در این مطلب به موضوع وکیل فیلترینگ + اعتراض + کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
وکیل فیلترینگ + اعتراض + کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
قوانین مجازات فیلترینگ واعتراض به کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
ماده۷۴۹ قانون مجازات اسلامی -تعزیرات: «ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته )تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی که برای ارتكاب جرائم رایانه ای به کار می رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمدا از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون ( ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم به یک تاسه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره ۱- چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت )مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد .
تبصره ۲- پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.»
مقررات مرتبط:
بند الف ماده ۱ آیین نامه جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیک: «ارائه دهندگان خدمات دسترسی: اشخاصی هستند که امکان ارتباط کاربران را با شبکه های رایانه ای یا مخابراتی و ارتباطی داخلی یا بین المللی یا هر شبکه مستقل دیگر فراهم می آورند از قبیل تأمین کنندگان، توزیع کنندگان، عرضه کنندگان خدمات دسترسی به شبکه های رایانه ای یا مخابراتی.»
وکیل فیلترینگ
شرح ماده : ۱
فیلترینگ چیست
فیلتر در لغت به معنی صافی (اسم)، صاف کردن و صاف شدن (فعل) آمده است و در اصطلاح به معنی مسدود نمودن و یا غیر قابل دسترس نمودن محتویات و تارنماها و تارنگارهای غیر مجاز است که واژه پالایش به عنوان معادل فارسی آن انتخاب شده است.
فیلتر اینترنتی یا فیلترینگ، عبارت است از محدود کردن دسترسی کاربران اینترنت به وب گاهها و خدمات اینترنتی که از دیدگاه متولیان فرهنگی و سیاسی هر کشور برای مصرف عموم مناسب نیست، اعمال فیلتر معمولا به وسیلهی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی انجام می شود ولی تعیین سطح، مصادیق و سیاست های فیلترینگ با حکومت هاست.
گسترش اینترنت زمینه ای را به وجود آورده که طیف وسیعی از اطلاعات بدون هیچگونه محدودیتی و فراتر از مرز های جغرافیایی در سراسر جهان منتشر شود و به نحو چشمگیری به یک رسانه ارتباطی و اطلاعاتی تبدیل گردد. ضمن اینکه مخاطبان و کاربران اینترنت هم به همان اندازه افزایش مداومی داشته اند. خصوصیت و ویژگی اینترنت و سهولت انتشار مطالب و اطلاعات وعلاوه بر آن راحتی دستیابی به انواع مختلف اطلاعات در وب اعم از متن، صوت و تصویر و داده های گرافیکی متنوع، به اندازه ای شدت یافته است که در برخی موارد اطلاعات حاوی مطالب مخرب و زیانباری نیز در وب منتشر می شود که زمینه سوء استفاده های مختلف را فراهم آورده است.
وکیل اعتراض به کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
هرزه نگاری های جنسی به خصوص در زمینه سوء استفاده از کودکان، ترویج خشونت و فساد، خرید و فروش مواد مخدر و زیانبار، اشاعه اطلاعات خصوصی افراد و سازمانها، استفاده از اطلاعات وب در جهت اهداف تروریستی و موارد مشابه، ضرورت کنترل محتوای وب را ناگزیرساخته است، ولی این کنترل و نظارت بر انتشار اطلاعات در جوامع مختلف و بر حسب خط مشی های سیاسی و فرهنگی هر جامعه ای نمودهای متفاوتی داشته است. در برخی جوامع غربی تاکید بیشتر بر عدم سوء استفاده از اطلاعات خصوصی افراد و جلوگیری از انتشار تصاویر جنسی کودکان و ممانعت از دسترسی سازمانهای تروریستی به اطلاعات خاص و مهم است اما کنترل محتوای اینترنت در جوامع شرقی و مذهبی فراتر از موارد فوق است و نظارت شدید بر اشاعه افکار و عقاید سیاسی در شبکه جهانی را نیز شامل می شود.
بطور مثال در کشور چین که مقام اول را در جهان از نظر تعداد کاربران اینترنت داراست، نظارت گسترده ای بر محتوای اطلاعات سیاسی صورت می گیرد و کنترل جدی بر عقاید و اندیشه های متضاد با حکومت کمونیستی چین در وب حاکم است و به این منظور “پلیس اینترنت در این کشور نیز با این هدف شکل گرفته است.
عمده دلایل فیلتر کردن اینترنت در کشورهای مختلف را می توان در چهار تقسیم بندی کلی گنجاند: “میسائل سیاسی”، “مسائل اجتماعی”، ” مسائل امنیتی” و “مسائل اخلاقی” .
آنچه باعث تفاوت مبنایی هر کشور برای فیلترینگ می شود، ارزش های بنیادین مورد توجه در هر مقوله در آن کشورها است. در مجموع می توان گفت تعداد کشورهایی که در منطقه وجهان به نحوی با مساله فیلترینگ و سانسور در اینترنت مواجه هستند نسبتا قابل توجه است.
کشور هایی مانند سوئد، فرانسه و آلمان در قاره اروپا و کشورهایی مانند هند، عربستان، کره جنوبی و در مجموع آسیا به عنوان بزرگترین قاره دنیا و نیز کانادا دارای گسترده ترین میزان تنوع فیلترینگ می باشند.
بهترین وکیل فیلترینگ و اعتراض به کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
۲ – فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مقرر در این ماده بایستی در برگیرنده ی محتواهای ناشی از جرائم رایانه ای و نیز محتواهایی که برای ارتكاب جرائم رایانه ای به کار می رود باشد و با لحاظ این قید مهم تنظیم گردد که این مصادیق در قوانین کیفری جرم انگاری شده باشند و مستند به این قوانین تعیین شده باشند. مقصود از ضوابط فنی که در صدر ماده حاضر آمده، طریقه فیلتر (پالایش) نمودن این محتویات است به نحوی که با امکان دسترسی به آن در کشور سلب گردد و یا تارنما کلا مسدود گردد. این ضوابط نیز بایستی از سوی همین کمیته تعیین و به ارائه دهندگان خدمات دسترسی ابلاغ گردد. فهرست مصادیق محتواهای مجرمانه را که بایستی پالایش (فیلتر) شوند، در مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۸ از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام شده و بعدها نیز به تدریج تکمیل شده است که این محتویات به پنج بخش کلی تقسیم شده اند که عبارتند از: الف) محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی؛ ب) محتوای علیه مقدسات اسلامی؛ ج) محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی؛ د) محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی؛ ه) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای و سایر جرایم بکار میرود. شایان ذکر است که در پیوست یک این تحقیق، فهرست کامل این محتویات آمده است.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید. همچنین می توانید در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
٣- مطابق این ماده وظیفه پالایش (فیلتر) محتویات مجرمانه در فضای اینترنت بر عهده ی ارائه دهندگان خدمات دسترسی است. منظور از پالایش کردن محتویات مجرمانه این است که به صورت کلی امکان جستجو کردن در مورد این محتویات مجرمانه از کاربران سلب می شود و هنگام وارد نمودن کلمه و یا متنی که گویای این محتویات است صفحه ای ظاهر شده و با این پیغام مواجه می شود که: «با استناد به قانون جرایم رایانه ای دسترسی به تارنمای فراخوانده شده امکان پذیر نمی باشد.». در حقیقت شرکت های ارائه دهنده خدمات دسترسی، امکان دسترسی کاربران به اینترنت را کنترل مینمایند و صرف نظر از تارنمایی که قصد بازدید از آن را داریم، به صورت کلی امکان دسترسی به محتویات مجرمانه ی اعلام شده را با فیلترینگ هوشمند سلب مینمایند. بنابراین وظیفه نظارتی این شرکت ها، پالایش نمودن محتویات مجرمانه ای است که از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام می گردد.
۴- مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن عبارتند از: ۱- شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان؛ ۲ – بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی (بنیاد شهید و امور ایثارگران)؛ ۳- هلال احمر؛ ۴- کمیته امداد امام؛ ۵ – بنیاد شهید انقلاب اسلامی؛ ۶- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی؛ ۷-کمیته ملی المپیک ایران؛ ۸- بنیاد ۱۵ خرداد ۹– سازمان تبلیغات اسلامی؛ ۱۰ – سازمان تأمین اجتماعی؛ ۱۱ – فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران؛ ۱۲ – مؤسسه های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی؛ ۱۳ – شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛ ۱۴ – کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی (قم)؛ ۱۵ – جهاد دانشگاهی؛ ۱۶ – بنیاد امور بیماریهای خاص؛ ۱۷ – سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران؛ ۱۸ – صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
۵- مقصود از تارنما (وب سایت)مجموعه ای از تعدادی فایلهای حاوی متن، تصویر، گرافیک و…متصل به هم، که غالبا شامل یک صفحه اصلی می باشد که بر روی یک خدمات دهنده اینترنتی قرار دارند و به عنوان مجموعه ای از اطلاعات توسط یک فرد، گروه یا سازمان تهیه و نگهداری میشوند و عموم مردم می توانند بوسیله اینترنت به آن دسترسی داشته باشند.
به عبارت دیگر به مجموعه کلیه صفحاتی که در اینترنت دارای یک آدرس مشخص هستند و کاربران می توانند آنها را مشاهده کنند، تارنما (وب سایت) گفته می شود. اما وبلاگ” وب سایت پویایی است که متعلق به شخص یا اشخاصی است و در برگیرنده اطلاعاتی راجع به موضوع یا موضوعات گوناگون است. برخی تفاوتهای وب سایت و وبلاگ:
وب سایت ها عمدتا عمومی هستند، اما وبلاگها عمدتا” (یا به کلی) شخصی اند،
وب سایت ها برای مالکانشان هزینه اقتصادی دارند، در حالی که بیشتر وبلاگها برای بلاگرها رایگان هستند.
محتوای وب سایت ها در درون صفحات نسبتا زیادی قرار دارد. برعکس، محتوای وبلاگ ها عمدتا” در صفحه اول و قابل مشاهده متمرکزند.
شماره تلفن بهترین وکیل فیلترینگ
نکته:
کلیه مقرراتی که در باب نظارت بر تارنماها (وب سایتها) گفته شد و یا گفته می شود، عینا در مورد نظارت بر تارنگارها (وبلاگها)، شبکهای اجتماعی، پیام رسان ها… نیز صادق است.
۶- عنصر مادی جرم موضوع ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات عبارتست از ترک فعل مرتكب منجر به ایجاد زمینه دسترسی به محتوای غیر قانونی است و عنصر معنوی آن خطای جزایی یعنی بی احتیاطی و بی مبالاتی است.
در مورد جرم مذکور در این بند مقنن مشخص ننموده که بعد از مرحله سوم، در صورت سهل انگاری مجدد شرکت، چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته میشود؟ به نظر می رسد که در این صورت امکان هیچ گونه مجازاتی برای شرکت سهل انگار وجود ندارد مگر این که دادگاه از این تکرار جرم، عمد شرکت را استنباط نماید که در این صورت وفق همین ماده منحل میشود.
ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات: «قوه قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (كميته) را تشکیل خواهند داد ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره ۱- جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد و تصمیمات کارگروه (كميته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
وکیل فیلترینگ + اعتراض + کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
تنصره ۲- کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند.
تبصره۳- کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت تقدیم کند.».
بدون دیدگاه