در این مطلب به موضوع رسیدگی توأمان به دو دعوای خلع ید و فسخ معامله اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید .
رسیدگی توأمان به دو دعوای خلع ید و فسخ معامله
رسیدگی توأمان به دو دعوای خلع ید و فسخ معامله به چه صورت است؟
پرسش: شخص «الف»در دادگاه عمومی شهرستان مینودشت به طرفیت شخص « ب»استناد به مبایعه نامه عادی قطعه زمینی که در حوزه بخش گالیکش واقع است (این بخش در زمان طرح دعوا فاقد دادگاه بوده) به خواسته خلع ید، طرح دعوا نموده، در جریان رسیدگی، شخص «ب» نیز با تأسیس دادگاه عمومی در بخش گالیکش به خواسته فسخ مبایعه نامه مذکور علیه شخص «الف» طرح دعوا می نماید با توجه به ماده ۱۲ و ۱۹ و ۱۰۳ آیین دادرسی مدنی:
الف) آیا رسیدگی به هر دو دعوا به طور مجزا در دادگاه عمومی گالیکش و مینودشت توجیه قانونی دارد؟
ب) در صورت ضرورت رسیدگی توأمان به هر دو پرونده کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟
نظر اکثریت
با توجه به اینکه بین هر دو دعوا ارتباط کامل وجود دارد و سرنوشت یک دعوا بر دیگری مؤثر است و نظر به اینکه دادگاه مینودشت ابتدا شروع به رسیدگی نموده صلاحیت رسیدگی به هر دو دعوا را دارد به لحاظ جلوگیری از صدور آرای متهافت، مستند به بند (۲) ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه گالیکش باید رسیدگی را متوقف و دعوای فسخ مبایعه نامه را جهت رسیدگی توأمان به دادگاه مینودشت ارسال نماید.
نظر اقلیت
هر دو دادگاه صالح به رسیدگی هستند، لیکن چون دعاوی مذکور مرتبط با هم هستند و رسیدگی به دعوی فسخ معامله مؤثر در دعوای خلع ید می باشد مستند به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مینودشت باید رسیدگی را متوقف و مراتب را به خواهان اعلام نماید تا نتیجه رسیدگی به دعوای فسخ مبایعه مذکور در دادگاه گالیکش را به دادگاه مینودشت اعلام دارد. از طرفی ارسال پرونده مرتبط به دادگاه صالح فقط در یک حوزه قضایی مجاز است نه در دو حوزه قضائی، بنابراین، ارسال پرونده متشکله در دادگاه گالیکش جهت رسیدگی توأمان به دادگاه مینودشت توجیه قانونی ندارد.
نظر دیگر: هر دو دادگاه طبق معمول رسیدگی خود را ادامه داده و مبادرت به صدور رأی می نماید. النهایه در خصوص آرای صادره از طریق موارد دادرسی اقدام می شود.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید. همچنین می توانید در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
رسیدگی توأمان به دو دعوای خلع ید و فسخ معامله
نظر کمیسیون نشست قضائی (۸) جزایی درباره رسیدگی توأمان به دو دعوای خلع ید و فسخ معامله
بر حسب مقررات ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی مربوط به مال غیرمنقول در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در آنجا واقع شده است.
در سؤال مطروحه اگر چه قطعه زمین مورد دعوا در حوزه گالیکش واقع است چون در تاریخ تقدیم دادخواست گالیکش فاقد دادگاه بوده طرح دعوی خواهان در دادگاه عمومی مینودشت بلا اشکال است و با توجه به اینکه مناط صلاحیت، زمان تقدیم دادخواست می باشد اگر بعدا در گالیکش دادگاه عمومی دایر شود در صلاحیت دادگاه مینودشت فعلی وارد نمی شود و آن دادگاه کماکان صالح به رسیدگی است.
حال طرف دیگر دعوا پس از تشکیل دادگاه عمومی در گالیکش دادخواستی به خواسته فسخ معامله مورد بحث به دادگاه گالیکش تقدیم کرده، اگر دادگاه عمومی مینودشت نسبت به دعوای قبلی ( الزام به تنظیم سند رسمی)اخذ تصمیم کرده باشد دادگاه گالیکش در خصوص فسخ معامله صالح به رسیدگی بوده و ممکن است با ملاحظه حکم صادر از دادگاه مینودشت نسبت به دعوای مطروحه اخذ تصمیم نماید، لیکن اگر دعوای مطروحه در دادگاه مینودشت منتهی به صدور حکم نشده باشد با توجه به ارتباط کامل دو دعوا با یکدیگر و با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست اولی، دادرسی دادگاه عمومی گالیکش باید با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی مینودشت پرونده مطروحه را به دادگاه مینودشت بفرست که یکجا مورد رسیدگی واقع و از صدور آرای متناقض جلوگیری شود.
تکلیف دادگاه به صدور رأی در حدود خواسته به چه صورت است؟
پرسش: چنانچه حکم قطعی دائر بر فسخ معامله یک دستگاه وسیله نقلیه موتوری صادر شده و به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند نیز اعلام شده باشد که نسبت به فسخ معامله اقدام کند و در این رابطه محكوم عليه که وسیله نقلیه را در تصرف دارد حاضر به امضای فسخ معامله و تحویل اتومبیل و دریافت ثمن نشود تکلیف دفترخانه چیست؟
رسیدگی توأمان به دو دعوای خلع ید و فسخ معامله
رسیدگی دادگاه در حدود صلاحیت خود تابع خواسته خواهان در دادخواست است در صورتی که خواسته خواهان صرفا اعلام فسخ سند انتقال معامله یک دستگاه وسیله نقلیه باشد برای دادگاه جز صدور حکم بر اعلام فسخ سند معامله اقدام دیگری متصور نیست، در این مورد نیز حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و صرف اعلام به دفترخانه کافی از جهت ثبت اعلام فسخ خواهد بود و هریک از طرفین ذی نفع در مورد حقوق خود نسبت به اتومبیل و ثمن معامله باید دادخواست تقدیم نمایند و صدور حکم بر اعلام فسخ نمی تواند موجبات توقیف اموال خوانده یا محکوم علیه را بدون اینکه در این مورد حکمی صادر شده باشد فراهم آورد.
نظریه مشورتی شماره ،۶۲۳۱/۷ مورخ۱۳۶۸/۱۲/۹نظريه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بدون دیدگاه