تماس با مشاوران حقوقی تهران وکیل

دسترسی اول : نارمک براصلی خیابان فرجام حدفاصل حیدرخانی و عبادی، ساختمان کهکشان پلاک 401 طبقه 2 واحد 8

دسترسی دوم :اتوبان باقری،فرجام غربی،بعد از عبادی،پلاک ۴۰۱،ط۲،واحد ۸ ساختمان کهکشان

تلفن : 09100911179

مضاربه+عقد+نگارش قرارداد+وکیل

تماس با تهران وکیل

در صورتیکه نیاز به انجام کارهای وکالتی دارید با ما در تماس باشید

در این مطلب به موضوع  مضاربه+عقد+نگارش قرارداد+وکیل اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.

 

مضاربه+عقد+نگارش قرارداد+وکیلمضاربه+عقد+نگارش قرارداد+وکیل

عقود مشارکتی

عقود مشارکتی عقودی هستند که برای طرفین عقد در سود حاصل در محصول ایجاد مالکیت مشاع می‌شود مانند عراق های مزارع مسابقات مضاربه مقارسه و شرکت

عقد مضاربه

مضاربه به این معنا است که شخصی که مالک سرمایه می باشد و دارنده سرمایه می باشد سرمایه خود را در اختیار شخص دیگر قرار می دهد که به شخص دوم می‌گوییم عامل و یا مضارب که طرف دوم با آن سرمایه کار کند و سود حاصل از این سرمایه به نسبت های مقرره بین طرفین مشاور و مشترک باشد و به مالکیت طرفین در آید به عبارت دیگر در عقد مضاربه سرمایه از یکی و کار از دیگری و سود حاصل به نسبت مشارکت تقسیم میشود.
در مزار به علاوه بر سرمایه که به مالک برمی‌گردد بخشی از سود هم به ایشان برمی‌گردد و بخشی هم به عامل یا همان مضارع بابت کاری که انجام داده است پرداخت می گردد در مضاربه این مبلغ نباید به صورت مقطوع باشد وگرنه مضاربه تلقی نمی‌شود اگر در عقد مضاربه این پول در اختیار شخصی قرار بگیرد و ایشان برود با این پول کار کند و سود حاصل کند علاوه بر اصل مبلغ به مالک کل سود راهم پرداخت نماید در اینجا چون به صورت مقطوع گفته شده است دیگر عقد مضاربه محقق نمی‌شود به دلیل اینکه اگر سودی که قرار بوده به مالک تعلق بگیرد به صورت مقطوع باشد عقد مضاربه محقق نشده و مشمول ربا می شود و اگر این مبلغ به صورت مقطوع برای عامل در نظر گرفته شود مشمول اجاره اشخاص می گردد.
در مضاربه طرفین در سود با هم توافق می‌کنند و اینکه ضرر ها بر عامل یا مضارب تحمیل نمی‌شود به همگی از سرمایه مالک می رود مگر اینکه تقصیر آملیا مضارب اثبات شود مثال اینکه اگر عامل با سرمایه مالک معامله ای را انجام داد و با توجه به نوسانات بازار باعث شد که ضرری به بار بیاید و در آن مالی خریداری شود و بعد از مدتی با ضرر مواجه شد این ضرر دیگر متحمل بر مضارب یا عامل نمیباشد بلکه کل ضرر به خود مالک برمی‌گردد و مضارب دیگر مسئولیتی ندارد مگر اینکه تقصیر ایشان اثبات شود.
در عقد مضاربه ید مضارب امانی است اما اگر ید شخص امانی باشد می توان شرط ضمان نمود شرط کنیم تمام ضررها به عهده مضارب باشد اما در مضاربه شرط ضمان نداریم ید مضارب یا یا عامل نسبت به همان مال یا سرمایه که به ایشان داده شده است امانی است مضارب یا عامل امین محسوب می‌شود و مسئول خسارات و ضرر های وارده نیست.
همان طور که گفتیم در عقد مضاربه شرط ضمان راه ندارد یعنی نمی‌توان خلاف این ترتیب ای را که بیان کردیم شرط کنیم و مسئولیت خسارات و ضررها را برعهده عامل یا مضارب بگذاریم و این عقد تنها عقد امانی می باشد که در آن شرط ضمان را ندارد البته این شرط ضمان باطل میباشد و مبطل عقد هم هست مثلاً شرط کنیم تمامی خسارات تماماً یا جزئاً بر عهده مضارب باشد این شرکت هم باطل است و هم مبطل عقد میشود.
مضاربه عقد معوض است چون مالک سرمایه سرمایه خود را به دیگری و طرف مقابل کارش را در اختیار مالک قرار داده و سود بین دو طرف به نسبت حصه تقسیم و موضوع عقد مضاربه لزوماً باید وجه نقد باشد یعنی سرمایه‌ای که من مالک برای مضاربه می‌گذارم باید پول باشد چه وجه رایج چه ارز خارجی اما سایر اموال مانند سکه طلا گندم برنج این موارد نمی‌تواند موضوع عقد مضاربه قرار بگیرد و در قالب عقد دیگری مثل عقد جعاله می‌رود یا ماده ۱۰ قانون مدنی.
طرفین عقد مضاربه یکی مالک و دیگری عامل یا مضارب نام دارد و اهلیت هر دوی آنها لازم می باشد اهلیت مالک از این جهت لازم می باشد به دلیل اینکه وجه و مبلغ را در اختیار طرف مقابل یعنی عامل قرار می‌دهد و مضارب هم اهلیت را لازم می باشد به دلیل اینکه کار خود را در اختیار طرف دیگر یعنی مالک سرمایه می‌گذارد اهلیت به این دلیل لازم است چون هر دو در امور مالی و کار خود حصه که قرار شده از سود حاصل از مضاربه ببرند توافق می‌کنند.
طبق قانون مدنی ماده ۵۴۶ مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود.
طبق نظر قانونگذار احد معامله سرمایه می دهد منظور سرمایه همان وجه نقد است و قید اینکه طرف دیگر تجارت کند و در سود این تجارت شریک باشد را بیان کرده اما قید ضرر را بیان نکرده است منظور از تجارت همان کسب و کار می باشد به منظور اعمال تجاری در ماده ۲ قانون تجارت نمی باشد تجارت در این ماده همان کسب و کار میباشد.
اکنون سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا لازم از نوع تجارت را در عقد مضاربه درج کنیم و قید کنیم چه تجارتی قرار است صورت بگیرد یا خیر در پاسخ به این سوال درج نوع تجارت جزء شرایط صحت عقد نیست اما اگر درج شود و نوشته شود باید طبق همان چیزی که نوشته شده است عمل شود و اگر نوشته نشود به نحو متعارف انجام می‌شود و نوشته نشدن آن به صحت عقد خلل وارد نمی کند.

مدت زمان مضاربه

مضاربه عقدی است که مقید به زمان نیست بر خلاف اجاره و مساقات نیست اما مضاربه مقید به زمان نیست ما خلاف این مورد را می‌توانیم شرط و درج کنیم و مضاربه از حیث زمان دو حالت دارد یا مطلق است یا موقت یعنی مدت زمانی در خصوص اعتبار عقد مضاربه درج کردیم موقت می شود و اگر مطلق باشد در هر زمان طرفین چون عقدی جایز است می‌توانند فسخ کنند و در موقت هم به همین شکل می باشد یعنی اگر مدتی قید شود آن مدت باعث لازم شدن و غیر قابل فسخ شدن نخواهد شد؛اما فایده آن مدت در این است که بعد از اتمام مدت مضاربه منحل و منفسخ می شود مگر اینکه طرفین به بقای مضاربه توافق جدید و مضاربه جدید منعقد کنند.ضمنا اینکه می‌توانیم مضارب را تبدیل کنیم به یک عقد غیر قابل فسخ با روش‌هایی که طبق قانون مدنی وجود دارد یعنی اگر عقد جایز را به صورت شرط ضمن عقد لازم درج کنیم یا عقد جایزی منعقد و ضمن یک عقد لازم دیگر حق فسخ این عقد جایز را از طرفین سلب کنیم می توان مضاربه را غیرقابل فسخ کرد.

موجبات انفساخ مضاربه

عقد مضاربه یک عدد اذنی است فلذا موجبات انفساخ عقد مضاربه عبارتند از موت جنون یا سفه هر یک از طرفین چون عقد مضاربه یک عقد مالی می باشد و لذا سفه هر یک از طرفین چه مالک و چه عامل موجب انحلال عقد می باشد.
دیگری ورشکستگی مالک سرمایه یا مفلس شدن مالک دراین حالت مضاربه منفسخ می شود به دلیل اینکه اداره تصفیه اون مدیر تصفیه این وظیفه را پیدا می‌کند که تمام اموال تاجر ورشکسته را جمع‌آوری کند از جمله اموال تاجر ورشکسته همان سرمایه است که در نزد مضارب می باشد.
دیگری تلف شدن تمام سرمایه و سود که در اینجا مضاربه موضوع خود را ازدست می دهد و وقتی که موضوع مضاربه از دست داده شد مضاربه منفسخ می شود.
و در آخر عدم امکان تجارت مقصود یعنی همان تجارتی که توافق شده بود بین طرفین عقد و در قرارداد انجام آن منتفی شده است.
همچنین که مضارب حق واگذاری ندارد و نمی تواند جایگاه قراردادی خود را با دیگری جابجا کند مگر با رضایت مالک سرمایه به این معنا که به مانند عقد اجاره نمی‌باشد که مستاجر حق واگذاری به غیر را داشته باشد مگر شرط خلافی در این خصوص انجام شود.

 جهت مشاوره تخصصی در زمینه تنظیم قرارداد با وکلای تهران وکیل مشورت نمایید

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *