محارم نسبی یا سببی

در این مطلب محارم نسبی یا سببی بررسی شده است. اگر می خواهید با بهترین وکیل دیوان عدالت صحبت کنید، می توانید با موسسه حقوقی تهران وکیل تماس حاصل فرمایید.

مطابق ماده ۱۰4۵ (ق.م): «نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است، اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:

1- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات، هر قدر که بالا برود.

۲۔ نکاح با اولاد، هر قدر که پائین برود

٣- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها، تا هر قدر که پائین برود

4- نکاح با عمات وخالات خود و عمات وخالات پدر و مادر و اجداد و جداته

مطابق این ماده، قرابت نسبي مشروع در حدود یاد شده، نه تنها مانع نكاح امت، بلکه اگر ولادت ناشی از شبهه یا زنا باشد، از حبست مانعبت نکاح، در حکم فراپست نسبي مشروع است، بنابراین، همچنان که مرد نمی تواند با خواهر، مادر و دختر مشروع خود ازدواج کند، نمی تواند با این افراد که در اثر نزدیکی به شبهه یا زنا متولد شده اند، ازدواج کند. یعنی اگر پدر مردی با زنی زنا کند و دختری از آن زن متولد شود یا در اثر نزدیکی به شبهه دختری از آن زن متولد شود، پسر آن مرد نمی تواند با آن دختر ازدواج کند، زیرا از حیث مانعیت نکاح، دختر متولد شده از نزدیکی به شبهه و پا زنا، در حکم خواهر است.

به همین صورت خود آن مرد نیز نمی تواند با آن دختر ازدواج کند و اگر طفل نامشروع، پسر باشد زنی که او را به دنیا آورده، نمی تواند با او ازدواج کند. زیرا طفل ناشی از زنا، هر چند به ژانی و زانیه ملحق نمی شود، ولی از نظر مانعیت نکاح، در حکم فرزند زن و مردی است که با رابطه نامشروع او را به دنیا آورده اند. مبنای ماتعبت قرابت نسبی در نکاح، علاوه بر قبح ذاتی، می تواند مشکلات فیزیولوژیکی ناشی چنین ازدواج هایی باشد. زیرا، از نظر فیزیولوژیکی، فرقی نمی کند خویشاوندی که ازدواج با او ممنوع است، در نتیجه نکاح شرعی متولد شده باشد یا در نتیجه نزدیکی به شبهه یا در نتیجه زنا۔

محارم سببی

در مواد ۱۰۶۷ تا ۱۰۹۹ (قم) به موانع نکاح به دلیل محرمیت سیبی پرداخته شده است. مطابق ماده ۱۰۶۷ (ق.م): «نكاح بین اشخاصی ذیل به واسطه معامره، ممنوع دائمی است:

ا۔ بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی؛

٢- بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از أحفاد او بوده است، هر چند قرابت رضاعی باشد؛

۳- بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد، ولو رضاعی، مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشوئی واقع شده باشد.

مطابق ماده ۱۰4۸ (ق.م): «جمع بين دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد. بنابراین، هیچ مردی نمی تواند، به طور هم زمان، دو خواهر را در عقد ازدواج خویش داشته باشد. این ممنوعیت هم شامل نکاح دائم است و هم نکاح موقت. اگر نکاح آن دو هم زمان و در ضمن یک عقد باشد، نکاح هر دو باطل است و اگر نکاح یکی مقدم بر نکاح دیگری باشد، نکاح مقدم صحیح و نکاح مؤخر، باطل است. لازم به ذکر است اگر زن اول، به طلاق رجعی طلاق داده شود، مادامی که در عده است، در حکم همسر است، لذا ازدواج با خواهر او جایز نیست. مطابق ماده ۱۰۶۹ (ق.م): هیچکس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد، مگر با اجازه زن خود در ممنوعیت مزبور فرقی ندارد، ازدواج اول دائم باشد یا موقت و همچنین فرقی ندارد، ازدواج دوم که نیاز به اذن دارد. دانم باشد یا موقت. برعکس حالت مزبور اگر مردی بخواهد با عمه یا خاله همسر فعلی خود ازدواج کند نیازی به اذن ندارد. با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ اختیار زن دوم باید با اجازه دادگاه باشد، لذا جهت ثبت رسمی نکاح، علاوه بر اجازه زن اول، کسب اجازه از دادگاه نیز ضروری است. با این حال اگر مردی بدون اخذ اجازه از زن خود با دختر برادر و یا دختر خواهر او ازدواج کند، از نظر کیفری قابل تعقيب نیست. زیرا برای تخلف از الزام مزبور ضمانت اجرای کیفری مقرر نشده است و همچنین سردفتری که بدون احراز رضایت زن چنین ازدواجی را ثبت نماید، قابل تعقیب کیفری نیست. زیرا برای تخلف از چنین تکلیفی نیز ضمانت اجرای کیفری مقرر نگردیده است. لازم به ذکر است، اگر نکاح با عمه یا خاله در اثر طلاق رجعی منحل شده باشد مادامی که زن در عده است، ازدواج با برادرزاده با خواهرزاده مطلقه رجبه متوقف بر اذن او است. اما مسأله اساسی، تعیین وضعیت حقوقی نکاح مزبور است. یعنی اگر مردی بدون اجازه زن خود با دختر برادر با با دختر خواهر او ازدواج کند نکاح او چه اعتباری دارد؟ عده ای از فقهای امامیه معتقدند، چنین نکاحی غیر نافذ است. یعنی اگر زن اول نکاح مزبور را تنفیذ کند، نکاح واقع شده نفوذ حقوقی پیدا می کند. ولی اگر زن اول آن را تنفیذ نکند، باطل می شود. بعضی از حقوقدان نیز همین نظر را پذیرفتهاند.؟

ازدواج با نوه خواهر زن و یا نوه برادر زن نیز تابع حكم مزبور است. یعنی برای ازدواج با آنان کسب اجازه همسر ضروری است.

مطابق ماده ۱۰۵۵ (ق.م): «نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد، از حیث مانعیت نکاح، در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است؛ ولی مبطل نکاح سابق نیست». یعنی اگر مردی با زنی به شبهه نزدیکی کند یا با او زنا کند، نمی تواند با خویشان نزدیک او در حدودی که مقرر شده است، ازدواج کند. مثلا نمی تواند با دختر با مادر زنی که با او به شبهه نزدیکی کرده یا با او زنا کرده است، ازدواج نماید، زیرا از حیث مانعیت، نزدیکی به شبهه و یا به زنا، در حکم نزدیکی در ازدواج شرعی است. ولی اگر مردی با دختری ازدواج نماید و بعد از ازدواج، با مادر با با دختر او زنا کند یا به شبهه نزدیکی کند، نکاح او با همسرش باطل نمی شود.

با وجود این، اگر زنا یا نزدیکی به شبهه بعد از نکاح باشد و به دلایلی نظیر طلاق با فسخ نکاح منحل شود، ازدواج دو باره آنان ممکن نیست. زیرا در مورد نکاح اخیر نزدیکی به شبهه یا زنا سابق بر نکاح محسوب می شود.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در باب طلاق توافقی یا گرفتن مشاوره از بهترین وکیل تهران می توانید با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

برای ارتباط با وکیل خانواده متخصص به صفحه فوق مراجعه نمایید.