در این مطلب به موضوع طرح توأمان دعاوی تأیید فسخ و اعلام بطلان قرارداد در دادخواست واحد + وکیل + تضمینی اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید .
طرح توأمان دعاوی تأیید فسخ و اعلام بطلان قرارداد در دادخواست واحد + وکیل + تضمینی
طرح توأمان دعاوی تأیید فسخ و اعلام بطلان قرارداد در دادخواست واحد به چه صورت است؟
طرح خواسته های تأیید فسخ و اعلام بطلان قرارداد ضمن یک دادخواست به دلیل تعارض شکلی و ماهوی قابل استماع نیست.
شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۳۲۱
تاریخ: ۱۳۹۲/۴/۴
رای شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران درباره طرح توأمان دعاوی تأیید فسخ و اعلام بطلان قرارداد در دادخواست واحد + وکیل + تضمینی
دعوی (م.الف.) با وکالت (ذ.م.) به طرفیت 1. (ص) ۲. (ج) ۳ (ک.) ۴. (ق.ع.) عبارتست از تقاضای رسیدگی و صدور حکم دایر بر تأیید فسخ قرارداد مورخ۲۰/۲/۱۳۹۰ به علت تحقق خیار غبن فاحش و افحش و اعلان بطلان قرارداد ۲۱/۲/۱۳۹۰ به لحاظ صوری بودن آن با احتساب کلیه هزینه ها و خسارات دادرسی و دعوی تقابل مطروحه خواندگان اصلی با وکالت (م. ب.) عليهم ( الف)و ( م.ح. ک.)عبارتست از الزام تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع و خسارت تأخیر تحویل ملک به پلاک قطعه ۳ تفکیکی از ۱۴۵۰۰ فرعی از یک اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران به شرح دادخواست تسلیمی، با عنایت به محتویات پرونده های اصلی و تقابل و اظهارات و مدافعات و وکلای طرفین دعاوی
اولا: قطع نظر از ماهیت موضوعات اقامه شده، مقررات شکلی دادرسی از حیث درج نام وکیل دوم خواهان اصل در دادخواست اصل رعایت نشده است لذا وی در دعوی مذکور فاقد سمت است.
ثانيا،اگر چه خواهان اصلی، مالک رسمی پلاک مورد تنارع است و با وکالت مع الواسدله از سوی وی طرح دعوی معمولی شده است، ولكن به جهت اینکه قراردادهای ۲۰/۲/۱۳۹۰ و ۲۱/۲/۱۳۹۰ به وسیله (م. ک.) به عنوان فروشنده منعقد گردیده است علی القاعده در اقامه دعوی تأیید فسخ و ابطال قرارداد نامبرده می بایست دخیل می بود و در مقام خواهان قید و درج می گردید.
ثانيا: خواسته اعلام ابطال قرار داد ۲۱/۲/۹۰ تقویم نشده است و تمبر دادرسی آن ابطال نگردیده است.
رابعا: طرح خواسته تأیید فسخ و اعلام ابطال قرارداد مرقوم ضمن یک دادخواست و دعوی در مقام رسیدگی و نتیجه، دچار معارضه شکلی و ماهوی است اگر چه راجع به یک ملک است و علی القاعده می بایست اول یکی از آن دو خواسته رسیدگی گردیده و قطعی شود و سپس خواسته دیگر اقامع شود، بنابراین دعوی اصلی به کیفیت مطروح و شرایط موجود قابل استماع نیست؛ لذا دادگاه با استناد به ماده ۲ و ۸۴ قانون آیین دادرسی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید و اما در مورد دعوی تقابل نیز با عنایت به موضوع دعوی اصلی که فسخ و ابطال است و محل اختلاف و تنازع طرفین معاملات می باشد و به آن در ماهیت رسیدگی قضائی نشده است؛ لذا رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند منوط و متوقف به رسیدگی به موضوع فسخ و ابطال است همچنین تحویل مبیع و خسارت تأخیر تحویل که خواسته های جداگانه است تقویم نشده است و تمبر آن ابطال نگردیده است منافأ به اینکه تحویل مبیع قبل از اخذ مالكیت رسمی ثبتی معارضه با مقررات ثبتی دارد و قابل استماع نیست؛ بنابراین دعوی تقابل نیز بر سیاق اقامه شده و شرایط ذکر شده مسموع نیست، لذا حسب ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر می شود. رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید. همچنین می توانید در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
بهترین وکیل طرح توأمان دعاوی تأیید فسخ و اعلام بطلان قرارداد در دادخواست واحد
رای شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران درباره طرح توأمان دعاوی تأیید فسخ و اعلام بطلان قرارداد در دادخواست واحد + وکیل + تضمینی
در خصوص تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای (م.ص.) به وکالت از تجدیدنظر خوانده آقای (ح.الف.) به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای (ب.ن.ح.) و نسبت به بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۷۷۴ مورخ۵/۱۱/۹۱شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ملارد که در بخش معترض عنه به صدور حکم بر بیحقی خواهان در بخش از دعوی بدوی به خواسته تأیید و تنفيذ انفساخ عقد بیع موضوع قرارداد عادی بیع مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۹و صرفا نسبت به دو دانگ از شش دانگ مبیع موضوع قرارداد مذکور و نسبت به خوانده ردیف دوم دعوی مرقوم (تجدیدنظرخوانده) اشعار داشته، دادگاه از توجه به جميع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه مفاد دادخواست حاوی دعوی بدوی و ضمائم مربوطه خصوصا رونوشت مصدق قرارداد عادی بيع۱۲/۹/۱۳۸۹ و ظهران و نیز لایحه تقدیمی از ناحیه وکیل مشترک خواندگان بدوی وارده به شماره ۱۲۴۳ مورخ ۱/۹/۹۱ و نیز مفاد صورت جلسه رسیدگی بسیار مهم و حائز اهمیت۱/۹/۱۳۹۱ مرجع بدوی و نیز دادنامه تجدیدنظرخواسته و لایحه مشروح و مفصل و مطول اعتراض و صرف نظر از آنکه وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی موکل خویش را مقید به جهت با جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست تجدیدنظر بلکه همچنین در لایحه مشروح و مفصلی اعتراض، دعوی مرقوم را مقید به جهت قانونی اعتراض نداشته و صرفا به ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل بسنده و اکتفاء نموده که صرف نظر از آن و با توجه به آنکه:
اولا: خواسته اصلی دعوی بدوی صرفأ حاوی تنفیذ و تأیید انفساخ عقد بیع بوده و این در حالی است که اصولا و على القاعده خواسته یاد شده برابر رویه قاطع قضائی و دکترین مؤثر حقوقی و ضوابط و مقررات موضوعه، فاقد موقعیت قانونی بوده و به ترتیب مبینه قابلیت استماع نداشته، زیرا در دعوی تأیید و تنفيذ فسخ قرارداد (عقد) و از آنجا که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده ۴۴۹ قانون مدنی، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن تماید حاصل می شود؛ بنابراین از ماده مذکور و نیز ماده ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط می گردد که فسخ معامله باید به طرف مقابل اعلام و کسی که مدعی فسخ معامله می باشد، ضرورت دارد که اراده خود مبنی بر فسخ معامله و به طریق مقتضی و متعارف را به طرف دیگر معامله اعلام نماید و یا حتی طی دادخواست تقدیمی به خواسته فسخ عقد به لحاظ تخلف شرط، مراتب اراده خویش در فسخ را اعلام که در هر دو حالت و هر دو وضعیت، دادگاه صالحه می تواند با رسیدگی به ماهیت دعوی و احراز تخلف از شرط و نتیجتا ثبوت دعوی، حکم بر تحقق و تأیید و اصطلاحا تنفيذ فسخ عقد صادر نماید و این موضوع در نظریات شماره های۷/۵۹۵۴ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۰ و نیز ۳۳۱۰/۷ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ملحوظ و منعکس می باشد و این در حالی است که در موضوع و فرایند انفساخ که انحلال قهری عقد مانند تلف مبیع قبل از قبض را شامل شده، هیچ گونه نیازی به اعلام آن نبوده، زیرا اراده طرفی از طرفین قرارداد (عقد)، در تحقق آن مدخلیتی نداشته و نیاز به اعمال اراده در آن کالا منتفی می باشد چه اینکه به صورت قهری و بدون نیاز به اعمال اراده و به طور قهری و غیر ارادی و خود به خودی منجر به انحلال عقد گردیده و به همین جهت نیازی به تأیید و تنفيذ نداشته و ادعای تأیید و تنفیذ در آن فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع می باشد؛
وکیل تضمینی طرح توأمان دعاوی تأیید فسخ و اعلام بطلان قرارداد در دادخواست واحد
زیرا اگر به طور قهری و غیر ارادی و خود به خودی، عقدی منحل شده و از بین برود، تأیید و تنفیذ آن ضرورتی نداشته و على الرأس از مزایا و امتیازات احتمالی و قانونی آن همانند دیگر وقایع حقوقی از قبیل انحلال عقد جایز به فوت و غیره انتفاع و بهره برداری خواهد شد و این مهم نه تنها در دعوی بدوی مورد تغافل و عدم توجه واقع گردیده بلکه همچنین در رسیدگی نخستین نیز مورد ممیزی و ارزیابی شایسته واقع نشده، بناء على هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه به انگیزه فقدان موقعیت این بخش از دعوی مطروحه بدوی و غیر قابل استماع بودن آن و صدور رأی ماهوی (حکم) بر بطلان آن در غير موضع قانونی؛ لذا تجدیدنظرخواهی مطروحه را در سطح عمومی و صرفا به طور کلی مورد پذیرش قرار داده و مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲ و ۳ و بندهای ۷ و ۸ ذیل ۸۴ و ۸۹ قانون پیش گفته و اتخاذ وحدت ملاک، منطوق و مفهوم مواد ۳۸۷، ۴۴۹ و ۹۵۴ قانون مدنی و نیز مفهوم و منطوق نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شماره های ۷/۵۹۵۴مورخ۵/۱۱/۷۰ و ۳۳۱۰/۷ مورخ ۲۳/۱۱/۸۰ ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و صرفأ و فقط در بخش معترض عنه در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان آقای (ح.الف.)(صرف نظر از وضعیت ماهوی آن و استدلالهای ممکن و متصور از حيث انعقاد قرارداد مذکور از حیث وحدت یا تعداد خریدار، موضوع مكتوبه مندرج در ظهر قرارداد یاد شده و دیگر موارد مطروحه در آن رابطه و غیره) و صرفا و فقط به طرفیت خوانده ردیف دوم آقای (ب.ن.ح.)را صادر و اعلام میدارد. رأي دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری – موحدی
بدون دیدگاه