در این مطلب به موضوع تفکیک صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی و دادگاه های کیفری عمومی در موارد تعدد جرم اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
تفکیک صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی و دادگاه های کیفری عمومی در موارد تعدد جرم
تفکیک صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی و دادگاه های کیفری عمومی در موارد تعدد جرم به چه صورت است
شماره رأی: ۵۱۴
تاریخ رأی: ۳۰/۹/۱۳۶۷
ریاست محترم دیوان عالی کشور
۱. پرونده شماره۶۳,۵۵۰ – ج: در این پرونده آقای محمدرضا شریفی قاضی جهانی متهم به (صرف مشروب الکلی) مستندا به ماده واحده قانون صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه های کیفری صادر نموده پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری جهت رسیدگی به اتهام مذکور دادگاه کیفری ۲ تبریز مستندا به ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تبریز صادر و پرونده جهت حل اختلاف راجع به صلاحیت دیوان عالی کشور فرستاده شده و شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۶۳/۱۰/۱۲ -۱۲,۹۰۶ر پرونده شماره ۱۲-۹۲۸٫۲۲ چنین رأی داده است:
تفکیک صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی و دادگاه های کیفری عمومی در موارد تعدد جرم
۲. پرونده شماره ۶۴٫۶۰۴- ج: در این پرونده آقای فرج الله احد به اتهام خریدوفروش حشیش و تریاک و استعمال
مواد مخدر و ارتکاب زنای محصن و قوادی تحت تعقیب واقع در دادسرای انقلاب اسلامی تبریز با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی تبریز ارسال، دادگاه انقلاب اسلامی تبریز طبق رأی مورخ ۱۰/۴/۶۴ قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه کیفری یک تبریز به لحاظ صلاحیت دادگاه مذکور در رسیدگی به مهم ترین جرم مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری شعبه ۱۸ دادگاه کیفری یک تبریز با توجه به محتویات پرونده عمل متهم را رابطه نامشروع تشخیص در پرونده ۱۴,۱۱ – ۱۲۷۷چنین رأی داده است:
تفکیک صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی و دادگاه های کیفری عمومی در موارد تعدد جرم
نظريه
همان طور که ملاحظه میفرمایید شعب ۱۱ و ۱۲ دیوان عالی کشور در موارد مشابه با توجه به موضوع ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری آراء متهافت صادر نموده اند؛ لذا به منظور ایجاد رویه واحد به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مینماید.
لازم به ذکر است در صورتی که در شمال تهران، غرب تهران، شرق تهران یا کرج هستید و به مشاوره با بهترین وکیل مواد مخدر نیاز دارید، می توانید با مشاوره حقوقی موسسه حقوقی تهران وکیل در ارتباط باشید. همچنین اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل کیفری می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید.
تفکیک صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی و دادگاه های کیفری عمومی در موارد تعدد جرم
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روز چهارشنبه ۳۰/۹/۱۳۶۷ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای رحیم علی رضایی نودهی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید: صلاحیت عام دادگاه های دادگستری شامل آن موارد نمی شود ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مواردی است که دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به جرائم عنوان شده را داشته باشند؛ لذا رسیدگی به جرائم متعدد که اهم آن در صلاحیت دادگاههای عمومی باشد نافی صلاحیت دادگاه انقلاب در مورد خاص نیست همچنین دادگاه انقلاب نیز در غیر مورد صلاحیت خاص خود حق دخالت ندارد. لذا نظر شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تأیید است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند.
تفکیک صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی و دادگاه های کیفری عمومی در موارد تعدد جرم
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور دربار تعدد جرم
ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ناظر به جرائمی است که در صلاحیت دادگاه های کیفری عمومی می باشد و منصرف از جرائم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است؛ بنابراین رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که این جرائم را از یکدیگر منفک دانسته
تفکیک صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی و دادگاه های کیفری عمومی در موارد تعدد جرم
و بر حسب مورد به صلاحیت دادگاه های کیفری عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی اظهارنظر نموده صحیح تشخیص می شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.
بدون دیدگاه