در این مطلب به موضوع ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی
ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی به چه صورت است
شماره رأی: ۶۶۴
تاریخ رأی:۳۰/۱۱/۱۳۸۲
حضرت آیت الله محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراما، معروض می دارد، بر اساس گزارش شماره ۱۵۳ مورخ۱۶/۴/۱۳۸۲ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل در استنباط از تبصره الحاقی به ماده چهار اصلاحی مورخ ۱۳۸۱۲۸/۷/ظ قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب اسلامی، در تشخیص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام مرتکبین جرائم مواد مخدر که مجازات قانونی آن اعدام تعیین گردیده از شعب بیستم و سی و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامه های ۷۸-۲۰ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۲/و ۷۸-۳۱ مورخ ۲/۲/۱۳۸۱ آراء مختلفی صادر گردیده است که گزارش پرونده های مربوطه به شرح ذیل تقدیم می گردد.
۱. به دلالت پرونده کلاسه ۱۳/۳۴/۸۹ شعبه بیستم دیوان عالی کشور، مأمورین مبارزه با مرتکبین جرائم مواد مخدر شهرستان نمین، پس از اعلان مخبرین ذی ربط و اخذ نمایندگی از مقام قضائی، در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۸۱به روستای عنبران عزیمت و پس از جستجوی محل موردنظر، از شخصی به نام میرکریم، مقداری هروئین و تریاک کشف نموده و نتیجه را به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی گزارش می نمایند. دادیار مربوطه پس از انجام تحقیقات مورد نیاز در تاریخ ۹/۱/۱۳۸۲ به اظهارنظر نهایی و صدور قرار مجرمیت مبادرت و جانشین دادستان محل نیز به موجب کیفرخواست شماره ۸۲/ک مورخ ۹/۱/۱۳۸۲ از دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل به اتهام نگهداری سی گرم و بیست وهفت سانتی گرم هروئین و بیست و یک گرم و هشتادودو سانتی گرم تریاک و استعمال مواد مخدر مستندا به بند ۱ ماده ۵ و بند ۶ ماده ۸ و بند ۱و ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، برای متهم تقاضای تعیین کیفر می نماید، پرونده از دفتر دادسرای انقلاب اسلامی یاد شده دادگاه کیفری استان ارسال و برای رسیدگی به شعبه هفتم ارجاع و در جلسه فوق العاده مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۲ به شرح ذیل به صدور رأی منتهی می گردد: «.. نظر به اینکه حسب مدلول بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی کلی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر على الاطلاق از صلاحیت ذاتی دادگاههای محترم انقلاب می باشد و مالا چنین مستفاد می گردد رسیدگی به جرائم مواد مخدر که مجازات آن از هر درجه ای باشد محاکم مرقوم صالح به رسیدگی هستند و نیز طبق قسمت نخست نظریه تفسیری شماره ۸/۵۳ -۲۴/۷/۱۳۷۳ شورای محترم نگهبان که اشعار میدارد: هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام را ندارند و در مانحن فیه مجازات اعدام متهم موصوف در صورت اثبات جرم و صدور حکم نهایی در مرجع ذیصلاح قضائی منصرف از مجازات تعیین شده در تبصره ذیل ماده ۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی می باشد و هكذا قانون گذار على رغم علم و اطلاع از وضع تبصره مذکور مبادرت به قید بند ۵ ماده ۵ قانون فوق الاشاره نموده و في الواقع مجازات معینه در بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، مصوب۲/۸/۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج از مراتب فوق الاشعار، می باشد؛ لهذا این دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی رسیدگی دادگاه محترم انقلاب اسلامی اردبیل صادر و اعلام می نماید.»
ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی
پرونده طی نامه ۸۲/۱ ک استان مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۲ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی محل و در جلسه فوق العاده مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۲ مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است… با دقت نظر به تغییرات داده شده در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که بعضی از مواد آن اصلاح و موادی نیز به آن ملحق شده است ملاحظه می شود که قانونگذار در تبصره ماده ۴ قانون اصلاحی آورده است: رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است…در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد امعان نظر به تبصره فوق مبرهن می سازد که قانون گذار رسیدگی به جرائمی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد می باشد را به عهده دادگاه کیفری استان قرار داده است. دادگاهی که وفق تبصره یک الحاقی مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ از ماده ۲۰ همان قانون، جهت رسیدگی به جرائم فوق از ۵ نفر قضات محترم تشکیل می گردد به نظر می آید یکی از اهداف احیاء دادسرا و دادگاه های کیفری استان مصون ماندن آراء از اشتباه و حفاظت از دماء الناس است که چگونه می تواند این مصلحت در جرائم مواد مخدر مدنظر قانون گذار قرار نگرفته باشد اگرچه در قانون صریحا اشاره نشده لكن تبصره ماده ۴ که به صورت عام آمده است و همین طور ماده ۲۰ آیین نامه اجرائی قانون فوق الذکر را نمی توان به وسیله بند ۵ از ماده ۵ قانون مذکور تخصیص زد و جرائم اعدام یا حبس ابد مربوط به مواد مخدر را خارج نمود … که با توجه به حصول اختلاف … پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می گردد» پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور رسیدگی آن به شعبه بیستم ارجاع گردیده که به موجب دادنامه شماره ۷۸/۲۰ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند:
«طبق تبصره الحاق به ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد و چون تبصره الحاقی نسبت به بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ مؤخر التصویب می باشد در جرائم مربوط به مواد مخدر در مواردی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد صلاحیت دادگاه انقلاب نسخ ضمنی شده است و این تبصره با قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوبه مجمع تشخیص نظام میباشد نیز تناقضی ندارد؛ زیرا در قانون مبارزه با مواد مخدر مرجع رسیدگی تعیین نشده است و از طرفی متصور نیست که در یک سیستم قضائی رسیدگی به جرم خاصی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی شود که از یک نفر قاضی تشکیل شده و سایر جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی به عمل آید که از ۵ نفر قاضی تشکیل می شود؛ فلذا با تأیید رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان اردبیل حل اختلاف می گردد.»
ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی
۲. حسب محتویات پرونده کلاسه۶/۸۸۹۷ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان پارس آباد در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۱ طی کیفرخواست ۸۱/۱۱۸ برای دو نفر به اسامی شهرام جلیل زاده و صاحب حسین اف هر دو نفر مقیم جمهوری تازه استقلال یافته آذربایجان به اتهام شرکت در حمل و نگهداری مقدار یک کیلو و هفتاد و پنج گرم هروئین مستندا به بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام از دادگاه کیفری استان اردبیل تقاضای مجازات نموده است. پرونده در جلسه فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ شعبه هفتم دادگاه کیفری استان اردبیل به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل منتهی گردیده (چون استدلال به عمل آمده عینا با مطالب مذکور در بند یک این گزارش انطباق دارد لذا از تکرار آن خودداری می گردد) پس از طرح پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل، این دادگاه نیز در جلسه فوق العاده مورخ۲۵/۱۲/۱۳۸۲ ضمن انعکاس مطالب قبلی تصریح نموده است که تخصيص عام مقدم به وسیله خاص مؤخر نیازمند دلیل محکم و متقن است که این مورد از بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب برداشت نمی شود و بدین ترتیب مجددا با نفی صلاحیت خویش، پرونده را جهت حل اختلاف موجود به دیوان عالی کشور ارسال نموده که در شعبه سی و یکم مطرح و به موجب دادنامه ۲/۲/۱۳۸۲ -۷۸به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:
«در مورد اختلاف حادث في مابین شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل و دادگاه کیفری استان اردبیل در صلاحیت رسیدگی به اتهام شهرام جلیل زاده و صاحب حسین اف دائر بر حمل یک کیلو و هفتاد و پنج گرم هروئین با قبول استدلال دادگاه کیفری استان و اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل حل اختلاف می گردد.»
لازم به ذکر است اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل مواد مخدر و بهترین وکیل کیفری می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره حقوقی رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین می توانید با مشاوره حقوقی از طریق واتساپ با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.
همان گونه که ملاحظه می فرمایید، از شعب بیستم و سی و یکم دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره الحاقی به ماده چهار مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی آراء مختلفی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه بیستم دیوان عالی کشور معتقد است چون تبصره الحاقی نسبت به بند ۵ و ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مؤخر التصویب می باشد؛ بنابراین صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرائم مواد مخدر در مواردی که مجازات قانونی آن اعدام و یا حبس ابد باشد نسخ ضمنی شده است در حالی که شعبه سی و یکم رسیدگی به جرائم مواد مخدر را على الاطلاق در صلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب می داند علیهذا که مستندا به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور ایجاد رویه واحد طرح قضیه را در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می نماید.
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی
اولا: ماده ۳۲ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب: ۱۷/۸۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت مرجع و مقام تجدیدنظر احکام اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر را رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور تعیین نموده است و بدین جهت مرجع تجدیدنظر چنین احکامی نمی تواند دادگاه تجدیدنظر استان باشد بعلاوه مرجع تجدیدنظر احکام، دادگاه کیفری استان، شعب دیوان عالی کشور است در حالی که مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه کیفری استان، شعب دیوان عالی کشور است در حالی که مرجع تجدیدنظر احکام، اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر شخص رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور تعیین شده اند و پذیرش صلاحیت دادگاه کیفری استان موجب نسخ و عدم اعتبار ماده: ۳۲ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت خواهد بود و این امر مغایر نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ۲۴/۷/۱۳۷۲شورای محترم نگهبان میباشد که طی آن اعلام شده هیچ یک از مراجع قانون گذار حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت را ندارد.
ثانیا: با فرض تعارض بين مقررات مندرج در تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی و بند ۵ ماده ۵ قانون فوق الاشعار، موضوع مشمول قاعده تعارض بين عام مؤخر با خاص مقدم می باشد که قطع نظر از آراء بسیاری از فقرا و اصولیین که قائل به تخصیص حکم عام مؤخر به خاص مقدم می باشند، هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور به موجب آرای متعددی از جمله رأی وحدت رویه شماره ۲۱۲ منتشره در مورخ ۶/۸/۱۳۵۰که نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون مالیاتی مصوب سال ۱۳۳۵ به مقررات خاص مالیاتی تجار ورشکسته موضوع قانون مصوب سال ۱۳۱۸ اتخاذ تصمیم نموده است.
همچنین به موجب رأی شماره:۲۹/۵۹ مورخ : ۱۵/۱/۱۳۶۰ نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۷۵ به مقررات خاص شرکاء محجور موضوع قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ اعلام رأی نموده است.
لذا طبق رویه قضائی موجود حکم عام مؤخر ناسخ حکم خاص مقدم نمی باشد و منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص و مورد تأیید می باشد». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأي داده اند.
ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درباره ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی
به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیرماه هزار و سیصد و هفتادوسه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقا در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی است.
۱.کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه با فساد فی الارض.
٢. توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری
٣. توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام۔
۴. جاسوسی به نفع اجانب.
۵. کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
۶.دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی
ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی
و علی رغم اصلاحات و الحاقات مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مرقوم صرفا در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یک الحاقی به ماده۴ قانون یاد شده که به موجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاه های کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب اسلامی می باشد بنا به مراتب رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تأیید میشود. این رأی به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.
برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.
بدون دیدگاه