دعوای فسخ قولنامه + وکیل + تضمینی

در این مطلب به موضوع دعوای فسخ قولنامه + وکیل + تضمینی اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید .

دعوای فسخ قولنامه + وکیل + تضمینی

دعوای فسخ قولنامه به چه صورت می باشد؟

پرسش: خواهان، دادخواستی به خواسته فسخ قولنامه عادی راجع به معامله یک باب منزل به طرفیت خوانده تقدیم و علت فسخ را عدم پرداخت ثمن معامله و اقاله عنوان کرده است. خوانده در دفاع ابراز کرده است اقاله ای صورت نگرفته و معامله به طور صحیح واقع و مقداری از ثمن را پرداخت کرده و مورد معامله را در حدود یک سال و اندی است به شخص ثالث منتقل نموده و در مورد معامله هیچ گونه تصرف و استیلایی ندارد. آیا اصولا رسیدگی به دعوای فسخ، با این قید که خوانده در آن تصرفی ندارد و از ملکیت او خارج شده قابل استماع است؟ آیا عدم پرداخت ثمن موجب فسخ تلقی می شود؟

اتفاق نظر

وقوع عقد بیع بین اصحاب دعوا محرز است و اصولا فسخ عقد بیع باید به موجب قانون و یا قرارداد فیمابین باشد. در قانون برای عدم پرداخت ثمن که موجب فسخ می شود مهلت سه روزه تعیین شده که با توجه به تاریخ عقد بیع و زمان تقدیم دادخواست، این موعد منقضی شده است. از طرفی حسب قولنامه ابرازی کلیه خیارات از طرفین اسقاط شده است که با توجه به ماده ۳۹۵ ناظر به ماده ۴۰۲ قانون مدنی و در نهایت با پرداخت قسمتی از ثمن از سوی مشتری و در تصرف قرار گرفتن مبیع، دیگر موجبی برای فسخ باقی نمی ماند و در اینجا با استناد به خیار تأخير ثمن و یا قرارداد طرفین که چنین اختیاری را برای آنان پیش بینی نکرده است، فسخ عقد مجوز قانونی ندارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۸) درباره دعوای فسخ قولنامه

با توجه به پرسش مطروحه و اینکه حسب دفاع خوانده اقاله ای صورت نگرفته و مبلغی از ثمن معامله پرداخت گردیده وقوع عقد صحیح بوده و فسخ بيع به علت تأخیر در پرداخت ثمن به موجب مقررات ماد ۳۹۵ و ۴۰۲ قانون مدنی معین و مشخص گردیده که مورد پرسش از مصادیق مواد مذکور نیست، بنا به مراتب فسخ معامله به جهات یاد شده و منعکس در متن پرسش وجهه قانونی ندارد.

ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت قرارداد به چه صورت است؟

پرسش: در صورتی که مستأجری حق کسب و پیشه خود را به دیگری واگذار کند چنانچه در قرارداد منعقده مساحت مغازه چهل مترمربع ذکر شده باشد ولی هنگام تحویل مغازه سی متر مربع باشد، در این صورت منتقل اليه چه حقی دارد؟

بهترین وکیل دعوای فسخ قولنامه

نظر اکثریت

معامله ای که انجام شده چه در قالب عقد صلح باشد و چه در قالب عقد معاوضه (موضوع ماده ۴۶۲ قانون مدنی) و چه آن را در قالب هیچ یک از عقود معینه ندانیم و آن را از مصادیق قرارداد مالی خصوصی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی تلقی کنیم، چون در ماده ۴۵۶ قانون مدنی آمده است که تمام انواع خیار در جميع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد، مگر خیار مجلس و حیوان و تأخير ثمن که مخصوص بیع است؛ لذا برای منتقل اليه حق خیار وجود دارد و چون مغازه مورد معامله دارای وصف خاصی بوده و اینکه چهل متر مربع باشد و بعد معلوم شده که دارای چنین وصفی نیست؛ لذا برای منتقل اليه حق فسخ وجود دارد. اگر مساحت در معامله مذکور شرط شده باشد مشتری حق خیار دارد و آن خیار تخلف از شرط است این در صورتی است که کل عوض در قبال كل معوض باشد؛ لیکن اگر اجزای عوض به ازای اجزای معوض باشد؛ مثلا، در مکان فوق هر مترمربع از مغازه دارای حق کسب و پیشه معین باشد، به عنوان مثال هر مترمربع ده میلیون ریال و چهل مترمربع چهارصد میلیون ریال، هر جزء عوض، مقابل جزئی از معوض است؛ بنابراین میزان ده متر مربع از مغازه کسری دارد و برای منتقل اليه حق خیار تبعض صفقه وجود دارد؛ بنابراین به استناد ماده ۴۴۱ قانون مدنی هم می تواند معامله را فسخ کند و هم به میزانی که مغازه کسر مساحت دارد از وجهی که به ناقل پرداخت کرده، کسر و آن را از وی مطالبه کند.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید. همچنین می توانید در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.

نظر اقلیت

فرض پرسش با ماده ۱۰ قانون مدنی منطبق است چون مساحت موضوعیت دارد، کمبود مساحت یک نوع تخلف از شرط محسوب می شود و برای منتقل اليه خیار تخلف از شرط موجود است که با رعایت ماده ۴۴۲ قانون مدنی و مواد ۲۳۴ و ۲۳۵ قانون مذکور، مستأجر لاحق منحصرا حق فسخ قرارداد را دارد. بند ۱ ماده ۲۳۴ قانون مدنی راجع به شرط صفت است و شرط صفت عبارت است از: شرط راجع به کیفیت و کمیت و ماده ۲۳۸ قانون مزبور هم حکم قضیه را برفرض تخلف از شرط، به شرح فوق بیان کرده است.

وکیل تضمینی دعوای فسخ قولنامه

نظر کمیسیون نشست قضائی (4) درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت قرارداد

با وحدت ملاک از ماده ۳۵۵ قانون مدنی، خریدار حق فسخ معامله را دارد. مگر اینکه به نحو دیگری طرفین تراضی کنند. واگذاری سرقفلی به نحوی که از پرسش استنباط می شود، فروش حق اولویت مستأجر در مغازه است که در این حالت به صورت قرارداد دیگری مانند صلح و هبه است؛ لذا به ملاک ماده ۴۵۶ قانون مدنی، خریدار حق خیار فسخ معامله را دارد.