در این مطلب به موضوع رسیدگی به دعوای متقابل تحت عنوان فسخ معامله اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید .
رسیدگی به دعوای متقابل تحت عنوان فسخ معامله
رسیدگی به دعوای متقابل تحت عنوان فسخ معامله به چه صورت است؟
پرسش: خواهان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی مورد معامله تقدیم نموده چنانچه خوانده در دفاع بدون تقدیم دادخواست حقوقی به ادعای غبن در معامله مدعی فسخ معامله شود آیا دادگاه مکلف به رسیدگی در خصوص ادعای فسخ خوانده ناشی از غبن معامله می باشد یا خیر؟ و چنانچه پاسخ مثبت است آیا در نهایت دادگاه پس از رد دعوی خواهان مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی مکلف به صدور رأی به فسخ معامله نیز می باشد یا خیر؟
با توجه به مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی ادعای فسخ ناشی از غبن که در مقام دفاع در قبال دعوى الزام به تنظیم سند رسمی اقامه شده نیاز به دادخواست نداشته و دادگاه پس از رسیدگی نسبت به ادعای خوانده چنانچه غبن را ثابت تشخیصی و به فوریت نیز این ادعا مطرح شده باشد با پذیرش مدافعات و ثبوت خیار غبن، حکم به رد دعوی ( الزام به تنظیم سند رسمی)صادر خواهد نمود.
رسیدگی به دعوای متقابل تحت عنوان فسخ معامله
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید. همچنین می توانید در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
هزینه دادرسی در دعوی فسخ معامله به چه صورت است؟
پرسش: در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی یا فسخ معامله در اموال غیرمنقول، آیا باید طبق آنچه به عنوان ثمن معامله در قرارداد نوشته شده، هزینه دادرسی وصول شود یا وفق قسمت ذیل ماده (۱۲) قانون نحوه وصول … مطابق ارزش معاملاتی محل اقدام گردد؟
رسیدگی به دعوای متقابل تحت عنوان فسخ معامله
نظریه اداره حقوتی
در مواقعی که دعوی مالی غیرمنقول مطرح شده باشد، با توجه به بند «۱۲» ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی محل برآورد و اخذ گردد و مبلغ مندرج در قرارداد اثری در تعیین هزینه دادرسی ندارد.
نظریه مشورتی شماره ۸۲۳۶/۷ مورخ۱۳۷۵/۱۲/۲۷اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بدون دیدگاه