در این مطلب به موضوع مبدأ محاسبه استحقاق خسارت تأخیر تأدیه اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
مبدأ محاسبه استحقاق خسارت تأخیر تأدیه
مبدأ محاسبه استحقاق خسارت تأخیر تأدیه به چه صورت است؟
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه وجه نقد محاسبه می گردد و نه از تاریخ استحقاق طلبکار به دریافت وجه.
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۸۳
تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۳۰
رای شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران درباره مبدأ محاسبه استحقاق خسارت تأخیر تأدیه
در خصوص دعوای آقای (الف.ط.) با وکالت آقای (ر.الف.) به طرفیت آقای (م.خ.) با وکالت آقای( الف.غ)به خواسته اثبات بطلان معامله سرقفلی یک باب مغازه واقع در تهران… به لحاظ عدم اخذ اجاره از مالک و استرداد وجه دریافتی به مبلغ ۵۰ میلیون تومان وخسارت تاخیر از سال ۸۶ تا يوم الاداء و کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل که چنین اظهار داشتند اینجانب (الف.ط)خواهان ،طبق مدارک پیوست یک باب مغازه (۶ دانگ) واقع در تهران.. را به عنوان سر قفلی از خوانده محترم خریداری نموده ام که کلا به مبلغ ۱۴۶ میلیون تومان که ۵۰ میلیون تومان آن را نقدا به خوانده پرداخت و ۹۶ میلیون تومان دیگر قرار بود بعد از تنظیم سند رسمی اجاره نامه به خوانده پرداخت شود ولیکن چون خوانده علی رغم مراجعات بدوی و نیز گواهی عدم حضور دفتر اسناد رسمی شماره ۸۸۲ تهران و حاضر نمودن ۹۶میلیون تومان از تنظیم سند رسمی اجاره نامه امتناع نموده. مبلغ ۹۶ میلیون تومان به وی خوانده پرداخت نشده بلکه فقط همان ۵۰ میلیون تومان بدون پرداخت شده بود از آنجایی که حقیر بعدا متوجه شده ام که خوانده محترم در حین انتقال سرقفلی به صورت عادی از مالک اجازه نداشته و مالک نیز انتقال فوق را تنفیذ ننموده، معامله سرقفلی از همان ابتدا باطل بوده و خوانده هم از اسسترداد وجه دریافتی به مبلغ ۵۰ میلیون تومان امتناع نموده و تاکنون هم مبلغ فوق را به حقیر مسترد نموده است، در نتیجه مستندا به مواد ۲۲۷ و ۴۷۴ قانون مدنی و نیز مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، صدور حکم به محکومیت خوانده وفق خواسته های اعلامی مورد استدعاست. دادگاه با بررسی مفاد دادخواست خواهان و ملاحظه مدرک استنادی شامل کپی مبایعه نامه شماره ۱۲۰۳۱ مورخ۸۶/۸/۳۰و استماع اظهارات وکلای محترم طرفین مبنی بر اعلام فسخ قرارداد فروش سرقفلی مزبور در شعبه ۶ دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۰۷۵ مورخ۸۸/۱۰/۳۰و اینکه وکلای طرفین مراتب وجود ۵۰ میلیون تومان پرداختی بابت مبایعه نامه را در ید خوانده آقایم، خ. را تأیید نموده اند. لذا دعوی استرداد وجه پرداختی وارد تشخیص به استناد مواد ۱۹۸- ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی الزام خوانده بر استرداد مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اصل خواسته و۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از زمان اعلام فسخ یعنی ۸۸/۱۰/۳۰ تا اجرای کامل دادنامه طبق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می شود. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.
مبدأ محاسبه استحقاق خسارت تأخیر تأدیه
لازم به ذکر است در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
رئیس شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران – جعفری
رای شعبه ۵۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران درباره مبدأ محاسبه استحقاق خسارت تأخیر تأدیه
تجدیدنظرخواهی آقای (الف.غ.) به وکالت از آقای (م. خ.) به طرفیت آقای (الف.ط.) از قسمتی از دادنامه شماره ۰۰۳۲۲ مورخ۹۱/۴/۶شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ۸۸/۱۰/۳۰ (تاریخ اعلام فسخ) اعلام شده است. عمده اعتراض آقای وکیل تجدیدنظرخواه این است که با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ملاک محاسبه از تاریخ مطالبه دین است و با توجه به تاریخ مطالب (تاريخ تقدیم دادخواست۹۰/۸/۲ ) تقاضای رسیدگی و تجدیدنظر گردیده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لایحه تجدیدنظر اعتراض را موجه و در خور پذیرش میداند؛ زیرا با دقت نظر در ماده ۵۲۲قانون مرقوم هرچند قانون گذار به وضوح تاریخ محاسبه را تعیین نکرده است،
مبدأ محاسبه استحقاق خسارت تأخیر تأدیه
لیکن به قرینه آنکه دو بار کلمه مطالبه (یک بار مطالبه دائن و بار دیگر مطالبه طلبکار) تکرار گردیده است، احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه صحیح به نظر می رسد و نظریه شماره ۷/۵۱۹۹ مورخ ۸۵/۷/۹ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید همین نظر است. لذا با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند «ه» ماده ۳۴۸ قانون مرقوم و به استناد ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت نقض و حکم بر محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه (۹۰/۸/۲ صادر و اعلام می گردد. رأي صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
بدون دیدگاه