در این مطلب به موضوع دعوای صدور حکم فسخ مسموع نیست اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
دعوای صدور حکم فسخ مسموع نیست
منظور از دعوای صدور حکم فسخ مسموع نیست چیست؟
در موضوع فسخ، خواهان باید رأسا اعمال فسخ نماید و سپس مراتب اعلام و تحقق فسخ را از محکمه تقاضا نماید و دعوی صدور حکم فسخ مسموع نیست.
شماره دادنامه: ۱۳۶۰ ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰
تاریخ:۱۳۹۱/۱۰/۲۵
رای شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران درباره دعوای صدور حکم فسخ مسموع نیست
در خصوص دعوای خواهان ها (ع.) و ( ع.) هر دو (پ.) با وکالت آقای (س.م)به طرفیت ( م. پ.)به خواسته صدور حکم بر فسخ قرارداد فروش و استرداد آپارتمان مذکور با احتساب جميع خسارت قانونی از جمله هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و غیره مقوم به مبلغ ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال که ماحصل اظهارات خواهان مبنی بر این است که طی قرارداد عادی بین طرفین یک واحد آپارتمان به خوانده فروخته است و طی شرایط قرار چنانچه خریدار مابقی ثمن معامله که یک میلیون و اندی تومان است را در تاریخ۱۳۸۵/۵/۱۸ نپردازد، مبایعه نامه از درجه اعتبار ساقط است و معامله فسخ می گردد. نظر به اینکه خیار تأخير ثمن هرچند فوری نیست؛ ولی مسکوت گذاردن اعمال فسخ به واسطه تأخیر در پرداخت مابقی ثمن در مدت زمان طولانی تا تاریخ سال ۱۳۹۱ دلالت بر بقا عقد بيع في مابین متعاقدین است؛ چرا که با افزایش قیمت فزاینده مسکن از تاریخ وقوع عقد که در سال ۱۳۸۲ تا تاریخ تقدیم دادخواست که سال ۱۳۹۱ بوده است، فروشنده را به اعمال حق فسخ برانگیخته است و چنانچه فروشنده قصد اعمال شرط ضمن عقد را داشت می بایست یک سال الی دو سال بعد از عدم پرداخت مابقی ثمن معامله این شرط خود را استیفا می نمود در صورتی که اگر بپذیریم که فروشنده می تواند هر زمان که اراده نماید بتواند از حق شرط فسخ خود استفاده نماید عقد بیع که از عقود لازم و برای طرفین لازم الاتباع است، متزلزل می نمایید. اصل بر بقا و نفوذ عقود و قراردادها است در صورتی که عقد با وجود شرط مدت زمان نسبتا طولانی تقاضای فسخ معامله نگردد، نوعا کشف از اراده صاحب حق شرط مبنی بر تنفيذ معامله و بقا عقد است و تاکنون بعد از گذشت قریب به شش سال از تاریخ قرارداد فی مابین تاکنون دلیلی مبنی بر مطالبه ثمن و یا اعمال حق شرط فسخ ننموده است و با توجه به ادعای خوانده مبنی بر پرداخت کلیه ثمن معامله که دلیلی یا سند در خصوص پرداخت مابقی ثمن معامله ارائه ننموده است؛ لذا به نظر دادگاه ادعای خواهانها وارد نیست و به استناد مفهوم ماده ۴۰۳ و ۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان دعوای خواهانها صادر و اعلان می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دعوای صدور حکم فسخ مسموع نیست
لازم به ذکر است در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
دادرس شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران – دریانوش
رای شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران درباره دعوای صدور حکم فسخ مسموع نیست
تجدیدنظرخواهی آقایان (ع.پ.)و ( ع.پ.) با وکالت آقای (س.م.)به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای (م.پ.) از دادنامه ۹۱۰۰۶۴۷- ۹۱/۸/۱۶شعبه ۲۸۰ دادگاه عمومی حقوقی و تهران که مشعر بر صدور حکم بر بطلان دعوی به خواسته صدور حکم بر فسخ قرارداد و فروش و استرداد آپارتمان است وارد و موجه است؛ زیرا با توجه به نحوی تعریف خواسته که چنین بیان شده است تقاضای صدور حکم بر فسخ قرارداد فروش و استرداد آپارتمان متنازع فیه را نموده اند دعوی قابلیت استماع نداشته در موضوع فسخ مدعی و ذوالفسخ باید رأسا اعمال فسخ نمایند و صرفا مراتب اعلام و تحقق فسخ را می توانند از محکمه تقاضا نمایند اعمال فسخ ناظر به شخص است و نه به دادگاه و وقوع فسخ ثمره اراده دارنده حق فسخ است.
دعوای صدور حکم فسخ مسموع نیست
اگرچه در مانحن فيه شرط فاسخ در قرارداد است و ارتباطی به فسخ ندارد و موضوع مشمول حکم انفساخ می تواند باشد. علی ای حال به استناد مواد ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات حاکم بر اعمال خیار فسخ، ضمن نقض دادنامه معترض عنه نسبت به دعوی موصوف، قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید.
رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
بدون دیدگاه