در این مطلب به موضوع اثبات عدم وقوع بیع + وکیل + تضمینی اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید .
اثبات عدم وقوع بیع + وکیل + تضمینی
اثبات عدم وقوع بیع به چه صورت است؟
پس از ذکر مقدمه ای از دعوی مطروحه و دلایل و مدارک ابرازی چون دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به موجب دادنامه شماره ۱۳۸-۶۹/۴/۲۵مستندا به بندهای ۲ و ۶ و ۸ قولنامه رد شده است و دادنامه مزبور مطابق رأی شماره ۷۳۵- ۶۹/۱۱/۱۷شعبه پنجم دیوان عالی کشور ابرام گردیده و وکیل خواندگان در پرونده کلاسه ۶۳/۳۴۷شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی یک طی لوایح شماره ۸۴۵-۶۸/۵/۱ و ۱۴۴۳- ۶۷/۸/۲جهت اثبات عدم وقوع بیع به ماده ۲قول نامه ابرازی استناد نموده است دعوای خواهانها را من حيث المجموع وارد تشخیص داده و حکم به محکومیت خواندگان هریک نسبت به مقدار سهم خویش از ملک موضوع قول نامه به پرداخت یکصد و بیست میلیون ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۷۹۹۹۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهانها صادر و اعلام داشته و دعوای مشار اليهم را دایر به مطالبه مبلغ ۹۹۰۵۴۴ ریال وجه پرداختی به وزارت اطلاعات چون در مورد پرداخت آن توسط خواهان ها در قولنامه تعیین تکلیف نشده و خواهان ها نیز مأذون از طرف خواندگان نبوده اند استحقاق مطالبه ندارند حکم به رد دعوای خواهان ها در این خصوص صادر می شود.
وکیل اثبات عدم وقوع بیع
نسبت به این حکم تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۵ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده که این شعبه طبق دادنامه شماره ۵/۲۲۹- ۷۴/۴/۱۸چنین رأی می دهد:
اعتراض تجدیدنظرخواهان نسبت به قسمتی از دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد مطالبه دو برابر بیعانه وارد است؛ زیرا الزام تجدیدنظرخواهان به تأدیه دو برابر بیعانه دریافتی طبق بند ۲ قولنامه مورخ۶۲/۴/۲۸موکول و منوط به عدم حضور مشارالیه در دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی بیع است. یعنی، الزام به تأدیه دو برابر بیعانه مشروط به انجام تخلف از شرط فوق است در صورتی که طبق دادنامه شماره ۱۳۸- ۲۵/۴/۶۹شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی یک تهران که به موجب دادنامه شماره ۷۳۵- ۱۷/۱۱/۶۹شعبه پنجم دیوان عالی کشور ابرام شده است. اساسا مفاد نوشته ابرازی فوق تحت عنوان قولنامه دلالت بر وقوع عقد بیع ندارد و از طرفی به لحاظ بازداشت ملک در رأی دادگاه استدلال شده فروشندگان قادر به انجام معامله و تنظیم سند انتقال نبوده اند بالنتيجه قول نامه را منفسخ و از درجه اعتبار ساقط تشخیص داده و نهایتا دعوی الزام به تنظیم سند رسمی محکوم به بطلان شده بنا به مراتب تجدیدنظر خواندگان استحقاق دریافت دو برابر بیعانه را ندارند با تأیید رأی بدوی در خصوص استرداد بیعانه رای تجدیدنظر خواسته در مورد محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت دو برابر بیعانه به علت عدم توجه به قانون و مستندات پرونده مخدوش است و با نقض آن رسیدگی مجدد به دادگاه عمومی تهران ارجاع می گردد.
وکیل تضمینی اثبات عدم وقوع بیع
لازم به ذکر است در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
که پس از نقض پرونده به شعبه ۲۳ دادگاه عمومی تهران ارجاع گردیده و این دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین در جلسه مورخ ۷۴/۷/۲۷ با استماع اظهارات حاضرین در جلسه و خواستن پرونده مورد استناد و ملاحظه آن در جلسه مورخ ۱۷/۱۱/۷۴ و انعکاس خلاصه ای از مندرجات پرونده در صورت جلسه دادگاه سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره ۴۵۴۱- ۷۴/۱۱/۱۷:
پس از ذکر مقدمه ای از دعوی مطروحه و دادخواست تقدیمی و اشاره به سند تنظیمی مورخ ۱۳۶۲/۴/۲۸و گواهی حصر وراثت و محتویات پرونده های مطروحه در شعب ۲۸ و ۱۸ دادگاه های حقوقی یک سابق تهران که هیچ گونه دلیلی دائر بر فسخ معامله از ناحیه فروشندگان و یا تخلف خریداران از حیث تنظیم سند وجود ندارد و مدافعات وکیل خواندگان در خصوص بند ۶ مبایعه نامه به دلایل و قوانین مملکتی فروشندگان نتوانسته اند مورد معامله را انجام دهند استدلال مورد پذیرش شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی یک سابق صحیح به نظر نمی رسد، زیرا تنها مانعی که از ناحیه فروشندگان برای تنظیم سند رسمی وجود داشته بدهی مرحوم زین العابدین بوذر جمهری به وزارت اطلاعات بوده که فروشندگان می توانسته اند با پرداخت بدهی مرقوم مانع مذکور را مرتفع نمایند. آنچه از جامع محتویات پرونده استنباط می گردد عدم انجام تعهدات مندرج در مبایعه نامه از ناحیه فروشندگان و فوت أحد از فروشندگان و امتناع فروشنده متوفی از تنظیم سند انتقال و تلاش خریداران در جهت تنظیم سند و اجرای مفاد مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۶۲/۴/۲۸است، لذا تخلف خواندگان بر دادگاه محرز به نظر می رسد و خواهان ها مطابق بند ۲ مبایعه نامه استحقاق دریافت دو برابر بیعانه پرداختی را دارند، لذا دادگاه با پذیرش ادعای مطروحه و مستندا به موجب مواد ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی و ماده ۱۰ قانون مرقوم حکم به محکومیت خواندگان اولا: به استرداد بیعانه دریافتی از خواهان ها (۴ میلیون تومان)؛
اثبات عدم وقوع بیع
ثانيا: به پرداخت دو برابر بیعانه (۸ میلیون تومان) و خواندگان مکلف به پرداخت ۱۷۹۹۹۵۰ ریال هزینه دادرسی می باشند در مورد مطالبه مبلغ ۹۹۰۵۵۴ ریال بدهی مرحوم زین العابدین بوذر جمهری که خواهان به وزارت اطلاعات پرداخت نموده با عنایت و به اینکه پرداخت وجه مذکور به قصد تسهیل در تنظیم سند انجام شده و با وصف عدم تحقق عقد بیع و مردود شناختن دعوی الزام خواهان ها و قطعیت آن خواندگان مکلف به استرداد وجه مرقوم می باشند. نسبت به این حکم تجدیدنظرخواهی به عمل آمده که و پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور واصل و به این شعبه ارجاع گردیده است.
گزارش لازم تهیه شد هنگام شور با لوایح تجدیدنظرخواهی و جوابیه أن قرائت و اوراق پرونده بررسی می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش تنظیمی و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین اتخاذ تصمیم می نماید:
بهترین وکیل متخصص اثبات عدم وقوع بیع
با عنایت به اینکه حکم تجدیدنظر خواسته مستند به علل و اسبابی است که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده و تجدیدنظرخواه نقض آن را تقاضا کرده است؛ لذا مستندا به ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی رأی اصراری و این درخواست باید در جلسه هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی قرار گیرد از این رو پرونده جهت طرح در جلسه هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور نزد ریاست محترم دیوان عالی کشور ارسال می گردد.
بدون دیدگاه