاء دم مرحوم…………………… شده است و در زمان وقوع حادثه به موجب بیمه نامه استنادی دارای بیمه شخص ثالث بوده، مع الوصف: به رغم اینکه دادنامه مذکور قطعی شده و به شرکت خوانده ابلاغ گردیده متأسفانه شرکت خوانده از پرداخت دیه در سال صدور رأی (۱۳۸۲) امتناع ورزیده و دیه مورد نظر هر سال افزایش یافته النهایه در سال ۸۴ به موجب رأی صادره از شعبه ۴۵ اقدام به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۱۶ تومان دیه به اولیاء دم مرحوم نموده حال اینکه دیه مذکور در سال جاری ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ تومان می باشد و اینکه در نتیجه عدم پرداخت دیه در سال وقوع حادثه موجب افزایش آن از ۱۸ میلیون به ۲۵ میلیون تومان شده و اینکه مجموع دیه پرداخت ۸۹ درصد است و اینکه خوانده مکلف بوده به همان نسبت تا مبلغ ۲۵ میلیون را پرداخت کند که نکرده است تقاضای صدور حکم به شرح خواسته از باب تسبیب شده است. خوانده علی رغم بلاغ مطابق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی نماینده ای به دادگاه معرفی نکرده و در نتیجه دفاعی در این خصوص صورت نگرفته و با عنایت به اینکه مطالعه محتویات پرونده استنادی موضوع رای صادره از این شعبه و نیز مدارک ابرازی حکایت از صحت ادعای آقای وکیل و قصور خوانده در پرداخت دیه در زمان قطعیت حکم دارد.

صفحه مخصوص ادامه شرح دادخواست

لهذا دعوای خواهان به نظر دادگاه وارد و ثابت است و مستندا به ماده ۳۳۱ قانون مدنی و مواد را و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده محكوم است به پرداخت ۱- مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۶۲ ریال بابت اصل خواسته ۲-مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال بابت هزینه دادرسی ۳- ۰۰۰/۳۴۵/۳ ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان این رای غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.

شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی نیز به موجب دادنامه شماره ۱۴۳۶/۱۶۳_۳۰/۹/۸۵ موضوع پرونده شماره ۱۲۱۹/۸۵ مقرر می دارد: «تجدیدنظر خواهی شرکت سهامی بیمه… علیه آقای محمود… با وکالت آقای علی اصغر… نسبت به دادنامه شماره ۷۹۳/۸۳ مورخ ۱۱/۵/۸۵ صادره از شعبه ۴۵ دادگاه حقوقی مشهد که به موجب آن تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ شصت و دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت مابه التفاوت مبلغ دیه پرداختی در حق ورثه مرحوم رضا… گردیده وارد نیست زیرا با توجه به مجموع اوراق پرونده و مداقه در اظهارات و مدافعات طرفین دعوا و قطع نظر از اینکه تعهدات بیمه در مورد پرداخت دیه کامل متعلقه به موجب دادنامه شماره ۷۲۷/۲۸ مورخ ۶/۵/۸۴ به اثبات رسیده است با توجه به اینکه تعهد تجدیدنظر خواه به پرداخت دیه تا میزان مندرج در قرارداد بیمه در زمان تصادف می باشد و چون نامبرده از مهلت مقرر در ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی (منسوخ) (ماده ۴۸۸ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲) در جهت پرداخت دیه استفاده کرده است در نتیجه از باب تسبیب به تناسب افزایش ارزش دیه متعلقه مسئول پرداخت مابه التفاوت آن افزایش به نسبت افزایش یافته و به لحاظ همان استفاده از مهلت یاد شده می باشد و چون در این مرحله از دادرسی دلیل موجه و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ارائه نداده و اعتراض نامبرده انطباقی با شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد ضمن رد اعتراض معترض رأي موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مارالذکر و ضمن تصحيح آن در قسمت پرداخت مابه التفاوت دیه به مابه التفاوت «ارزش»دیه تجدیدنظرخوانده به اولیاء دم مرحوم رضا…دادنامه صادره را از حيث نتیجه عينة مورد تأیید قرار می دهد این رای قطعی است.»

صفحه مخصوص ادامه شرح دادخواست

بناء به مرا تب و معنونه در فوق:

 و استنادا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ابواب یک و یازدهم از قانون مسئولیت مدنی و قواعد فقهی تسبیب و (من له الغنم فعليه الغرم) و (لزوم ايصال الحق الى المستحق) رسیدگی و استماع خواسته و در ما نحن فيه صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

نکته:

نگارنده معتقد است چنانچه در بیمه نامه های شخص ثالث، بجای تعیین مبلغ ریالی، بهای یکصد نفر شتر ( یوم الاداء)قید شود بحث اختلاف شرکتهای بیمه گر با بیمه گذاران منتفی خواهد شد چه در هر زمان دیه بصورت بهای روز یکصد نفر شتر محاسبه و بصورت ریال پرداخت خواهد شد.

برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.

Facebook
Twitter
LinkedIn

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *