دادخواست مطالبه مازاد بر دیه مکرر زن به عنوان بیمه حوادث

برگ دادخواست به دادگاه عمومی (دعوی مالی منتول)

مشخصات طرفین | نام نام خانوادگی نام پدر شغل

محل اقامت | شهر – خیابان -کوچه شماره -پلاک – کد ملی

خواهان | ورثه متوفی

خواندگان |۱- مشخصات مقصر حادثه ۲- مشخصات شرکت بیمه

وکیل یا نماینده قانونی | مشخصات وکیل

تعیین خواسته و بهای آن | الزام خواندگان به پرداخت مازاد بر دیه مقرر زن به عنوان بیمه حوادث مقوم بر………………………………………… ریال ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی

دالایل و منضمات دادخواست | دلیل سمت / وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی

۲) فتوکپی مصدق دادنامه وشماره………….. مورخ……………….. موضوع کلاسه………….. شعبه………… دادگاه کیفری دو …………… دادخواست ۳)ثانی دادخواست

ریاست محترم مجتمع قضائی شهید…………………………

سلام علیکم – احتراما با اجازه حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به وکالت از ناحیه خواهان خاطر عالی را مستحضر میدارد خواسته موکل به دلايل مشروحه آتی الذكر شایسته اجابت می باشد:

۱) بر طبق رای مندرج در دادنامه شماره……………… مورخ…………. تصدیری از شعبه………… دادگاه کیفری دو…………………. خواند ردیف اول بابت قتل غیر عمدی ناشی از تصادف رانندگی در تاریخ…………… به پرداخت یک فقره دیه زن مسلمان محکوم شده است.

۲) شرکت خوانده ردیف دوم بر خلاف قانون بیمه اجباری از پرداخت مازاد بر دیه مقرر زن به عنوان بیمه حوادث با وصف مراجعات مکرر و ابلاغ اظهار نامه امتناع می ورزد.

صفحه مخصوص ادامه شرح دادخواست

۲) به موجب مستفاد از ماده ۵ قانون بیمه اجباری:

بیمه گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون، خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضائی به عنوان بیمه حوادث محسوب می گردد.

این حکم، از نوآوری های قانون جدید است ؛ جنسیت اشاره به دیه زن دارد که مطابق مواد ۵۵۰ و ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با شرایطی، نصف دیه کامل مرد مسلمان می شود.

مذهب اشاره به دیه غیر مسلمان (ادیان رسمی و شناخته شده )دارد. هدف آن است که جبران خسارت به صورت مساوی نسبت به همه افرادی که در دایره حوادث رانندگی و پوشش بیمه ای قرار دارند،اعمال گردد و حال که پوشش حمایتی برای دیگران شرکت دارند و حق بیمه معادل میدهند،هنگام استفاده از آن نیز بهره مساوی برند. نوعی «عدالت معاوضی» که قانون گذار، آن را به صورت « عدالت توزیعی»برای توجیه حقوق این امر که چرا علی رغم مسئولیت مدنی عامل خسارت به میزان نصف دیه زن مسلمان، بیمه باید همه آن را بدهد یک توجیه قراردادی و یک توجیه قانونی وجود دارد. بیمه مذکور، ریشه قراردادی دارد لذا براساس ضمان قراردادی، می توان سقف تعهد را بیشتر از آنچه قانون مقرر نموده است، تعیین کرد به ویژه که آثار آن کاملا حمایتی است و مورد تایید روح قانون می باشد و کسی در مورد افزایش حمایت قراردادی، بر خلاف کاهش آن، تردیدی ندارد. به علاوه، سقف تعهد جبران خسارت، صرفأ حمایتی و متوجه شخص ثالث است و بیم سوء استفاده طرفین قرارداد (بیمه گر و بیمه گذار) از آن نمی رود و علاوه بر این، با مقررات صلح نیز انطباق دارد. از نظر قانونی گفته شده است که «مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضائی به عنوان بیمه حوادث محسوب می گردد.»

۴) در حوادث رانندگی، بخشی از منطوق رای دادگاه تعیین دیه است که در واقع میزان مسئولیت شخص مرتکب جرم را نیز نشان می دهد و برای مطالبه آن نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد. با صدور حکم و ارائه آن به شرکت بیمه مبلغ مورد حکم، پرداخت خواهد شد. اما چون مبلغ مازاد بر دیه مقرر زن، مورد حکم مستقیم دادگاه نیست، شرکت بیمه تنها همان دیه مقرر را پرداخت می کند و اگر حاضر به پرداخت مبلغ مازاد (که تحت بیمه حوادث می باشد)نگردید، باید با تقدیم دادخواست علیه شرکت بیمه، آن را مطالبه نمود (دعوی مدنی) عبارت «مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضائی، به عنوان بیمه حوادث محسوب می گردد ) نشان میدهد که این مبلغ از فرایند دعوی کیفری به دست نمی آید و این یکی از ایرادات قانون بیمه اجباری شخص ثالث است.

برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.