فسخ قرارداد به دلیل ممتنع شدن شرط ضمن عقد + وکیل + تضمینی

در این مطلب به موضوع فسخ قرارداد به دلیل ممتنع شدن شرط ضمن عقد + وکیل + تضمینی اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید 

 فسخ قرارداد به دلیل ممتنع شدن شرط ضمن عقد + وکیل + تضمینی

فسخ قرارداد به دلیل ممتنع شدن شرط ضمن عقد به چه صورت است؟

ممتنع شدن انجام شرط پس از انعقاد قرارداد، موجب ایجاد حق فسخ قرارداد برای مشروط له می شود.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۷۴۸

تاریخ: ۱۳۹۱/۶/۱۵

رای شعبه ۲۰۶ دادگاه حقوقی تهران درباره فسخ قرارداد به دلیل ممتنع شدن شرط ضمن عقد

به تاریخ ۸۹/۵/۱۲آقای (ح.الف.) به وکالت از خانم (س.ح.) دادخواستی به طرفیت 1. آقای (ج. ف.پ.) با وکالت خانم (ف.ل.) ۲. ورثه مرحوم (الف. ج.) به اسامی (م.) (ل.) ( ک.) و ( الف)، همگی (ج) خانم (س. ک.) با وکالت آقای (آ.پ) به خواسته فسخ قرارداد عادی مورخ ۸۱/۷/۲۲ و ۸۳/۴/۷ و۸۵/۸/۲۰ فی مابین خواهان و مرحوم (الف. ج.) به انضمام کلیه خسارات قانونی مقوم به ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال را تقدیم نمودند و مختصر ادعا به راین مبناست که وکیل خواهان مدعی شدند در قراردادهای مذکور صراحتا عنوان شده، خواندگان، موظف بودند نسبت به اخذ مجوز تغییر کاربری ملک مورد ترافع، اقدام و در قبال [أن] موکل وی ۳ دانگ از ملک موصوف را به مرحوم (الف.ج.) واگذار نمایند که به دلیل عدم امکان انجام تعهد توسط خواندگان، این امر میسر نیست؛ زیرا شهرداری منطقه ۵ تهران طی چندین مرحله، از جمله در دستور نقشه های صادره در مورخ ۸۴/۴/۴ و ۸۵/۱۱/۱۵ صراحتا اعلام نموده که امکان تغییر کاربری ملک وجود ندارد و همچنین پیرو استعلام دادگاه محترم از شهرداری، مجددا شهرداری منطقه ۵ تهران، طی نامه شماره ۵۰۵/۱۱۰۲۱۰ – ۸۹/۱۱/۱۷ صراحتا اعلام داشته است که طبق ضوابط و مقررات ملاک عمل، تغییر کاربری ملک میسر نیست؛ لذا با توجه به اینکه انجام تعهدات خوانندگان غیرمقدور است و با ممتنع بودن شرط تغییر کاربری ملک، دیگر موجبی برای اجبار خواندگان به انجام شرط وجود ندارد؛ زیرا اجبار مشروط علیه وقتی است که امتناع از انجام شرط از سوی مشروط عليه باشد و قانون مدنی هم ناتوانی در تسلیم و اجرای تعهد و شرط را، یکی از اسباب ایجاد خیار می داند (مطابق مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ و ۳۸۰ و ۴۷۶ و ۴۸۰ قانون مدنی) النهایه وکیل خواهان به استناد رأی شماره ۱۳۸۷ – ۱۵/۶/۱۳۷۶ شعبه یک دیوان عالی کشور و بر اساس نامه های ارسالی از شهرداری منطقه ۵ تهران (مبنی بر عدم امکان تغییر کاربری) و اعلام فسخ قرارداد توسط موکل درخواست صدور حکم بر فسخ قرارداد موضوع پرونده را از دادگاه نمودند و متقابلا آقایان و خانمها ۱. (م.) ۲. (ل.) ۳ (ک.) ۴. (الف) همگی (ج) فرزندان مرحوم (الف. ج.) ۵. (س.ک.ق.) با وکالت آقای (الف. پ.) به طرفیت خانم (س.ح.) به خواسته الزام خوانده به تنظیم وکالت نامه و سند رسمی انتقال یک دانگ از شش دانگ مشاع از پلاک ثبتی ۱۱۷۶ فرعی از ۱۱۸ اصلی مجزی شده از پلاک ۶ فرعی از اصلی مذکور بخش ۱۱ تهران از حيث صلاحیت مقوم به مبلغ یازده میلیون ریال تقویم و درخواست صدور حکم نمودند. توجها به مدارک و مستندات ابرازی طرفین از آنجایی که وکیل خواهان اصلی مدعی بودند شرط ضمن العقد قرارداد مورخ۸۱/۷/۲۲ تنظیمی فی مابین خواهان و مرحوم (الف. ج.) مطابق دستور نقشه های مورخ ۸۴/۴/۴ و۸۵/۱۱/۱۵شهرداری منطقه ۵ تهران غیر مقدور است و قابلیت اجرایی ندارد در حالی که وکلای خواندگان در صورت جلسه مورخ ۸۹/۹/۲۷ تأکید بر تغییر کاربری داشته و اقدامات اولیه صورت پذیرفته و انجام تغییر کاربری معلق بر عدم پرداخت حقوق شهرداری است و در صورت تفویض وکالت] توسط [خواهان شرط مذکور در توافق نامه قابلیت اجرایی داشته و امکان تغییر کاربری فراهم خواهد شد؛ لذا دادگاه در اجرای مقررات ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی و به منظور کشف حقیقت، به موجب تصمیم مورخ ۸۹/۹/۲۸ طی شرحی به شهرداری منطقه ۵ تهران با این عنوان که« از آنجایی که طرفین دعوی، تعهداتی در خصوص تغییر کاربری پلاک ثبتی شماره۱۱۷۴/۱۱۱بخش ۱۱ تهران، واقع در سردار جنگل، به مساحت ۱۳۲۷/۵ متر مربع به صورت مسکونی یا خدماتی به یکدیگر تقبل نمودند با عنایت به این که وکیل خواهان حسب دستور نقشه های مورخ۸۴/۴/۴ و ۸۵/۱۱/۱۵ آن شهرداری مدعی هستند تغییر کاربری پلاک موصوف غیرمقدور است این در حالی است که وکلای خواندگان دعوی با ارائه نقشه و مدارکی برخلاف ایشان استدلال می نمایند و اظهار می دارند به جهت عدم پرداخت حقوق شهرداری این عمل غیر ممکن شده است در صورت موافقت مالک و ارائه وکالت نامه، این عمل محقق و موضوع تغییر کاربری در کمیسیون توافقات امکان پذیر است، لذا مقتضی است جهت جلوگیری از تضییع حقوق طرفین و کشف حقیقت مراتب به معاونت شهرسازی ارجاع شود تا با تشکیل کمیته با حضور طرفین و اخذ مدارک و مستندات ایشان، پس از بررسی قانونی موضوع و اقدامت انجام شده توسط خواندگان، نظریه نهایی خود را حسب بهره برداری قضائی به این دادگاه اعلام و ارسال نمایند.» پس از تعقیب جوابیه از سوی دفتر، شهرداری منطقه ۵ تهران دو جوابیه، ۱. به شماره۱۱۰۲۱۰/۵۰۵- ۸۹/۱۱/۱۷ ، با این استدلال که «پلاک موصوف طبق طرح تفصیلی مصوب، داری کاربری پارکینگ است و تغییر کاربری آن، طبق ضوابط و مقررات ملاک عمل میسر نیست، ضمنا با توجه به عدم امکان تغییر کاربری و طبق ضوابط مصوب طرح جامع و تفصیلی تشکیل کمیته جهت پلاک موصوف موضوعیتی نخواهد داشت.»

فسخ قرارداد به دلیل ممتنع شدن شرط ضمن عقد

لازم به ذکر است در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.

٢. به شماره ۵۰۵۸۲۰۲۴۰-۸۹/۱۲/۱۶نیز شهرسازی چنین پاسخ دادند: «احترامأ در پاسخ به درخواست آن اداره در خصوص پلاک ثبتی۱۱۷۴/۱۱۸ به اطلاع می رساند، با توجه به کاربری مصوب ملک مذکور، در صورتی که مالک، درخواست احداث پارکینگ عمومی داشته باشد، پس از اخذ استعلامات لازم موضوع مشمول بند ۱-۳ صورت جلسه ۸۶/۳/۲۶-۴۳۶می گردد، شایان ذکر است در صورت تغییر قوانین و مصوبات و ابلاغ بخشنامه مغایر با صورت جلسه فوق الذکر مراتب ناسخ ضوابط مربوط است.» نظر به اینکه مطابق توافق نامه مورخ ۸۱/۷/۲۲ ، مورث خواندگان ردیف… متعهد بودند، اقدام به تغییر کاربری پلاک موصوف از پارکینگ به صورت مسکونی و یا خدماتی شامل گاراژ خدماتی اتومبیل و کارواش تبدیل نمایند. مطابق جوابیه شهرداری با توجه به طرح جامع و تفصیلی، اجرای این شرط بعد از تشکیل عقد، غیرممکن و غیرمقدور اعلام گردیده است و با عنایت به مدلول ماده ۲۴۰ قانون مدنی که مقرر داشته: «اگر بعد از عقد انجام ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده، کسی که شرط بر نفع او شده است، تا اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر این که امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.»با توجه به اینکه به استناد ماده کرده مذکور ناممکن شدن اجرای شرط را پس از عقد ممتنع شدن انجام شرط پیش بینی است در این وضعیت این مشروط له امکان فسخ معامله را فراهم کرده است و مطابق فتوای فقهای عالی مقام مانند «علمه حلی»عقیده دارند تعذر شرط، موجب حق فسخ معامله برای مشروطه خواهد بود و علاوه بر آن ا‌رش باید بگیرد، ولی مرحوم «انصاری» با این نظر مخالف بوده و در صورت تعذر شرط، فقط قائل به وجود حق فسخ، برای مشروط له است؛ استدلال ایشان چنین است که قرار ارش در خیار عیب به خاطر وجود نص خاص است و نمی توان آن را به موارد دیگر تسری داد. علاوه بر مطالب مذکور، با عنایت به اینکه انجام شرط بعد از عقد ممتنع شده است، در این صورت چون راهی برای اجرای استنباط قضائی دادگاه این است که مشروط له، برای رفع ضرر از خود، حق فسخ معامله را خواهد داشت با توجه به اینکه امتناع از اجرای شرط مستند به فعل مشروط له نیست و خواندگان اصلی چنین دلیلی که موجب اقناع وجدان دادگاه باشد، اقامه نکردند. وانگهی در مورد دعوای خواهان، عليه خوانده ردیف اول، با عنایت به اینکه مطابق شرط مرقومه در قرارداد۸۱/۷/۲۲ ، استنباط قضائی دادگاه این است حق انتقال عین توسط مورث خواندگان ردیف ۲ به صورت مطلق وجود ندارد تا به خوانده ردیف اول تعلق گیرد؛ زیرا مالکیت نامبرده بر مبيع، کاملا استقرار پیدا نکرده و متزلزل است و رابطه خواهان با مبیع به طور کامل قطع نشده است، پس در صورت انتقال، عقد واقع غیرنافذ خواهد بود [چون]به شرحی که گفته شد حق انتقال در قرارداد تصریح نگردیده است؛ بنابراین دادگاه بنا به مراتب مستندابه مواد ۲۱۹ و ۲۴۰ و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی مواد ۱۹۷ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن حکم بر بطلان دعوای خواهان های تقابل و به لحاظ عدم تحقق مالکیت ایشان در مورد معامله حکم بر فسخ قراردادهای مورخ۸۱/۷/۲۲ و ۸۳/۴/۷ و ۸۵/۸/۲۰ و محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات قانونی در حق خواهان صادر و اعلام میدارد.

وکیل تضمینی فسخ قرارداد به دلیل ممتنع شدن شرط ضمن عقد

رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه حقوقی تهران -قربانی

رای شعبه ۳ دادگاه تجديدنظر استان تهران درباره فسخ قرارداد به دلیل ممتنع شدن شرط ضمن عقد

تجدیدنظرخواهی آقای (الف.پ.) به وکالت از محكوم عليهم نسبت به دادنامه شماره ۳۲۴ مورخ ۹۰/۴/۲۱صادر شده از شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر فسخ قراردادهای عادی و حکم به بطلان دعوای تقابل دال بر الزام به تنظیم وکالت نامه رسمی، صادر شده است وارد و موجه نیست؛ زیرا قراردادها مفهوما و منطوقا مقید به انجام تعهد از سوی منتقل اليه منعقد شده است و با توجه به فوت نامبرده و تعذر انجام شرط، حق فسخ برای مشروط له محقق است و دادنامه معترض عنه موافق با اصول حقوقی و مقررات قانونی صادر شده است و تجدیدنظرخواهی، متضمن جهت نقض نیست؛ لذا دادگاه، با رد تجدیدنظرخواهی، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید و استوار می کند. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران